الأقلية والأكثرية وأزمة المشاركة !

ما جرى في العراق، وما يجري، وما سيجري، لا يبشر بالخير ولا يدعو للتفاؤل بانتهاء محنة الشعب العراقي وايصاله الى بر الأمان وتحقيق ما يصبو اليه من أمن واستقرار وعدالة ووحدة أرض وكيان وحرية وديموقراطية واستعادة سيادته السليبة والمهددة في الحاضر والمستقبل.
وبدلاً من أن يكون الاحتلال هو الهدف الأول للمعارضة والمقاومة التفت الاخوة الى بعضهم بعضاً يطلقون التهديدات ويرفعون السلاح ويتبادلون مواقف التكفير والخيانة والعمالة واللاوطنية تماماً كما جرى في فلسطين ومعظم الدول العربية حيث أصبح ظلم ذوي القربى أشد مضاضة وسادت الغرائز والحساسيات والحزازات وتغليب المصلحة الخاصة والطائفية والمذهبية والعرقية على مصلحة الوطن الواحد المهدد والشعب المنكوب منذ عقود عدة. وهكذا صبت هذه الخلافات والأزمات والحروب الصغيرة في مصلحة الاحتلال بدلاً من أن تكون كل الجهود موجهة ضده بحيث لا يعلو صوت فوق صوت التحرير ولا يتقدم هدف على أولوية استعادة السيادة فلا المناصب تنفع ولا الكراسي تصلح للجلوس عليها ولا الجاه ولا المال يفيدان في ظل هذه الفوضى العارمة والاحتلال الذي لا يبدو أنه يريد أن يرحل في المدى المنظور وأعمال السلب والنهب والتفجير وقتل الأبرياء من العراقيين التي دخلت على الخط لتشوه صورة المقاومة الوطنية الشريفة وتمنعها من تحقيق أهدافها وتقومها للعالم كحالة وحشية لا ترتوي إلا بالدم ولا تعرف سوى لغة الذبح والترويع.
ولو أخذنا ما جرى في النجف الأشرف والمدن ذات الأكثرية الشيعية الجنوبية كمثال على المأساة العراقية لوجدنا أن كل الأطراف تتحمل مسؤولية سفك دماء الاخوة على درجات متفاوتة:
جهة متهمة بالتسرع في محاولة إثبات الذات وفرض النفس على الساحة ورفع السلاح في المدن الآمنة التي تتمتع بوضعية خاصة تصل الى حد القدسية عند كثير من المسلمين الشيعة وغيرهم ولا يجوز لأحد أن يعرض حرماتها للانتهاك وعتباتها للاعتداء والتهديد.
وجهة متهمة بالتفرد بالسلطة ومحاولة جني أكبر قدر من المكاسب والمقاعد والمناصب والاستئثار بالحكم بزعم أنها تمثل الغالبية ضاربة عرض الحائط بأطراف أخرى لا يجوز تهميشها أو الغاؤها أو الزعم بأنها لا تملك قوة أو شعبية على الأرض.
وهكذا يمكن النظر للمعارك الضارية التي شهدتها مدينة النجف الأشرف وغيرها من المدن بأنها حرب صغيرة بين"شرعيتين"مزعومتين: شرعية الدولة الممثلة بالحكومة الموقتة وشرعية"المرجعية الناطقة"الممثلة بالسيد مقتدى الصدر وتياره الذي ينضوي تحت لواء ما يسمى بجيش المهدي:
والحقيقة على أرض الواقع انه لا شرعية الحكومة الموقتة كاملة وتمثل مختلف أطياف الشعب العراقي أو حتى أكثريتها، ولا شرعية تيار الصدر معبرة عن الإجماع في الطائفة الشيعية والشارع العراقي. فهناك أحزاب وفئات وقوى فاعلة على امتداد العراق غير ممثلة في الحكومة الموقتة برئاسة السيد اياد علاوي ومن ضمنها تيار الصدر وتيار الملكية الدستورية وهيئات ومرجعيات سنية مهمة. كما أن هناك مرجعيات شيعية رئيسية الى جانب تيار الصدر الذي يمثل الشباب والمحرومين والناقمين على النظام السابق واللاحق وعلى الاحتلال وربما على كل شيء في العراق. فالمرجعية الشرعية الكبرى التي يمثلها آية الله السيد علي السيستاني تتمتع بنفوذ قوي ولها الكلمة الفصل في الشأن العراقي، والشيعي على الخصوص. كما ان الحرب والأحداث أفرزت مرجعيات أخرى لا يمكن إنكار مواقعها بعضها ينتمي للخط العربي العراقي وبعضها ينتمي لإيران الى جانب الأحزاب والشخصيات الشيعية المستقلة المشاركة في الحكم والمعارضة له.
