أعلن وزير الطاقة البريطاني ستيفن تيمس، ووزيرة النفط النروجية ثورهيلد ويدفي، أمس الأربعاء، انهما يأملان ابرام معاهدة نهائية للطاقة بين البلدين بنهاية السنة الجارية، ما يمهد السبيل لتعاون أوثق في مجالات النفط والغاز الطبيعي. وتُعتبر المعاهدة، التي طال انتظارها ويمكنها أن تؤدي إلى وفر للبلدين بما يصل إلى بليوني دولار 1.1 بليون جنيه استرليني، أساسية، بنظر المراقبين، للبدء بتنفيذ خط أنابيب رئيسي للغاز بين النروج والمملكة المتحدة من شأنه أن يزيد إمدادات الغاز النروجي إلى السوق البريطانية المتنامية. وقالت وزيرة النفط النروجية:"في تشرين الأول اكتوبر من العام الماضي، اتفقت النروج والمملكة المتحدة على المبادئ الأساسية التي تنظّم مجموعة واسعة من مشاريع النفط والغاز الممكنة بين جانبي الحدود ومنها خطوط الأنابيب". وأضافت في كلمة ألقتها في مؤتمر للنفط والغاز في ستافانغر، جنوب غربي النروج انه"يتم تجميع هذه المبادئ في معاهدة يؤمل ابرامها بنهاية السنة الجارية". وتطالب الشركات، التي تستغل الجرف القاري للنروج، بايضاحات في شأن المعاهدة تساعد خطط مد خط أنابيب تحت البحر من حقل غاز"اورمن لانج"النروجي الضخم في بحر النروج إلى بريطانيا بحلول 2006 - 2007. من جهته، قال وزير الطاقة البريطاني في كلمة ألقاها في المؤتمر:"اتفق أيضاً في الرأي على انها المعاهدة ستكتمل أو تكون قريبة من الاكتمال بحلول نهاية السنة". وأضاف:"يجب أن نواصل العمل الجاد معاً، وهناك منافع كبيرة ستتحقق". وكانت جهود اتمام المعاهدة تأجلت مرات عدة. ورفض الأطراف المشاركون في المفاوضات في وقت سابق تحديد موعد نهائي لابرامها على رغم ان الجانبين اعترفا بأهميتها. وأشار تيمس إلى ان خط الأنابيب الذي يسعى الطرفان إلى تنفيذه يمكنه أن ينقل ما يصل إلى 20 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً إلى بريطانيا، أي ما يشكّل نحو 20 في المئة من إجمالي صادرات النروج من الغاز، وما يعادل 20 في المئة أيضاً من حجم الطلب البريطاني. من جهة اخرى، أكدت مجموعة"انيرجي واتش"المدافعة عن حقوق المستهلك في بريطانيا، أمس، ان الزيادة التي أعلنتها شركة"بريتش غاز"في أسعار الغاز ونسبتها 12.4 في المئة، ستكون"ضربة موجعة"للمستهلكين في بريطانيا، معتبرةً ان الآلاف قد لا يتمكنون من مواجهة هذه الزيادة خلال فصل الشتاء، عندما يكون الطلب على أشده. وكانت"بريتش غاز"أعلنت ليل أول من أمس ان أسعار الغاز سترتفع بنسبة 12.4 في المئة، وأسعار الكهرباء التي توزعها ستزيد بنسبة 9.4 في المئة. من جهتها، اعترفت الشركة بأن عدداً من المستهلكين سيواجه صعوبة في تسديد هذه الزيادات في الأسعار والتي عزتها إلى الارتفاع العالمي في أسعار الغاز. وأعلنت تخصيص صندوق بقيمة 10 ملايين جنيه"لحماية"مثل هؤلاء العملاء. لكنها لم توضح آلية توزيع هذه المساعدات.
