نحو الاندماج أو المشاركة . الشركات والمصارف المساهمة العراقية تواجه محدودية رأس المال

يتحدث بعض المستثمرين في القطاعات الصناعية والمصرفية المختلطة والخاصة، وبعضهم يملكون أسهماً فيها، عن احتمال قيام قسم من هذه القطاعات بالاندماج لتشكيل كتل اقتصادية ومالية موحدة قادرة على مواكبة المرحلة الحالية التي تتطلب امكانات أكبر لتنفيذ برامجها وخططها.
ويُرجح البعض في الشركات الصناعية المختلطة، خصوصاً تلك التي تتقارب في نوعية الانتاج ووحدة القطاع وتتشابه ظروفها الاقتصادية والمالية، اللجوء إلى تشكيل قوة مالية مناسبة لما هو مطلوب منها ويتلاءم مع خطط الانتاج الحالية.
ويشير رئيس مجلس ادارة شركة"الكندي"المساهمة المختلطة جعفر ياسين الى ان"المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الشركات الصناعية المساهمة تكمن في تعثر امكاناتها المالية وعجزها عن تنفيذ البرامج والخطط الانتاجية التي باتت ضرورة قصوى لتحديث خطوطها الانتاجية اولاً وتأهيل كوادرها وتنظيم وبرمجة نشاطها بالشكل الذي يحقق اهدافها، ويتطلب ذلك تخصيصات مالية قد لا تكون الشركات الحالية قادرة على توفيرها نتيجة الظروف التي عاشتها طوال اكثر من 14 عاماً من الحصار الذي فرض على العراق وساهم بشكل كبير في اعاقة تطورها".
كذلك تبرز مشكلة المصارف الخاصة، كمؤسسات مالية لم يمض على تأسيسها سوى اعوام قليلة قد لا تزيد عن 12 عاماً، لكنها استطاعت في هذه المدة ان تحتل مكانة مرموقة في الجهاز المصرفي الحالي، وعزز نشاطها توافر الكوادر التي كانت تعمل سابقاً في مصرفي"الرشيد"و"الرافدين"الحكوميين العريقين وتعمل الان في اكثر من 19 مصرفاً خاصاً حققت نتائج باهرة تشهد بها قطاعات الاقتصاد العراقي كافة.
ويؤكد المدير في مصرف"بابل"احمد السامرائي ان"المشكلة المركزية التي تعاني منها المصارف الخاصة في هذه المرحلة هي محدودية رأس مالها، الذي لم يعد يتلاءم مع واقع النهوض الاقتصادي المتوقع حدوثه في العراق، وبالتالي فإن القرار الذي اصدره المصرف المركزي العراقي بشأن سماحه لمصارف غير عراقية بفتح فروع لها في العراق او المشاركة مع مصارف عراقية خاصة فرض تحديات جديدة عليها".
ويوضح السامرائي اهمية وجود رأس مال كبير يلبي طموحات القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في العراق، ويقول:"ان الخطوة التي اتخذتها المصارف بزيادة رأس مالها الى 10 بلايين دينار 7 ملايين دولار قد لا تكون كافية لتكوين كتلة نقدية لكل مصرف قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية". ويشير فارس عبود وهو مصرفي قديم في هذا المجال الى قرار اصدرته وزارة المال بدمج المصرفين"الصناعي"و"العقاري"بمصرف"الرافدين"ودمج المصرف"الاشتراكي"والمصرف"الزراعي"بمصرف"الرشيد"، وجميعها مصارف حكومية. وكان الهدف من القرار زيادة رأس مال هذه المصارف لتقوية الكيانات المصرفية وتكوين تجمعات مصرفية كبيرة.