الخلاف يهدد علاقات يوغوسلافيا بالدول الأوروبية . المدعية في محكمة جرائم الحرب تغادر بلغراد مصرة على تسليمها ميلوشيفيتش لمحاكمته

غادرت المدعية العامة في محكمة جرائم الحرب ليوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي بلغراد خاوية اليدين، بعدما أخفقت، على مدى ثلاثة أيام، في مساعيها للحصول على تأييد المسؤولين اليوغوسلاف لمطالبتها بتسليم الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش والمتهمين الصرب الآخرين للمحكمة، فيما توقع مراقبون ان تثير ديل بونتي مشكلة من خلال مطالبة الدول الغربية بسحب دعمها السياسي والمادي للحكومة اليوغوسلافية.
أعلنت المدعية العامة في محكمة الجزاء الدولية كارلا ديل بونتي قبل مغادرتها بلغراد أمس، ان الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش يجب أن يتوجه الى لاهاي لكي تجرى محاكمته هناك. وقالت: "محكمتنا تنظر في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق الانسانية وجرائم الإبادة وعلى ميلوشيفيتش أن يتوجه الى لاهاي ليحاكم هناك".
واعتبرت ان ذلك لا يغلق الباب أمام امكان محاكمة ميلوشيفيتش في بلغراد، لكن بالنسبة الى "جرائم أخرى" قد يتهم بها، غير تلك التي عددتها.
وفي المقابل، وصف الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا شكل التعاون الذي تريده المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، بأنه "يلحق ضرراً جسيماً باستقرار البلاد".
وجاء ذلك في حديث أدلى به الى صحيفة "بوليتيكا" شبه الرسمية الصادرة في بلغراد. وأضاف انه أبلغ ديل بونتي كل ما لا يراه صحيحاً في محكمتها، وقال في اشارة الى التوقعات بلجوئها الى جهات غربية للضغط عليه، ان "كل من يريد أن يثير مشكلات لهذا البلد، ينبغي أن يكون من نوعها ديل بونتي التي جاءت بمطالبها التعجيزية، غير آبهة بقوانين البلد وقناعات مواطنيه".
وأضاف انها "لم تكتف بالطلب، وإنما أرادت استلام من شاءت فوراً، لتأخذه معها اثناء مغادرتها بلغراد". ومعلوم ان دولاً رئيسية في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وايطاليا واليونان والنمسا والنرويج، طالما دعمت الرئيس كوشتونيتسا.
وخابت آمال المدعية العامة ديل بونتي، حتى من موقف فريق أقطاب "الحركة الديموقراطية الصربية" الذي كانت تصريحاته تبدو متعاطفة مع تسليم ميلوشيفيتش الى المحكمة، ومنه قادة "الحزب الديموقراطي" رئيس الحكومة الصربية الجديدة زوران جينجيتش ووزيرا الاتحاد اليوغوسلافي للداخلية زوران جيفكوفيتش والعدل مومتشيلو غروباتش، اضافة الى رئيس الحزب المدني وزير الخارجية غوران سفيلانوفيتش، الذين ناشدتهم وجهاً لوجه "ان يكون موقفهم جيداً ومؤيداً لتسليم المتهمين الذي ينسجم مع مصلحة يوغوسلافيا".
وعلى النقيض من تصريحاته السابقة الى "هيئة الاذاعة البريطانية" ووسائل اعلامية أجنبية أخرى، أبلغ زوران جينجيتش الصحافيين، بعد اجتماعه مع كارلا ديل بونتي، ان ما تطلبه المحكمة "لا يمكن تلبيته".
وأوضح ان المتهمين بجرائم الحرب "ينبغي ان تتم محاكمتهم في يوغوسلافيا، وبعدما ينتهي قضاؤها من اجراءاته، يمكن التفاهم مع الحكمة الدولية في شأن التأكد من العدالة التي سلكها القضاء اليوغوسلافي".
وأضاف ان ديل بونتي "لم تكن مرتاحة لهذا الاقتراح، وأرادت ان تحصل فوراً على شيء ما بعض المتهمين على الأقل".
وأعرب عن تأييده لموقف كوشتونيتسا، ان السرعة التي تريدها ديل بونتي "ستؤدي الى مشكلات في صفوف المواطنين اليوغوسلاف الذين سيعتبرون ان الحكومة خالفت القوانين، استجابة للضغوط الخارجية".
وأشار الى أن الحكومتين اليوغوسلافية والصربية ترغبان في التعاون مع محكمة لاهاي، "أما كيف ينبغي أن يكون نوع هذا التعاون، فهو ما يقتضي التفاهم في شأنه".
ويسود الاعتقاد في بلغراد ان محاكمة ميلوشيفيتش والمتهمين الآخرين محلياً، تعني تبرئتهم من ارتكاب جرائم حرب، لأنه لا يمكن لأي جهة قضائية أو حكومية محلية، أن تقر بأن ما قامت به القوات المسلحة اليوغوسلافية في كوسوفو لا ينسجم مع المصالح القومية الصربية، وحتى الرئيس كوشتونيتسا، كان وصف اجراءات ميلوشيفيتش في كوسوفو بأنها الموقف الصحيح الوحيد الذي اتخذه في حياته السياسية، وانه على رغم ذلك فإن الغرب وقف ضده، واتخذه ذريعة لغاراته الجوية على يوغوسلافيا.
واضافة الى رفض المسؤولين في بلغراد تسليم المتهمين بجرائم الحرب، واجهت ديل بونتي غضباً شعبياً صربياً ضد زيارتها. وسد المتظاهرون الطرق التي مرت بها ورشقوا سيارتها بالبيض الفاسد وهم يهتفون مطالبين بعدم تسليم ميلوشيفيتش ولا أي متهم آخر الى المحكمة.
واضطرت الشرطة الى اغلاق بعض الشوارع التي مرت بها ديل بونتي، ما أدى الى حدوث مواجهات مع المتظاهرين. وأصيب أحد الصحافيين المحليين بضربة يدوية من شرطي.
ومن جهة أخرى، صادق البرلمان الصربي أمس، على تشكيل حكومة محلية جديدة لجمهورية صربيا برئاسة قطب "الحركة الديموقراطية الصربية" زوران جينجيتش، وهي أول حكومة منذ الحرب العالمية الثانية لا يسيطر عليها الشيوعيون أو القوميون المتشددون.
وأكد جينجيتش في بيانه الوزاري ان من أولى مهمات حكومته "مكافحة الفساد وانعاش الاقتصاد وسيادة القانون".