حرب يتحدث عن "دكتيلو - فاكس" يطاول المقامات الروحية . حزب الله ونواب يؤيدون التمديد وجنبلاط ينصح لحود بالاستقالة

ثلاثة مواقف لافتة ظهرت امس في شأن الاستحقاق الرئاسي وتعديل الدستور كان ابرزها مطالبة "اللقاء الديموقراطي" على لسان رئيسه النائب وليد جنبلاط رئيس الجمهورية اميل لحود بالاستقالة مقابل اعلان ثلاث كتل نيابية هي كتلة الوفاء للمقاومة "حزب الله" وكتلة نواب زحلة والنائب مروان فارس باسم كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي تأييد التعديل والتمديد.
وعلى أثر اجتماع عصر امس للقاء الديموقراطي في دارته في كليمنصو قال النائب جنبلاط: "ان اللقاء الديموقراطي يؤكد الموقف المبدئي رفض تعديل الدستور وضرورة احترام الدستور واجراء انتخابات حرة نزيهة خارج الضغوط وخارج عملية الاستنساخ التي جرت".
وأضاف: "أكد اللقاء كما أكد وزراؤه: مروان حمادة وغازي العريضي وعبدالله فرحات في مجلس الوزراء رفض التعديل في الجلسة التي ستعقد"، وقال: "اذا كان احد يتساءل لماذا وافق جنبلاط عام 1995 على التمديد. وافقت آنذاك لأنه كانت هناك ظروف لبنانية - سورية مشتركة ومواتية من اجل التمديد لمنع وصول عسكري الى الحكم. وعام 1998 كنا اقلية في جبهة النضال الوطني ورفضنا مبدأ ان يتسلم الحكم عسكري، ومجدداً نؤكد هذا الامر. وافقنا على التمديد للرئيس الياس الهراوي كي لا يأتي عسكري الى الحكم ولاحقاً بعد التصويت اذا رأيت واقتنعت بأن هناك اخطاراً محدقة على سورية ربما اتصل بالقيادة السورية، وأقول لاحقاً وبعد التصويت. واذا كان لي من نصيحة للرئيس لحود انصحه لتفادي الفخ الذي نصبه لنفسه ولأنفسنا وللعلاقات اللبنانية - السورية. انصحه ان يستقيل".
شكل الاستحقاق الرئاسي محور مواقف ولقاءات مؤيدة ورافضة تعديل الدستور. وأيدت "كتلة الوفاء للمقاومة" مشروع قانون تعديل الدستور وأعلنت في بيان تلاه رئيسها النائب محمد رعد حزب الله انها "تدارست معطيات الواقع السياسي الراهن الذي يعيشه لبنان والمنطقة. ولقناعتها بأن النقاش الذي دار ويدور حول الاستحقاق الرئاسي هو نقاش يتم تناوله انطلاقاً من استشراف المصلحة الوطنية. ولأنها تدرك ان تقاطع المصلحة الوطنية والقومية العليا حول هذا الاستحقاق امر اكثر من الضروري، ولأن الرئيس لحود كان له دور اساس في دعم خيار المقاومة واحتضانها والتصدي للحملات المعادية التي استهدفتها، الامر الذي اسهم في انجاز تحرير مشرف وعزيز، ولأنه ايضاً يملك من الصدقية والمواصفات ما يجعله احد ابرز الخيارات الرئاسية المطروحة في هذه المرحلة. ولأن الرهان على تغيير الشخص لا يعالج وحده الخلل البنيوي الذي اشرنا اليه، فاننا نؤيد تعديل الدستور الذي يسمح بالتمديد".
وعقد نواب زحلة اجتماعاً في دارة وزير الصناعة الياس سكاف في اليرزة حضره الى جانبه وزير الدولة خليل الهراوي والنواب نقولا فتوش ومحسن دلول ومحمد علي الميس وجورج قصارجي ويوسف المعلوف.
وأكد المجتمعون في بيان ان "الحكم في لبنان وعلى رأسه الرئيس لحود اثبت قدرته على مواجهة الامور الامنية ومعالجتها ما يؤكد في هذا الظرف الحاجة الى استمرارية العماد لحود".
ورأى المجتمعون ان "التمديد الذي يحكمه الظرف الاقليمي الدقيق هو لمصلحة الوطن ولمصلحة الشعب وليس لمصلحة شخص، وقرار التمديد هو قرار استباقي لما يمكن ان يحصل مستقبلاً على الصعيد الامني، وهو شأن داخلي يعود القرار فيه الى المجلس النيابي الذي هو سيد نفسه". وأبدى المجتمعون "تفهمهم لموقف المعارضة ودعوها الى ان تدرس الاسباب الموجبة للتعديل بموضوعية آخذة في الاعتبار الظرف الاقليمي الدقيق".
