يبدو كما لو أن كل خبر أقرأه هذه الأيام له علاقة بالعراق، أو ربما كان الأمر أنني أتوقف عند أخبار العراق، أو أحاول أن أفسر كل خبر "عراقياً". يعرف القراء الآن ان سالم الجلبي الذي كان يفترض فيه أن يترأس محاكمة صدام حسين بتهمة القتل متهم بالقتل بدوره، وأن خاله أحمد الجلبي متهم بتزوير العملة العراقية القديمة، وتحويلها الى دنانير جديدة. وكنت عند بدء محاكمة صدام حسين راجعت فصولاً من كتاب عن محاكمة سلوبودان ميلوشيفيتش بعنوان "يوم الحساب" من تأليف كريس ستيفنز، ووجدت ان المؤلف يفترض ادانة زعيم يوغوسلافيا السابق قبل أن يصدر الحكم. هذا أسلوب جديد في العمل لم أعرفه عندما بدأت مع وكالة رويترز، قبل أن تزيد الحرف الأخير على اسمها، فقد كنا نقول "القاتل المزعوم" ما دام الرجل يحاكم، وحتى لو كان هناك فيديو على الجريمة، فإذا دين المتهم نحذف "المزعوم" من لقبه. ولكن إذا عاد فاستأنف الحكم، نعود الى وصفه ب"القاتل المزعوم" حتى يصدر حكم نهائي عليه. أعرف شخصياً أن صدام حسين ارتكب من الجرائم أضعاف ما اتهم به، الا أنني سأظل مهنياً بانتظار حكم المحكمة عليه، وأعرف كذلك أن ميلوشيفيتش مجرم حرب، إلا ان المحكمة الدولية لجرائم يوغوسلافيا السابقة هي التي تصدر حكم التاريخ على المتهم، ولست أنا أو أي صحافي أو كاتب. أرجو أن يكون التعامل مع صدام حسين، ومع أحمد الجلبي وسالم الجلبي، بعدة أكثر قانونية من محاكمة ميلوشيفيتش، فالمحكمة الدولية شكلها مجلس الأمن بطريقة غير شرعية لمجرد التعجيل في العملية، فالتشكيل كان يجب أن يتم عبر معاهدة توقع عليها الدول المعنية. والمحكمة التي ولدت من دون "عقد نكاح" شرعي استمرت في التصرف خارج نطاق القانون، فقد أصدرت قرارات اتهام سرية، واستعانت بشهود حُجبت اسماؤهم، واستخدمت معلومات لا تزيد على أقاويل أو اشاعات غير مؤكدة وقرأت ان الرئيس الأول للمحكمة انطونيو كاسيسي قال علناً انه شجع الادعاء على متابعة متهمين معينين، وهو قول يكفي لمنعه من ممارسة القضاء بعد ذلك، وانتهكت المحكمة مبدأ معروفاً في القضاء هو انها بعد اعتقال ميلوشيفيتش بتهم معينة زادت تهماً أخرى وهو قيد الاعتقال. بل ان المحكمة قبلت شهادة رجل حكم عليه بالسجن خمس سنوات لقتل مئة بوسني مسلم بدم بارد. وزاد أخيراً استقالة رئيس المحكمة ريتشارد ماي، وهو أمر لو حدث أمام أي محكمة أخرى لانهارت المحاكمة، من دون انتظار تحسن صحة ميلوشيفيتش. هل تكون المحاكمات في العراق أكثر عدلاً منها في لاهاي، على رغم ما يبدو من صعوبة توقع محاكمة عادلة في العراق بعد أن قصرت دول العالم الكبرى عن ضمان محاكمة عادلة في أوروبا؟ صدام حسين له قائمة تهم أطول من ليل المريض، وسالم الجلبي قال ان التهمة ضده "سخيفة"، ولا أجد شيئاً سخيفاً في تهمة قتل، أما أحمد الجلبي فمتهم بالتزوير، وهي تهمة تلاحقه بشكل أو بآخر منذ أكثر من عقدين. مع ذلك لا أحكم على أحد بشيء، وانما انتظر المحاكمة معتبراً كل منهم "مجرماً مزعوماً" الى أن تثبت براءته أو ذنبه، وهو ما لم يفعل صدام حسين مع أي متهم، فقد كان يقتل الناس ثم يحاكمهم، بل انه قتل صهره حسين كامل الذي لجأ الى الأردن سنة 1995، ثم عاد ليواجه العدالة على الطريقة الصدامية. وبما ان الشيء بالشيء يذكر، خصوصاً إذا كان الشيء عراقياً هذه الأيام، فإنني أذكر أن حسين كامل قال في الأردن ان صدام حسين لا يملك أسلحة كيماوية لأن مدة صلاحيتها محدودة، "الا انه يستطيع صنعها" وكنت لا أزال آمل مع كل الكويتيين وأدعو أن يكتشف المختفون الكويتيون أحياء، الا ان حسين كامل وعد تكراراً بكشف مكان حجزهم ولم يفعل، ورجحت انهم قتلوا. حسين كامل لم يكن أهلاً للثقة على أي صعيد، ولكنه لجأ الى الأردن معتقداً أنه سيتلقى دعماً كافياً لاطاحة صدام حسين والجلوس في مكانه، أي انه كان في حاجة الى ترويج معلومات ضد الرئيس العراقي تفيده في خطته، وعندما لم يقدمها ملت الى تصديقه لأن الصدق لا يناسبه. نتائج التحقيق مع حسين كامل موجودة عند الاستخبارات الأميركية والبريطانية منذ 1995، ومع ذلك اختارت هذه الاستخبارات ألا تصدق، لأن ذلك يناسبها في بناء الحملة ضد العراق وأسلحة الدمار الشامل غير الموجودة. أما العلاقة مع القاعدة فلم تكن مثارة في ذلك الوقت لأنه لم توجد علاقة. وكان ما كان وشنت حرب غير مبررة على العراق لم تنته حتماً في أيار مايو من السنة الماضية، كما أعلن الرئيس بوش في حينه، وانما هي تزداد ضراوة مع كل يوم يمضي، وضحاياها من العراقيين قبل غيرهم، وقد تحولت مقاومة الاحتلال الأميركي الى ارهاب بشع واجب كل عربي ومسلم الوقوف ضده، بغض النظر عن أي رأي في الحرب الأميركية، والحكومة العراقية التي انبثقت من ركام الحرب. لو كان الأمر بيدي لحاكمت أحمد الجلبي لايصال العراق الى هذا الدرك من القتل والتدمير، فتهمة تزوير عملة هي أهون ما ارتكب حتى لو صحت. ومع ذلك فهي تمثل السقوط الأخير له، فالناس في مثل وضعه قد يكتب عنهم "ارتفاع وسقوط فلان" الا ان الكتاب عن الجلبي سيكون "سقوط وسقوط أحمد الجلبي، فسقوطه الأول، الذي حسبه ارتفاعاً، كان في التعامل مع المحافظين الجدد الليكوديين من أعداء العرب والمسلمين، وسقوطه الأخير كان النتيجة الطبيعية لمسيرته الخاطئة من دنيا المال والأعمال الى السياسة والحرب. غير انني اختتم برأي صديق كنت أراجع معه بعض أفكار هذا المقال، وقال ان التهمة مجرد محاولة لتلميع صورة أحمد الجلبي، باعتباره ضحية، ليستطيع العودة سياسياً، وهي فكرة مؤامرة أخرى لا أصدقها.
