أبرز نقاط المفاوضات - منظمة التجارة الدولية

- الزراعة: يهدف مشروع التسوية المقدم الى توفير فرص افضل لمنتجات الدول النامية الزراعية للمنافسة مع محاصيل الدول الغنية. وينص المشروع على ان تتفاوض الدول على مهلة لالغاء المساعدات المقدمة الى الصادرات الزراعية.
الاتحاد الاوروبي اعلن استعداده للموافقة على هذا الطلب القديم للدول النامية، لكنه يطالب بالتعامل بالمثل مع القروض المقدمة الى الصادرات الاميركية. ويكتفي النص بتحديد ان مدة سداد هذه القروض يجب ان تخفض الى ستة شهور. كما تريد منظمة التجارة الدولية التخلص من الممارسات التي تؤثر سلباً في المبادلات في ما يتعلق ببيع الشركات التجارية الحكومية مثل وكالات القمح في كندا او استراليا.
- الدخول الى الاسواق: يدعو المشروع الى الاتفاق على صيغة تتيح تخفيض الرسوم الضريبية على البضائع عبر تقسيمها الى شرائح. فكلما ارتفعت الشرائح الجمركية، استلزم الامر تخفيضاً بنسبة اكبر. وفي المقابل، طالب الاتحاد الاوروبي ومستوردو المنتجات الزراعية من الدول النامية ان يتم الاحتفاظ بالرسوم المفروضة على"المواد الحساسة". ولكن حتى بالنسبة الى هذه المنتجات، على الدول ان تلتزم فتح اسواقها بصورة اكبر، سواء عبر خفض الرسوم الجمركية او زيادة حصص الاستيراد.
- الدعم الداخلي: تنص التسوية المقترحة على خفض"الحد الادنى"الذي يتيح لبلد الولايات المتحدة على سبيل المثال تقديم مساعدات الى المزارعين على مختلف السلع تصل الى خمسة في المئة من القيمة الشاملة للمنتجات الزراعية. كما يتعين خفض المساعدات التي تؤثر سلباً في المبادلات سواء المرتبطة بالاسعار او الانتاج كما سيتم تحديد سقف اعلى للمساعدات المرتبطة بالحد من الانتاج.
- القطن: تتجاهل التسوية المقدمة طلباً قدمته الدول الافريقية بمعالجة مسألة القطن بصورة منفصلة لكنها تنص على تخفيض المساعدات الداخلية التي تقدمها الولايات المتحدة خصوصاً بصورة كبيرة وفعالة.
- المنتجات غير الزراعية: مقابل التنازلات في المجال الزراعي، تطالب الدول الغنية من الدول الفقيرة بفتح اسواقها بصورة اكبر امام المنتجات الصناعية. وتتضمن التسوية اقتراحاً بتخفيض الرسوم الجمركية وحتى الغاء الحد الاقصى للتعرفة. ويعتبر بعض الدول النامية هذه الاجراءات ظالمة لانها اكثر تحديداً ووضوحاً من تلك التي تحكم المنتجات الزراعية.
- الخدمات: ترغب الدول الغنية في تحرير قطاع الخدمات. ويدعو النص المقدم الدول الاربعين التي لم تفعل ذلك الى تقديم عروضها.
- مواضيع سنغافورة: وافقت الدول الغنية على اسقاط ثلاثة من اصل اربعة مواضيع اعتمدتها منظمة التجارة الدولية في سنغافورة عام 1998، تتعلق بالاسواق العامة والاستثمارات والمنافسة. ولا تتضمن الوثيقة المقدمة اقتراحاً ببدء مفاوضات الا في شأن الموضوع الرابع المتعلق بتسهيل المبادلات، اي تبسيط المعاملات الجمركية. لكن بعض الدول الفقيرة يطالب بأن يتم استبعاد المواضيع الثلاثة الاخرى تماماً.
- المعاملة الخاصة والمميزة: تنص الوثيقة على منح الدول النامية مهلاً اطول وتخضعها لشروط اقل قسوة لفتح اسواقها.