وقد تفجرت الأحداث أخيراً بعد تعزيز الشكوك بأن هناك محاولات لإقصاء أطراف وتهميش أطراف أخرى لا سيما بعد انعقاد المؤتمر الوطني الذي اختار ممثليه المئة ليمارس دور البرلمان في مراقبة الحكومة بانتظار موعد الانتخابات العامة المقررة مطلع العام 2005.
ولا ينكر أحد أن الاحتلال يقف وراء الكثير من القرارات الخاطئة وبينها التحريض على لعبة تحديد الأحجام والأوزان والإلغاء والتهميش والإبعاد والتمييز، ولكن المسؤولية تقع على العراقيين أولاً على اختلاف فئاتهم وانتماءاتهم ومواقفهم من كل ما يجري، وكان من واجبهم تغليب المصلحة العامة على أية مصلحة أخرى والانخراط جميعاً في التهيئة لبناء عراق موحد وحر وديموقراطي. ومراعاة الظروف الحساسة للمرحلة الخطيرة التي يعيشها العراق واعتماد الحكمة في مواجهة الأوضاع وقراءة الواقع بتبصر ومرونة وهدوء تمثلاً بحكمة هوميروس القائلة: دلالة الحكمة أن تقرأ الحاضر قراءة صحيحة وأن تتكيف مع الظروف الطارئة.
وبكل أسف فقد انقلبت الآية وانتصرت الغرائز والمواقف الآنية المتسرعة وتعطلت لغة الحوار وجرى ما جرى من قتال ودمار وما تبعهما من جراح وشروخ وأحقاد وعاد الحديث مرة أخرى عن أكثرية وأقلية وتفرد وهيمنة وتحكم. وكم كان جميلاً لو انعقد المجلس الوطني وسط حالة من الفرح والسلام والمحبة والوحدة بمشاركة الجميع بدلاً من أن ينعقد وسط هدير الطائرات ودوي المدافع والتفجيرات. فقد كان من واجب الحكومة أن تبذل كل جهودها لضمان هذه المشاركة بالحوار والإقناع. كما كان من واجب المقاطعين وبينهم تيار السيد الصدر أن لا يقطع حبل الحوار ولا يتسرع بشهر السلاح وتشكيل جيش مسلح قيل انه يضم مليون عضو. كما كان من واجبه أيضاً أن لا يدخل السلاح الى المدن المقدسة وحول عتباتها ما دام الاحتلال لم يتجرأ على مهاجمتها من قبل، وأدت المعارك الى خرق هذه الوضعية الخاصة.
وما دام هذا التيار يتمتع بمثل هذه الشعبية الواسعة فإنه كان بوسعه أن يحصل على حصة الأسد بالحوار والمشاركة وتصحيح المسار وخوض غمار الانتخابات المقبلة بقوة لضمان فوزه بغالبية أو بحصة تؤهله ليكون في موقع القرار. ولا يختلف اثنان بأنه لا مجال لحلول على أساس الرفض وعدم الاعتراف بالشرعية المتبادلة حتى ولو كانت منقوصة، ولا مجال لوجود جيوش متناحرة في نطاق الدولة الواحدة لأنها ستولد صراعاً بين منطق الدولة وهيبتها وسيادتها وبين منطق الميليشيات. ولو أخذ العراقيون بالامثولة اللبنانية لارتاحوا ووجدوا الحل لمشاكلهم الحالية. فالحكومة الموقتة ليست مثالية وتستطيع ادعاء الشرعية الحقيقية ولكنها تمثل حكومة الأمر الواقع والمؤتمر الوطني فيه كثير من الشوائب والنواقص ولكنه يمثل فن الممكن في السياسة أو مقولة لم يكن بالإمكان أفضل مما كان رغم انه كان من المفروض ضم الأطراف الفاعلة الأخرى في صفوفه. ومع كل هذا لا بد من النظر اليه كنافذة أمل وحيدة متاحة للتحضير لانتخابات عامة تنبثق عنها حكومة شرعية منتخبة تؤمن جلاء المحتل وبناء العراق المستقر والموحد. ولا اعتقد بأن أي طرف عراقي يستطيع تقديم البديل أو اقتراح خطوات أخرى في ظل الظروف الراهنة. ولو وجد البديل لكان من المفروض على دول الجوار المشاركة في طرحه والمساهمة في إنجاحه عن طريق عقد مؤتمر وطني شامل يشبه الى حد بعيد مؤتمر الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية اللبنانية وتوصل الفرقاء فيه الى حلول توفيقية للمشاكل، فيها الكثير من النواقص ولكنها أنقذت الوطن من التقسيم والتفتيت والدمار، كما أنها نجحت في ايجاد حل لمعضلة الميليشيات المسلحة بضمها الى الجيش وقوى الأمن بعد إعادة تأهيلها على أساس وطني وليس على الأسس الحزبية والطائفية.
