"ميناء بوبيان" يخدم أولاً الحركة التجارية العراقية !

أظهرت دراسة عن جدوى بناء ميناء للحاويات في جزيرة بوبيان ان الميناء لن يستطيع منافسة مرافئ اقليمية، وقد يقتصر نشاطه على خدمة التجارة الكويتية وبالدرجة الأولى حركة التجارة في العراق والبُعد البشري الذي تتركز نسبة 67 في المئة من سكان العراق فيه منطقة بغداد والبصرة. ويُعتقد ان حركة الميناء ونشاطه يتقتصران على العراق بنسبة عالية.
وكان أعضاء اتحاد شركات الملاحة ووكلاء الملاحة في الكويت اطلعوا على تفاصيل الدراسة، التي عرضتها شركة"دروري للاستشارات"، وبينت العوامل المؤيدة لبناء الميناء وغيره من المنشآت الرديفة ومزايا الموقع والمنافسة مع الموانئ الأخرى والرسوم المقترحة.
وتوقعت الدراسة، التي بثت معلومات عنها"وكالة الانباء الكويتية"كونا، نمواً سنوياً بنسبة تراوح بين 3 و5 في المئة في حركة البضائع المعبأة في حاويات من الكويت وإليها في السنوات العشرين المقبلة اعتماداً على نموذج استقراء بيانات الأعوام العشرة الأخيرة.
ولاحظت الدراسة أنه على رغم أن أحجام الحركة في الكويت والنمو أقل من الحركة المحتملة والنمو المحتمل في العراق، إلا أنها تعتمد على بيانات تاريخية من شأنها أن تكون قاعدة لسوق متينة.
أما بالنسبة إلى العراق، فإن التوقعات في شأنه يعتريها عدم اليقين، كون هذا البلد بقي خارج المجتمع التجاري الدولي"مما أضعف عملية استخدام الحاويات للنقل، كما تطورت هذه الطريقة في الدول المجاورة". إلا أن الدراسة أشارت إلى أن العراق يتمتع بقدرة كبيرة في ما يتعلق بحركة الحاويات الواردة، إضافة إلى عدد السكان الكبير من حيث التنوع الاقليمي واحتياط النفط الكبير.
وفي سبيل تطوير التوقعات التجريبية للعراق، اعتمدت دراسة"دروري"في توقعاتها على معدل حركة الحاويات لكل فرد في المنطقة، مع العلم أن عدد السكان هو محدد أساسي لطلب الحاويات.
ورداً على استفسارات أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع في شأن قدرة الموانئ الكويتية المخطط لها والموجودة على تلبية الطلب من إيران وجمهوريات آسيا الوسطى، قال مستشار الدراسة وممثل شركة"دروري"في الاجتماع مارك بيج، إنه في الوقت الذي كانت هذه المنطقة تشكل سوقاً محتملة مع توقعات تهدف إلى اجتذاب المستثمرين المحتملين، فإنه تم اتخاذ قرار حصر التوقعات بالكويت والعراق حيث الإمكانات أكثر وضوحاً. وأضاف:"ان سيناريوهات حمولات إيران أكثر تنوعاً وتعقيداً ومع المخاطرة الموجودة حالياً في ما يتعلق بالعراق يفضل التأكد من قابلية تطبيق المشروع في الكويت والعراق لتأمين مصلحة المستثمرين".
الموقع
وعن المنافسة مع الموانئ الخليجية الأخرى، أشارت الدراسة إلى أن الموقع الخاص بميناء بوبيان لا يتمتع بالموقع الاستراتيجي نفسه مثل دبي وخور فكان أو صلالة للعمل كمحور نقل دولي واقليمي. وأضافت ان الميناء المقترح سيلعب دوراً كميناء يقع في شمال الخليج من شأنه توفير مدخل للبضائع المحلية المنقولة بالترانزيت إلى الكويت والعراق. وأوضحت أنه تبين من الناحية الاستراتيجية أن موانئ شمال الخليج مثل بوبيان، تتميز بخدمة جنوب العراق ووسطه عند مقارنتها بالموانئ الخليجية الجنوبية أو المداخل البديلة على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط.
ولوحظ أن بغداد والبصرة تضمان 57 في المئة من مجمل سكان العراق، إلى جانب أن النقل البري إلى أكبر مركزين سكنيين أكثر سهولة عبر منافذ الخليج مما هو عليه عبر الأردن وتركيا وسورية أو لبنان.
وقدرت الدراسة أن نسبة 80 في المئة من السوق العراقية ستتحرك عبر المدخل الخليجي، لا سيما أن الموانئ العراقية مثل أم قصر وخور الزبير يمكن أن تستوعب فقط 500 ألف حاوية سنوياً.
وأكدت الدراسة أن موقع الميناء يتمتع بمميزات عدة منها بعده عن المناطق البيئية والسياحية، إلى جانب أن طريق السكة الحديد من الشمال الشرقي ستكون أقصر مما هي عليه في المواقع الأخرى، وسيوفر في الوقت نفسه"حاجزاً بيئياً"يفصل المناطق الشمالية من الجزيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن المشروع سيطبق على مراحل بعد الحصول على الموافقة، حيث تستمر المرحلة الأولى 3 سنوات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ القرار بسرعة.