مصارف خاصة تتجه إلى الاندماج لتستطيع زيادة رؤوس أموالها

تجري مصارف عراقية خاصة تقويماً شاملاً لأوضاعها المالية وموجوداتها وأصولها، تمهيداً لخطوات تتصل بعدم موافقة البنك المركزي العراقي على تمديد فترة قرار زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة، الى 250 بليون دينار عراقي، المحددة بثلاث سنوات. وتوقعت مصادر معنية لجوء بعض المصارف الى عمليات دمج، كإجراء يتوافق مع قرار «المركزي العراقي»، ولعدم توافر الإمكانات لبلوغ رأس المال المطلوب.
وأشارت مصادر في القطاع إلى أن المطلوب من المصارف الخاصة زيادة رأس مالها الى 100 بليون دينار كمرحلة أولى في فترة لا تتجاوز 28 شباط (فبراير) عام 2011، ما وضع عدداً من المصارف العراقية أمام خيارات صعبة، في مقدمها الدمج، وهو حل لا ترغب فيه مجالس إدارة كثيرة، لأسباب أهمها فقدان نفوذها الحالي. ولفتت المصادر إلى إعلان محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشيبي «نية الإجازة لسبعة مصارف عالمية العمل في العراق مع المصارف المحلية، ما أثار جواً من التفاؤل لدى المعنيين، على اعتبار ان تنشيط القطاع المصرفي هو من متطلبات تنمية المناخ الاستثماري. ولاحظت أن معظم المحاولات المحققة في هذا الاتجاه لم تنجح، والمطلوب أن تتعزّز مجدداً نشاطات القطاع.
ورجّحت الأوساط المعنية أن يسرّع دخول المصارف العربية والأجنبية الى السوق المصرفية العراقية تفعيل مسيرة الأخيرة، على نحو يعزز مكانة القطاع. ولعل من شأن خطوة دمج بعض المصارف العراقية الخاصة تكوين قطاع متماسك ومتين وقادر على المنافسة مع المصارف العربية والأجنبية، وتأمين فرص أفضل للإسراع في تنفيذ إعادة هيكلة القطاع، بغية إيجاد حال من التكافؤ مع المصارف غير العراقية، خصوصاً على المستوى المالي بعدما استمرت رساميل المصارف العراقية تتراوح بين 50 و350 بليون دينار عراقي.