ولكن المعضلة الحقيقية في العراق ومعظم الدول العربية هي التعنت وحب الهيمنة والسيطرة وتغليب فئة على أخرى فتارة تحكم الأكثرية الأقلية، فتحرمها من حقوقها ومواطنيتها. وتارة أخرى تحكم الأقلية الأكثرية فتنقلب الموازين. وما جرى في العراق خلال حكم صدام حسين كان أكبر مثال صارخ على هذه المعضلة المزمنة، وما يجري الآن ما هو الا استمرار للعقلية المريضة التي حكمت البلاد والعباد رغم الاعتراف بحجم التركة الثقيلة التي خلفتها وآثار الأخطار والأخطاء التي تسبب بها الاحتلال الأميركي.
وإذا كان المبدأ المعروف"لا ديموقراطية بلا ديموقراطيين، ولا حرية بلا أحرار"ما زال مغيباً فعبثاً يبني البناؤون لأن من تداعيات المعضلة الرئيسية تتوالد معضلات أخرى تتحول الى أمراض مزمنة نتيجة لكون معظم المعارضات تعتبر أسوأ من معظم الحكومات في ممارساتها خارج الحكم وداخله وأن معظم الأقليات والأكثريات يتبادل الأدوار في الهيمنة والممارسات الخاطئة والأخطاء القاتلة والأحقاد الدفينة، وقد آن الأوان لأن تسود لغة الحوار والمصارحة بين الجميع فيقول كل طرف للآخر: لقد أخذت حقك وأخذت حقي وعلينا الآن أن نحفظ حق الوطن والناس ونتشارك في عملية البناء والانقاذ.
والأخطر من كل ذلك ان الممارسات السائدة فتحت الأبواب وشرعت النوافذ على كل أنواع رياح السموم وغرائز البشر والفتن الدفينة فأصبحنا نسمع عن أقلية وأكثرية واضطهاد وانتهاك لحقوق الانسان، كما جرى في السودان في الجنوب ثم في دارفور من دون أن ننسى النوبة وغير النوبة. كما أصبحنا نسمع عن عرب وأكراد ومسلمين ومسيحيين مع ما يتفرع عن ذلك من طوائف وعن عرب وبربر وكلدان وتركمان وآشوريين مع أن الأرض العربية كانت تتسع للجميع بعيداً عن القوميات وما خلفته وفق مبدأ يقول ان العربي هو كل من يسكن الأرض العربية والإيمان بأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وإن كل مواطن هو انسان أولاً وأخ يتمتع بالحقوق والواجبات نفسها.
صحيح أن اسرائيل هي المحرك الأول للفتن والنزاعات وأن الاستعمار القديم والجديد أسهم في إحيائها وصب الزيت على النار وفق سياسة"فرِّق تسد"إلا أن مسؤوليتنا كعرب حكاماً ومحكومين وحكومات ومعارضات أكبر من أي عامل أجنبي، بل يمكن القول ان معظم الأزمات هي من صنع أيدينا بفضل الممارسات الخاطئة وسياسات الهيمنة والتفرد والديكتاتورية.
وهناك عوامل كثيرة أدت الى تعميق جذور هذه الأزمة التي أوصلت الدول العربية الى ما وصل اليه العراق أو السودان وسأعود اليها بالتفصيل في مقال لاحق ولكنني أكتفي في هذه العجالة بسرد عناوينها الرئيسية وهي بالاضافة الى العوامل الخارجية:
التفرد بالحكم وغياب العدالة وانتهاك سيادة القانون وعدم المساواة في الحقوق والواجبات.
السياسات الخاطئة، لا سيما في المجالات الاقتصادية التي أسفرت عن اتساع رقعة الفقر والبطالة وهجرة الأدمغة.
عدم الاعتراف بالآخر وانقطاع حبل الحوار والتفهم والتفاهم واضطهاد كل من يخالف في الرأي أو في الموقف.
انتشار آفة الفساد ونهب ثروات البلاد والعباد.
اعتماد سياسة المركزية بدلاً من اللامركزية ليصبح كل أمر محصوراً بالعاصمة فيما الأطراف منسية أو مهملة.
عدم اعتماد سياسة الانماء المتوازن في كل المجالات، ما أدى الى تقسيم البلاد عملياً على خريطة الفقر واتساع الفروقات بين المناطق المنكوبة والمناطق المحظوظة!
إحياء العصبيات وتراكمات الماضي بدلاً من محوها وصهر كل الاتجاهات في بوتقة الوطن الواحد.
غياب الحريات وتراجع القضاء وشيوع سياسة ازدواجية المعايير.
عدم بروز، أو إبراز، أي دور فاعل للجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المدني والخيري والانساني للمساهمة في بناء الوطن وحل المشاكل العالقة.
ولنا عودة الى كل هذه النقاط وغيرها بالتفصيل مع الأمل بتوفر الوعي لاستيعاب معانيها وصولاً الى ايجاد حل لهذه الأزمة الخطيرة.
* كاتب وصحافي عربي.