وزراء ونواب سابقون سيستدعون الى المحكمة . محامو عائلة كاظمي برأوا المتهم واتهموا مسؤولاً قضائياً بقتلها

استؤنفت أمس في طهران محاكمة المتهم بقتل الصحافية الكندية الايرانية الاصل زهرة كاظمي خلال اعتقالها في ايران العام الماضي بحضور ديبلوماسيين كنديين واوروبيين. ولم يسمح للصحافيين بادخال عدسات التصوير الى قاعة المحكمة، اذ ان المتهم الوحيد رضا احمدي ينتمي الى وزارة الاستخبارات الايرانية ويواجه تهمة "القتل شبه العمد".
واكد محامو عائلة كاظمي ان رضا احمدي 42 سنة ليس هو الجاني ووجهوا اصابع الاتهام الى مسؤول كبير في القضاء. واستندت مجموعة المحامين الاربعة الذين ترأسهم حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، الى شهود اكدوا ان كاظمي "تلقت ضربة على الرأس" وجهها اليها مسؤول في القضاء يدعى محمد بخشي في احد سجون طهران حيث كانت معتقلة.
وطلبت عبادي احالة القضية امام محكمة جنائية اقليمية، وقال: "الامر يتعلق بجريمة قتل عمد، وهذه المحكمة ليست مختصة" بالبت في القضية.
وتوفيت كاظمي 54 سنة في تموز يوليو 2003 اثر ضربها على الرأس خلال اعتقالها بسبب التقاطها صوراً لمحيط سجن.
وتتبادل كل من الشرطة الايرانية التي يسيطر عليها المحافظون ووزارة الاستخبارات التي يمسك بها الاصلاحيون المسؤولية عن مقتل كاظمي اثناء التحقيق. ونفى أحمدي التهم الموجهة اليه وقال انه لم يطلع على الملف فيما اكد محاميه انه يملك اثباتات على براءته.
واخذت القضيه بعداً وطنياً عندما شكل الرئيس محمد خاتمي لجنة خاصة لمتابعتها. وستزداد اهمية المحاكمة تباعاً بعدما طلب وكلاء ذوي القتيلة استدعاء وزراء ونواب سابقين للشهادة بمن فيهم وزيرا الاستخبارات والثقافة والارشاد ونائب رئيس الجمهورية لشؤون البرلمان.