بعد السيطرة على الحدود وتحسن الوضع الأمني . الأسواق العراقية تشهد حركة واسعة واستقراراً في الاسعار

تشهد اسعار السلع والبضائع في السوق العراقية انخفاضاً نسبياً يعزوه خبراء الاقتصاد الى استقرار الوضع الأمني، بعد اقل من شهر على تسلم العراقيين السلطة، والاجراءات التي فرضتها قوات الشرطة والحدود لتأمين سيطرتها على حدود العراق مع الدول المجاورة، اذ تناقصت عمليات التهريب التي كانت سائدة لاكثر من عام ونصف العام.
استقر سعر صرف الدولار في السوق العراقية عند 1460 ديناراً منذ بداية الشهر الجاري، ما أدى الى استقرار أسعار بعض السلع، الا ان انخفاض اسعار السلع الاخرى يبدو مرهوناً بتحسن الوضع الامني اكثر من اعتماده على سعر صرف الدولار، اذ كانت الاضطرابات الامنية سبباً في توقف العديد من النشاطات والمشاريع التنموية.
ويؤكد العديد من التجار العراقيين ان انخفاض الاسعار طاول اسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر والمواد الانشائية والاجهزة الكهربائية.
ويقول حميد الخليلي، تاجر مواد غذائية، ان"الاسعار انخفضت بسبب انخفاض اجور النقل بين المحافظات والعاصمة بغداد والتي كانت ترتفع عند اضطراب الوضع الامني"، مشيراً الى ان اسعار الفواكه والخضر انخفضت الى النصف ايضاً في اسواق الجملة للأسباب نفسها وكذلك لارتفاع درجة الحرارة، الذي يدفع التجار الى التخلص من المحاصيل قبل ان تتلف.
وتعيش الاسواق العراقية حركة تداول واسعة، سيما في اسواق الجملة في الشورجة والكاظمية. ولوحظ توجه العراقيات نحو شراء سلع ثمينة كان اصحاب المحال يحجمون عن عرضها وكانت تباع خفية تحسباً من اللصوص.
ويؤكد سعيد كامل، صائغ في سوق الكاظمية، ان"مبيعاته ارتفعت نتيجة تحسن الوضع الامني واستقرار الاسعار واللذين مكنا العراقيين من الخروج للتسوق بعدما كانت مشترياتهم مقتصرة على الحاجات الاساسية".
ويذكر العديد من اصحاب المحلات التجارية ان حركة السوق جيدة وان محلاتهم باتت مزدحمة بالزبائن الذين يتسوقون بكميات كبيرة، لا سيما في اسواق الجملة حيث يلاحظ ان العراقيين يترددون في الذهاب اليها لكونها مزدحمة بتجار المحافظات واصحاب محلات التجزئة.
ويلفت كاظم جاسم، تاجر اقشمة بين بغداد والموصل، الى ان"اسعار الاقمشة المحلية انخفضت نسبياً"، مشيراً الى ان"ما كان يتم انفاقه من اموال على حماية السلع لم يعد موجوداً الان". ويقول:"الشرطة العراقية موجودة في كل مكان وعند نقاط التفتيش بين المحافظات، لذا لم تعد هناك حاجة لحماية البضاعة او اماكن تخزينها، بالاضافة الى توافر مادة الوقود والتي كانت سبباً في رفع اجور النقل".