الشدي: الدورة ال 33 للجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

أعلن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي أمس الأول عن أن اللجنة أقرت في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين في مقر الجامعة العربية مجموعة من التوصيات الخاصة بالقضية الفلسطينية والمسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتم رفعها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لإقرارها. وأوضح الشدي في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع بأن اللجنة دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها والعمل على احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف انه تم توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لحماية المدنيين وقت الحرب لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن اللجنة دعت المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين جراء بنائه.
وأكد الشدي أن اللجنة أدانت أيضا سياسة التمييز الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل أراضي 1948، منددا بالتشريعات العنصرية التي تهدف إلى المس بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن اللجنة حثت منظمات المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات ولجان تضامن دولية للعمل الجاد لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحاكمتهم.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت الإجراءات غير القانونية في الجولان السوري العربي المحتل، وأنها أكدت على حق المواطنين في الجولان على رفض الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل، كما دعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام باتفاقيات جنيف لعام 1949.
هذا وقد أكدت اللجنة في بيانها الختامي رفضها وإدانتها لقرار الكنيست الإسرائيلي لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري العربي المحتل، وإدانة ممارسات «سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية» في قرية الغجر السورية التي ترمي إلى إلزام إسرائيل بالتوقف فورا عن تقسيم القرية بجدار فصل عنصري وتهجير سكانها، والإنسحاب الكامل من الأراضي السورية واللبنانية المحتلة.
كما أدانت اللجنة استمرار اعتقال واحتجاز إسرائيل لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتحميلها كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وصحتهم.
وأكدت اللجنة دعمها للمساعي العربية والفلسطينية لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يحدد المركز القانوني للأسرى، واعتبارهم أسرى حرب، وفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.