بعد إعلان رأي محكمة العدل الدولية في جدار الفصل . الجمعية العامة تصوت الجمعة على مشروع عربي وطاقم أميركي للتأكد من اخلاء بؤر استيطانية

تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة دورة استثنائية طارئة الجمعة المقبل بالتصويت على مشروع قرار عربي يصادق على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر تشييد اسرائيل الجدار الفاصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منافياً للقانون الدولي، ويطلب من الامم المتحدة ان تلعب دوراً في وقف بناء الجدار وتدمير ما بني منه على حساب الفلسطينيين ودفع تعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم. وفي موازاة ذلك، خرجت الادارة الاميركية فجأة من جمودها السياسي ازاء الحقوق الفلسطينية، وبدأت تحركاً للتأكد من اخلاء الحكومة الاسرائيلية "البؤر الاستيطانية" اليهودية ووقف التوسع الاستيطاني المتسارع في الضفة الغربية المحتلة. وبلغ التحرك حد تشكيل طاقم خبراء "يدير مفاوضات مع اسرائيل حول تخطيط المستوطنات اليهودية" في الضفة الغربية، في ما اعتبر محاولة اميركية لانقاذ اسرائيل ومساعدتها في الالتفاف على رأي محكمة لاهاي. راجع ص4 و5
واستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع امس المبعوثين الاميركيين ستيفن هادلي نائب مستشارة الأمن القومي الاميركي وإليوت ابرامز مسؤول شؤون الشرق الاوسط في المجلس. وسيلتقي المبعوثان الاميركيان اليوم الثلثاء كلاً من رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز ووزير خارجيته سلفان شالوم في حضور المسؤول في وزارة الدفاع الاسرائيلية عن متابعة ازالة 28 بؤرة استيطانية.
ورأت أوساط سياسية ان واشنطن تسعى من خلال تحركها الحالي الى تخفيف الضغط الدولي والقانوني من المجتمع الدولي على اسرائيل تقديم "اغراءات" الى الفلسطينيين لحملهم على التراجع عن متابعة قرار المحكمة، خصوصاً استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب مجلس الامن باتخاذ قرار ملزم لإسرائيل في هذا الشأن.
في نيويورك، اجتمع السفراء العرب المعتمدون لدى الامم المتحدة أمس، وناقشوا مشروع قرار فلسطيني يتضمن آليات محددة لتنفيد رأي المحكمة الدولية، تشمل توكيل الأمين العام مهمة وضع لائحة بالضرر للأراضي والافراد نتيجة الجدار، والعمل مع الوكالات الدولية الخاصة لابراز رأي المحكمة الذي تحدى شرعية الجدار.
وأكدت المصادر العربية "اننا لا نفكر حالياً بالتوجه الى مجلس الامن" علماً ان الولايات المتحدة قد تستخدم حق النقض الفيتو على أي مشروع قرار ضد اسرائيل. وتابعت: "الفكرة هي اعطاء اسرائيل مهلة شهر كخطوة اجرائية" وهذا بدوره يترك مجالاً "لدراسة الوضع" في ايلول سبتمبر.
وقال رئيس المجموعة للشهر الجاري سفير الاردن الامير زيد بن رعد: "نريد استصدار قرار يعزّز ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
ومن بين ما يتضمنه مشروع القرار الذي حصلت عليه "الحياة" الآتي:
1- "تقبل" الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة الدولية في شأن "العواقب القانونية لتشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها".
2- تطالب اسرائيل بصفتها قوة الاحتلال، بالتزام واجباتها القانونية، طبقاً لما جاء في الرأي الاستشاري.
3- تطالب الدول الاعضاء ايضاً التزام الواجبات القانونية.
4- تدعو الدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة "ضمان امتثال اسرائيل للقانون الانساني الدولي" وتطلب من سويسرا ان "تجري المشاورات وترتيب استئناف مؤتمر الاطراف المتعاقدة العليا" للنظر في هذه المسألة.
5- تطلب من الامين العام "انشاء لائحة سجل بالضرر" الذي نشأ عن تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية.
6- تقرر الانعقاد مجدداً للنظر في "اجراءات اضافية من اجل انهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار".
وحسب المصادر، تحاول الولايات المتحدة الضغط على الدول الاوروبية كي تمتنع عن التصويت لمصلحة القرار.