الاتحاد الأوروبي يدعو الخرطوم الى معاودة التفاوض مع متمردي دارفور . تمديد وقف النار في جبال النوبة وأحكام على عناصر من "الجنجاويد"

اعلنت اللجنة العسكرية المتعددة الجنسية لمراقبة وقف النار في منطقة جبال النوبة، وسط السودان، تمديد الاتفاق بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" ستة شهور. وفيما حذر الاتحاد الأوروبي من توقف المحادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور، ذكرت الخرطوم ان محكمة خاصة قضت بمعاقبة عشرة من ميليشا "الجنجاويد" المتهمين بانتهاكات في الاقليم وبالسجن ست سنوات.
وأعلن رئيس اللجنة العسكرية لمراقبة وقف النار في جبال النوبة الجنرال النرويجي جان ايريك ويلهمسون في مؤتمر صحافي عقد في منطقة كاودا التي تسيطر عليها "الحركة الشعبية" أمس، تمديد وقف النار للمرة السادسة منذ توقيع الاتفاق في جنيف في كانون الثاني يناير العام 2002.
وأكد التزام الحكومة و"الحركة" بوقف النار وعدم وجود خروقات في الفترة الماضية، وتحدث عن سهولة حركة المواطنين بين مناطق الحكومة والحركة.
وزار صحافيون سودانيون للمرة الأولى المنطقة، ونقلوا عن القيادي في "الحركة" اسماعيل جلاب التزام وقف النار وتيسير تحرك المواطنين، موضحاً ان قواته لا تعترض اي مدني، لكنها لا تسمح بتحرك العسكريين إلا بأذن مسبق وتسمح بمرور الرعاة العرب بمواشيهم في مناطق الحركة.
الى ذلك، دعا السفير الهولندي في الخرطوم كنت بيغر الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية و"متمردي دارفور" الى معاودة المحادثات، ورأى ان توقفها ستكون له انعكاسات خطيرة على الأوضاع في الاقليم.
وأعرب بيغر خلال لقائه وزير الدولة للخارجية السوداني نجيب الخير عبدالوهاب امس عن اسفه لانهيار مفاوضات اديس ابابا بين الحكومة ومتمردي دارفور. كذلك دعا المبعوث البريطاني الى السلام في السودان الن غولتي خلال لقائه عبدالوهاب اطراف النزاع في دارفور الى العودة الى المفاوضات في وقت قريب، وحذّر من استمرار تعليقها. وجدد وزير الدولة للخارجية اتهام اريتريا و"التجمع" المعارض بتحريض قادة "متمردي دارفور" مما ادى الى افشال محادثات اديس ابابا. وقال ان وجود قيادات حركتي "تحرير السودان" و"العدل و"المساواة" في اسمرا كان سبباً مباشراً في انهيار المفاوضات.
من جهة اخرى قضت محكمة في نيالا ثاني كبرى مدن دارفور بمحاكمة عشرة من افراد ميليشيا "الجنجاويد" بالقطع من خلاف والسجن ست سنوات ومصادرة اسلحتهم والزامهم دفع مئة الف دينار. ودانت المحكمة المتهمين بالتعدي والحرابة والقتل والنهب المسلح وحيازة السلاح من دون ترخيص. كما تنظر المحكمة في ملف متهمين آخرين بحرق قرية حلوف في المنطقة.