تقرير أميركي عن 27 تحقيقاً في هدر أموال عراقية واختلاسات

كشف تقرير أعده المفتش العام لسلطة "التحالف" في العراق ان تدقيقاً شاملاً للجهاز الأميركي الذي أشرف على عمليات إعادة إعمار العراق، أدى الى فتح 27 تحقيقاً جنائياً وقدم أدلة على اختلاس وهدر وسوء استغلال أموال بقيمة ملايين الدولارات.
وأفاد التقرير ان أكثر من 600 مليون دولار من عائدات النفط العراقي أنفقت من دون مراقبة كافية، فيما هيمن مسؤولون اميركيون أو أنفقوا في شكل خاطئ أموال عقود. وأشار الى ان السلطات لم تجد بعد معدات اشترتها سلطة "التحالف" بملايين الدولارات.
ولفت التقرير الى ان السلطات الأميركية عاجزة عن تقديم اثباتات بأنها حصلت على خدمات او معدات في مقابل هذه المبالغ.
وقال المفتش العام ستيوارت بوين في التقرير: "وجدنا مشاكل في الادارة المالية لسلطة التحالف وسيطرتها العملانية وممارساتها التأمينية".
ورأت صحيفة "لوس انجيليس تايمز" ان فشل سلطة "التحالف" ما زال يلاحق العراق، في وقت يواجه مواطنوه تحديات أمنية ومشاكل تتعلق بالبنية التحتية، مثل المياه والكهرباء والنقل.
ولفتت الى أن مسؤولين في الحزب الجمهوري تعرضوا للمساءلة بسبب سلوكهم في العراق، مثل نائب وكيل وزارة الدفاع الاميركية الذي يحقق معه مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي في خصوص عقد اتصالات.
وأشارت إلى أن كثيرين من مسؤولي "التحالف" رأوا ان صندوق التنمية العراقي الذي رصد له مبلغ 20 بليون دولار، اعتُبر طريقة تتيح الحصول على موافقة سريعة على مشاريع إعمار، من دون تحمل أعباء قوانين تلزيم العقود.
وأورد التقرير حالات هدر، بينها 24.7 مليون دولار أنفقت لاستبدال أوراق العملة العراقية التي حملت صورة الرئيس المخلوع صدام حسين. وأضاف ان المفتشين لم يعثروا على 15 شاحنة للشرطة اشترتها سلطة "التحالف" بمئتي ألف دولار من دون ان تؤكد تسلمها. وأشار التقرير إلى أن هذه السلطة استخدمت أرصدة النظام المخلوع وعائدات النفط لتمويل نحو 1928 عقداً بلغت قيمتها 847 مليون دولار.