ابرز نقاط قرار محكمة العدل الدولية بخصوص النتائج القانونية لبناء الجدار في الاراضي الفلسطينية

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي امس بأن الجدار الفاصل الذي تواصل اسرائيل بناءه في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب ازالته كما يجب دفع تعويضات الى أصحاب الممتلكات الفلسطينيين الذين صودرت ممتلكاتهم لبناء الجدار.
ويتضمن قرار محكمة لاهاي الذي جاء تحت عنوان "النتائج القانونية لبناء جدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة" خمس توصيات، ويقول ان "بناء الجدار الذي تقيمه اسرائيل، القوة المحتلة، على ارض فلسطينة محتلة ... مخالف للقانون الدولي".
وترى المحكمة التي دعم 14 من قضاتها القرار فيما كان معارضه الوحيد القاضي الاميركي توماس بويرغنثال ان اسرائيل، ببنائها الجدار، انتهكت القانون الدولي بتعديها على حرية حركة الفلسطينيين، وحريتهم في السعي الى العمل والتعليم والصحة. كما تقول المحكمة ان اسرائيل انتهكت المعاهدات الدولية التي وقعتها والتي تتعامل مع هذه المواضيع: "ان اقامة مثل هذا الجدار من جانب اسرائيل ينتهك بالتالي التزاماتها العديدة بموجب القانون الانساني وقوانين حقوق الانسان السارية المفعول".
وتقضي المحكمة ايضاً بأنه يجب على اسرائيل ان توقف بناء الجدار وتهدم تلك الاجزاء التي بنيت منه داخل الضفة الغربية وتقول: "ان على اسرائيل التزاماً بان توقف فوراً اعمال بناء الجدار الذي يجري بناؤه في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها وتفكيك البنى في هذه المواقع فوراً".
ويطعن قضاة محكمة العدل الدولية ايضاً في المسار الذي قررته اسرائيل للجدار، ويقولون انهم "غير مقتنعين بأن المسار المحدد الذي اختارته اسرائيل للجدار كان ضرورياً لتحقيق اهدافها الامنية".
ويقول الحكم: "ان الجدار القائم على امتداد المسار المختار، والنظام المرافق يشكل اعتداء خطيراً على عدد من حقوق الفلسطينيين القاطنين في المنطقة التي تحتلها اسرائيل، ولا يمكن تبرير الاعتداءات الناجمة عن ذلك المسار بضرورات عسكرية او متطلبات الامن القومي او النظام العام".
وبالنسبة الى قضية التعويض على الفلسطينيين المتضررين من اقامة الجدار يقول القضاة في حكمهم: "ان اسرائيل ملزمة بتقديم تعويضات عن كل الاضرار الناجمة عن اقامة الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها".
وانضم الى القاضي الاميركي بويرغينثال في رفضه الدعوة الموجهة الى كل البلدان لاتخاذ اجراءات ضد الجدار القاضي الهولندي بيتر كويجمانز، لكن القضاة ال13 الآخرين دعموا في توصيتهم الرابعة الرأي القائل ان "كل البلدان من واجبها عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار وعليها الامتناع عن تقديم المساعدة او العون في الابقاء على الوضع الناشئ عن مثل هذا البناء".
ويرى القضاة ال15 باستثناء الاميركي بورغينثال في توصيتهم الخامسة والاخيرة ان "الامم المتحدة، خصوصاً الجمعية العامة ومجلس الامن، عليها البحث في التحركات التي يجب القيام بها لانهاء الوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار".
وتقضي محكمة العدل الدولية في قرارها ايضاً بان لديها الصلاحية لاصدار رأي في قضية الجدار، يتضمن حكمها تحليلاً مطولاً للوضع القانوني ولتاريخ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
ولا يشمل قرار المحكمة اجزاء الجدار المقامة داخل الخط الاخضر خط الهدنة القائم منذ العام 1949.
وتقول المحكمة في قرارها ايضاً ان "اسرائيل ملزمة بالتقيد بالتزامها القاضي باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي والقانوني الدولي لحقوق الانسان. كما ان عليها ايضاً ضمان حرية الوصول الى الاماكن المقدسة الخاضعة لسيطرتها".
والرأي الاستشاري الذي اعلنته محكمة العدل الدولية في لاهاي امس يأتي تلبية لقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الاول ديسمبر الماضي.