زعيم الجمهوريين في الكونغرس متورط بفضيحة "انرون" والاعلام المحافظ متهم بالانحياز . خوف بوش من تدهور شعبيته ... هل يدفعه الى "نسف" الانتخابات ؟

تسعى وزارة الأمن الداخلي الأميركية الى تحقيق "سابقة دستورية" بطلبها من وزارة العدل درس الخطوات الواجب اتخاذها لتأجيل الانتخابات الرئاسية في حال وقوع اعتداء ارهابي قبل موعد الاستحقاق المنتظر في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وتتزامن الخطوة مع أنباء عن تورط زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي توم ديلاي بفضيحة شركة "انرون" التجارية العملاقة، وتراجع شعبية الرئيس جورج بوش في استطلاعات الرأي وتعرض وسائل الاعلام الجمهورية الى اتهامات ب"فقدان الصدقية وتضليل الرأي العام الأميركي".
وتزامن طلب درس تأجيل الانتخابات الرئاسية مع اطلاق وزير الداخلية توم ريدج تحذيرات من تخطيط "القاعدة" لهجوم "ارهابي ضخم" يهدف الى "عرقلة العملية الديموقراطية" على غرار تفجيرات مدريد في 11 آذار مارس الماضي، والتي يعتقد البعض أنها ادت الى اطاحة رئيس الوزراء الاسباني المحافظ خوسيه ماريا اثنار.
ونقلت صحيفة "نيوزويك" الأسبوعية عن مصادر في اللجنة الفيديرالية للانتخابات، أن قضية التأجيل خارج صلاحيات وزارة العدل، وعلى الكونغرس تعديل الدستور للموافقة على اقتراح الداخلية، علماً أن الحزب الجمهوري يحظى بغالبية في الكونغرس قد تمكنه من ذلك.
فضيحة "انرون" والسابقة الدستورية
وفي غضون ذلك، اشارت التقارير الى تورط زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ توم ديلاي بفضيحة "أنرون"، واتهامه بتلقي 100 ألف دولار من الشركة لتمويل حملته الانتخابية. كما اتهم مرشح الديموقراطيين المفترض لمنصب نائب الرئيس جون ادواردز ادارة بوش بالتهرب من المسؤولية في فضيحة "أنرون" ووضع المدير السابق للشركة كينيث لاي كبش محرقة في القضية.
واستغربت الأوساط الديموقراطية الاقتراح "غير المسبوق" لتأجيل الانتخابات الرئاسية. واشارت تلك الاوساط الى أن الانتخابات الرئاسية أجريت عامي 1812 و1864 حسب المعتاد، على رغم حال الحرب مع البريطانيين ومن ثم الحرب الأهلية الأميركية. ويتوقع المحللون أنه وبخلاف السيناريو الاسباني، سيساعد اي هجوم ارهابي الرئيس بوش في شكل غير مباشر، ذلك أن شعبيته ارتفعت في شكل ملحوظ بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمير 2001.
الادارة تسوق ل"انتصاراتها" في ليبيا!
وتوجه بوش أمس الى ولاية تينيسي الجنوبية، مسلحاً بقضية "تخلي ليبيا عن أسلحتها النووية" في كانون الأول ديسمبر الماضي، الخطوة التي تعتبرها الادارة الاميركية "انتصاراً ديبلوماسياً في الحرب ضد الارهاب".
وشدد بوش في خطابه على جهود الادارة في دحض التطرف الاسلامي ونشر الديموقراطية في الشرق الأوسط الكبير. ويأتي ذلك في وقت يواجه الرئيس الجمهوري معارضة داخلية متصاعدة ضد الحرب على العراق، التي تعتبرها الأكثرية 62 في المئة "غير لازمة"، بحسب آخر استطلاع لصحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي بي أس".
وأبلغت مصادر مقربة من الحملة الديموقراطية ل"الحياة" أن الثنائي الديموقراطي جون كيري وجون ادواردز يستعدان للتوجه الى العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.
حرب اعلامية "غير عادلة"
ويبدو أن حمى المعركة الانتخابية انتقلت الى قنوات الاعلام الأميركية مع شن الفريق الديموقراطي هجوماً سينمائياً على محطة "فوكس" الاخبارية المحافظة والمملوكة من قبل العملاق الاعلامي الأسترالي اليميني روبرت مردوخ.
ويكشف الوثائقي "أبعد من فوكس: حرب روبرت مردوخ على الصحافة" والذي يبدأ بثه في الصالات الأميركية اليوم، عن مذكرات وتقارير من داخل المحطة تلزم طاقمها باتباع أسلوب "يحترم المصالح الجمهورية"، خصوصاً في تغطية الحرب على العراق وتداعيات اعتداءات 11 أيلول 2001.
وعمل المخرج اليساري روبرت غرينوالد 58 عاماً على الوثائقي سراً ولفترة دامت سبعة أشهر، تضمنت تسجيل ومتابعة كاملة لبرامج الشبكة 24 ساعة يومياً، وطوال أيام الأسبوع. ويشير غرينوالد الى اعتماد المؤسسة والتي تتصدر الشبكات الاخبارية الأميركية في الولايات المتحدة واسرائيل بحسب احصاءات مركز "نيلسن"، على أجندة مسيسة في تغطية الأخبار تتناقض مع شعارها "تغطية عادلة ومتوازنة".
واستشهد المخرج بمقابلات مع صحافيين حاليين وسابقين من داخل المحطة من دون ذكر أسمائهم وتقارير وزعتها ادارة "فوكس" في نيسان أبريل الماضي، تحظر مراسليها من "النعي المبالغ بالضحايا الأميركيين في العراق"، وتدعوهم الى الابتعاد "عن وصف القوة العسكرية الضخمة المستعملة في الفلوجة". وتحذر المحطة فريقها من تحويل عمل لجنة التحقيق في احداث 11 أيلول الى "ووترغيت" للرئيس بوش.
وشارك في الاعداد منظمتا "موف أون" والمركز التقدمي الأميركي التابع لجون بودستا المسؤول الأعلى السابق لفريق الرئيس بيل كلينتون. وهما غطتا 27 في المئة من تكاليف المشروع البالغة 300 ألف دولار، كما أرسلتا متطوعين للمساعدة في فرز وتحليل المعلومات.
وتوعدت المحطة أمس بالرد في شكل قاس على الوثائقي واستهداف شبكتي "سي أن أن" و"أم أس أن بي سي"، كما هددت بمقاضاة المخرج لاستعماله مواد "خاصة وحصرية" من دون اذن مسبق.