شارون يطلب من وزارة الاسكان إعادة النظر في عروض لبناء 1300 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون أوعز الى موظفي وزارة الاسكان بإعادة النظر في عروض استدراج لبناء نحو 1300 وحدة سكنية في أنحاء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بهدف التيقن من أن نشرها لا يتعارض والتفاهمات مع الادارة الأميركية في شأن حدود البناء في المستوطنات. وأضافت الصحيفة اعتماداً على معطيات قدمها مجلس المستوطنات ان الحديث يدور عن عدد من عروض استدراج تمت المصادقة عليها وتوفير الموازنات الضرورية "لكن شارون أصدر أمراً بتجميد جارف للبناء في المستوطنات ويرفض منح تراخيص لتسويق العروض المذكورة".
ونقلت الصحيفة عن مكتب شارون ان أوامره بتجميد نشر العروض والمناقصات للبناء صدرت أثناء توليه موقتاً منصب وزير الاسكان بعيد استقالة ايفي ايتام من منصبه بعد ان اتضح له أن المدير العام للوزارة يواصل الإعداد لنشر مناقصات جديدة لبناء المزيد من الشقق السكنية. ونفى مصدر كبير في مكتب شارون أن يكون قراره اعادة النظر في المناقصات الجاهزة يعني تجميداً جارفاً للبناء في المستوطنات، مضيفاً أن وزيرة الاسكان الحالية تسيبي ليفني تنظر من جديد في الملف بأكمله.
وليس مستبعداً أن يكون الغرض من نشر هذا الخبر تخفيف وطأة الانتقادات الأميركية لشارون بعد الكشف عن مخططين استيطانيين كبيرين لبناء آلاف الوحدات السكنية في كل من مستوطنتي "معاليه ادوميم" شرق القدس و"اريئيل" في عمق الضفة الغربية.
على صلة، كشفت صحف اسرائيلية عن قيام الجيش الاسرائيلي بالاستعانة بخدمات حركة "السلام الآن" الاسرائيلية للحصول على معلومات وافية عن المواقع الاستيطانية العشوائية "غير الشرعية" في الضفة التي تعهد شارون للأميركيين تفكيكها ولم يفعل. وثارت ثائرة اليمين وقادة المستوطنين الذين اتهموا وزارة الدفاع بالاستعانة بحركة لها أهداف سياسية رفعت راية معارضة الاستيطان وتركز منذ سنوات جل نشاطها في رصد النشاط الاستيطاني وتتمتع تقاريرها التي تعتمد صوراً جوية بالصدقية حتى لدى أركان الدولة العبرية.