في غياب اتفاق الشراكة بين الجانبين . التعاون السوري مع الاتحاد الاوروبي يزداد والمفوضية تشرف على إنفاق 149 مليون يورو

على رغم ان اتفاق الشراكة بين سورية والاتحاد الاوروبي لم يوقع حتى الآن غير ان التعاون بين الجانبين شهد زيادة ملحوظة في الفترة الاخيرة وارتفعت مساهمة الاتحاد فى دعم المشاريع التنموية من 30 مليون يورو سنوياً الى 40 مليون يورو واصبحت"بعثة المفوضية الاوروبية"في دمشق مسؤولة مباشرة عن محفظة مالية بقيمة 149 مليون يورو. ويتوقع ان ترتفع المحفظة الى 204 ملايين يورو مع نهاية السنة الجارية، فيما بلغ اجمالي القروض التي قدمها"بنك الاستثمار الاوروبي"الى سورية 380 مليون يورو.
وفي التقرير السنوي الاول، الذي اطلقته البعثة عن التعاون بين الجانبين وجاء في 45 صفحة، تشير الارقام الى ان البعثة انفقت العام الماضي 17.5 مليون يورو وهو اكثر من ضعف ما صرف عام 2002 واستمر هذا التوجه الايجابى في الشهور الستة الاولى من السنة وانفقت البعثة 9.5 مليون يورو تعادل ما صرف عام 2002 بكامله.
واشار التقرير الى ان البعثة تُدير حاليا اكثر من 12 مشروعاً تتضمن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة قدرات موظفيها وشركاتها من اجل جعلهم اكثر تنافسية فى اقتصاد معولم متزايد ودعم اصلاح الادارة السورية والمساهمة فى تحضير استراتيجية طويلة الامد وتوفير الدعم لتحديث قطاع.
وتقدم الحكومة السورية اولوياتها في مجال المشاريع التي يمولها الاتحاد. وتنفذ المفوضية حالياً عدداً من المشاريع اهمها مشروع دعم القطاع المصرفي بمبلغ ستة ملايين يورو لاعادة تأهيل العاملين في المصارف الحكومية لمواجهة تحديات المصارف الخاصة الى دخلت البلاد اخيرا. ومشروع تحديث وزارة المال بمبلغ 8 ملايين يورو. وبرنامج دعم قطاع الكهرباء بمبلغ 11 مليون يورو لتمكين مؤسسة الكهرباء من ايصال الكهرباء حسب الكمية والنوعية المطلوبة. ومشروع آخر لدعم وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها بمنحة نحو 11 مليون يورو. ومشروع بقيمة عشرة ملايين يورو يهدف الى"ضمان موقع منافس لمؤسسة الاتصالات في اسواق الاتصالات الاقليمية".
وطالما ان سورية تُعتبر من الدول ذات النمو السكاني المرتفع، إذ يصل الى 2.5 في المئة سنويا، ويُشكل ما دون الخامسة عشرة من العمر نحو 40 في المئة من السكان واتجاه نحو 52 في المئة من السكان للعيش في المدن الكبرى، ساعد الاتحاد في تحديث وزارة الادارة المحلية والبيئة، اضافة الى ست بلديات في سورية من خلال مشروع بقيمة 18 مليون يورو.
وينفذ الاتحاد ايضا مشروع تمديد مياه حماه والبصيرة بكلفة 9.4 مليون يورو ومشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي لصالح هيئة تخطيط الدولة بمبلغ 21 مليون يورو وبرنامج التدريب للحفاظ على التراث الثقافي بقيمة مليوني يورو وبرنامج تطوير السياحة الثقافية بكلفة 3.1 مليون يورو، ودعم"المعهد العالي لادارة الاعمال"بنحو 18 مليون يورو وبرنامج تحديث قطاع الصحة بكلفة 30 مليون يورو وبرنامج تمديد المياه والصرف الصحي لمخيمي اللاجئين الفلسطينيين في خان دنون وخان الشيح بكلفة 8 ملايين يورو. وسيمول الاتحاد الاوروبي عدداً من المشاريع التي وضعتها الحكومة السورية في اولوياتها ومنها التحديث القطاعي والاداري وتقديم المساعدة في المجالات الاقتصادية والقطاعية والمؤسساتية والمعلوماتية عبر توفير البحوث. وسيساعد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 21 مليون يورو في التحضير للانضمام الى منطقة التجارة الحرة الاوروبية والمتوسطية بحلول سنة 2010 في حال توقيع اتفاق الشراكة.
وكان الاتحاد اسس بالتعاون مع الحكومة السورية"مركز الاعمال السوري الاوروبي"بمنحة اجمالية من الاتحاد الاوروبي قدرها 27 مليون يورو تغطي الخدمات حتى سنة 2006 لتطوير القطاع الخاص وزيادة منافسة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكفاءة مؤسساتها لتلبية احتياجات الشركات الصناعية وقطاع الخدمات ومساعدة الشركات السورية على مساعدة انفسهم للدخول الى الاسواق الدولية.
في المقابل بلغ اجمالي القروض التي قدمها"بنك الاستثمار الاوروبي"الى سورية 380 مليون يورو توزعت على خمسة مشاريع تعود الى"المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء"بقيمة 75 مليون يورو و"المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية"بقيمة 115 مليون يورو ومشروع الرعاية الصحية السورية بقيمة 100 مليون يورو ومرفأ طرطوس 50 مليون يورو و"صندوق الشركات الصغيرة ومتوسطو الحجم"بقيمة 40 مليون يورو.
واكد رئيس البعثة في دمشق فرانك هيسكه ان البرنامج التأشيري الوطني لسنة 2005 و 200 جاهز للتوقيع الآن من قبل الحكومة السورية والمفوضية الاوروبية، ويركز البرنامج بموازنة قدرها 80 مليون يورو على البناء المؤسساتي والتحديث الصناعي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز التجارة.