نيويورك الاممالمتحدة - رويترز - اعتبر المندوب الروسي لدى الاممالمتحدة سيرغي لافروف ان الوقت حان لأن يدرس مجلس الامن اغلاق المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، واصفاً إياها بأنها مناهضة للصرب. وقال خلال مناقشة للوضع في كوسوفو مساء اول من امس، ان قراراً وافق عليه المجلس في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، يطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ان يقترح "في اقرب وقت ممكن"، موعداً يمكن فيه اغلاق تلك المحكمة. وذكر لافروف المجلس بأن موسكو انتقدت دائماً انحياز المحكمة التي انشئت للنظر في جرائم ضد الانسانية ارتكبت اثناء الحرب في يوغوسلافيا السابقة. وأضاف: "لكن ما زال هناك اجحاف يشمل التحيز ضد الصرب في عمل المحكمة ويمكن ان تروا ذلك، أولاً وقبل كل شيء، في نشاطات ممثلة الادعاء في المحكمة كارلا دل بونتي". وتعتبر الحكومات الغربية التعاون مع المحكمة بمثابة اختبار مهم لرغبة الحكومة الاصلاحية الجديدة في بلغراد، في معالجة ماضي يوغوسلافيا المضطرب واعتناق الديموقراطية بشكل كامل. وتسعى دل بونتي وهى سويسرية الى احضار الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي اطيح في انتفاضة شعبية في الخامس من تشرين الاول اكتوبر الماضي، للمثول أمام المحكمة. غير ان عريضة الاتهام في حقه اعدتها ممثلة الادعاء السابقة الكندية لويز اربور. لكن الرئيس اليوغوسلافي الجديد فويسلاف كوشتونيتسا اعرب عن اعتقاده انه ينبغي محاكمة ميلوشيفيتش في وطنه وربما بتهم الفساد وليس عن جرائم حرب مزعومة. وميلوشيفيتش متهم بأنه مسؤول عن فظائع ارتكبتها القوات الصربية في كوسوفو اثناء حملة القصف الجوي التي شنها حلف شمال الاطلسي عام 1999. وأنشئت المحكمة عام 1993، لفترة اختصاص مدتها اربع سنوات، تم تمديدها اربع سنوات اخرى في1997. ومنذ انشائها، وجهت المحكمة تهماً الى 98 شخصاً بينهم 39 يحاكمون حالياً أو يستأنفون احكاماً صدرت عليهم او ينتظرون المحاكمة. لكن الاجراءات يتولاها 14 قاضياً فقط، بينما قد يقضي المتهمون سنوات قيد الاعتقال في انتظار المحاكمة.