وقال النائب مخايل الضاهر تعليقاً على ما جاء في صحيفة "الثورة" السورية من انه مع سريان آلية التمديد تكون سورية اثبتت انها الناخب الاكبر: "ان هذا الكلام هو ضد كلام الرئيس السوري بشار الاسد الذي تحدث عن لبننة الاستحقاق". ووصف ما اوردته الصحيفة بأنه "تعدٍ على كلام الرئيس الاسد الذي يرفض كلاماً كهذا".
وأكد النائب مروان فارس ان الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا نوابه الى الاقتراع لمصلحة تعديل المادة 49 وتمديد ولاية الرئيس لحود ثلاث سنوات، لأن هناك مصلحة كبيرة في استمرار العهد الذي له ثوابت يوافق عليها الحزب، وأثنى على "مواقف لحود الكبيرة في المهمات الصعبة"، معتبراً انه في "هذه المرحلة لا بد من رجال كالعماد لحود".
وأكد النائب السابق تمام سلام بعد لقائه البطريرك صفير ان "غبطته منسجم مع مواقفه الثابتة في رؤيته لطبيعة الاستحقاق الرئاسي والتمسك بالدستور". واذ دعا الى التعقل وعدم التطرف انتقد "عقلية المحاصصة في السلطة واخضاع الاستحقاق الرئاسي للحسابات السياسية الضيقة".
ودعا النائب جهاد الصمد الى "التعالي على الشخصانية والنظر الى مصلحة لبنان واللبنانيين من زاوية أبعد من الموقع الشخصي".
واستغرب لقاء النخب والفاعليات والمثقفين في الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان برئاسة الدكتور محمود رمضان "الحملة المبرمجة التي تقوم بها جهات لبنانية وأجنبية ضد الرئيس لحود".
وفي المقابل، استغرب النائب بطرس حرب لانطلاق ما سماه "دكتيلو - فاكس" من نوع جديد يوزع بيانات غير موقعة على فاكسات المواطنين تتضمن اهانات تطاول قيادات روحية وحزبية واتهامات تطاول المطارنة والرهبانيات بالفساد وتردي الاخلاق وحتى الاغتصاب، مدافعة عن التمديد للرئيس لحود". ووزع مكتب حرب نسخة عن بيان تلقاه بالفاكس لا يحمل اي توقيع وطالب حرب بوجوب فتح تحقيق فوري بالأمر وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات. وأجرى حرب اتصالاً بالرئيس بري مطالباً اياه "بنقل وقائع جلسة تعديل الدستور المقبلة مباشرة".
وقالت النائبة نايلة معوض بعد لقائها البطريرك الماروني نصرالله صفير "كنا نأمل ان يأخذ الاستحقاق في الاعتبار آراء اللبنانيين وان يأتي رئيس جديد صنع في لبنان واذ بهم يواجهوننها بمسخ لارادة اللبنانيين وبانقلاب على النظام الديموقراطي وبفرض تمديد صنع في الشام".
ورأى مجلس نقابة المحامين في بيروت خلال اجتماعه برئاسة النقيب سليم الاسطا "ان اي تعديل للدستور يجب ان يرتبط بمصلحة الوطن العليا بعيداً من اي غاية شخصية"، ودعا النواب الى "استلهام ضميرهم وعدم الانصياع لأي ارادة غير ارادة اللبنانيين".
وأعلن الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة موقف الحزب الرافض تعديل الدستور، مطالباً بتعطيل سعي الطبقة السياسية لتجديد نفسها وتكرار تجربة انكشافها امام الخارج.
وقال عضو أمانة سر اللقاء سمير فرنجية: "اننا نتابع التطورات مع حرص شديد على الحفاظ على الاجماع الذي تحقق على رفض تعديل الدستور خصوصاً في ضوء الكلام الذي اطلقه البطريرك صفير".
وعن الحديث عن خطوات تصعيدية واعتصام امام المجلس النيابي يوم اقرار التعديل اوضح ان "لا شيء من هذا القبيل ولن يؤخذ اي قرار بمعزل عن موقف الاطراف المشاركة في هذه الحركة الاعتراضية الواسعة".
وأكدت السيدة ستريدا سمير جعجع بعد لقائها البطريرك صفير "ان موقف "القوات اللبنانية" من الاستحقاق هو موقف البطريرك صفير".
وأعرب "التيار الوطني الحر" التابع للعماد ميشال عون عن "ارتياحه لارتفاع درجة الوعي في اوساط قوى المعارضة". ودعا الى "انخراط القوى المعارضة الحية في مواجهة اساس الازمة من خلال الدعوة الى الانسحاب السوري".
على صعيد آخر، أضيف امس 271 توقيعاً الى العريضة التي انطلقت في 8 آب اغسطس الماضي، يتوزعون بين اساتذة جامعيين وسياسيين وكتّاب وصحافيين ومفكرين وتجار ورجال اعمال... وتعارض العريضة التمديد للرئيس لحود وتحمل عنوان "الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور...".