سوق تقنية المعلومات في العراق آفاق مفتوحة في انتظار الاستقرار الأمني

تراهن الشركات العالمية المختصة في تقنية المعلومات على السوق العراقية كإحدى الاسواق الواعدة في منطقة الشرق الاوسط، اذ يتوقع أن تشهد المزيد من النمو في ظل متطلبات اعادة الاعمار والاستثمارات المتوقعة واتباع سياسات اقتصاد السوق. وتنتظر الشركات بفارغ الصبر استقرار الاوضاع الأمنية لتباشر أعمالها.
يتوقع عاملون في قنوات توزيع واعادة بيع منتجات تقنية المعلومات في المنطقة ان تصبح السوق العراقية فور استقرار الأوضاع فيها من اضخم أسواق تقنية المعلومات في الشرق الاوسط، مشيرين الى وجود تقنيات في البلاد لم يتم تحديثها منذ اكثر من عشرين عاماً.
ويستبعد معظم شركات تقنية المعلومات إمكانية افتتاح مكاتب توزيع لمنتجاته في السوق العراقية في القريب العاجل وذلك لغياب البنى التحتية اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة المطلوبة.
ومنذ رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق وبداية انفتاح الاسواق فيه، تتطلع قنوات توزيع وإعادة بيع منتجات تقنية المعلومات الاقليمية الى السوق العراقية بحماس وترقب واضحين مع تحركات فعلية لبعض الموزعين الكبار المحليين مثل"آبتك"و"ديك داتا"اللتين بدأتا العمل والتنسيق مع القناة العراقية لوضع الاستراتيجية الامثل لبدء العمل في السوق العراقية.
ويقول رئيس مجلس ادارة شركة"أبتك"الدكتور علي بغدادي ل"الحياة""إن عدداً من المصنعين العالميين الكبار قد أبدوا رغبة شديدة في دخول السوق العراقية والتعاون معنا للقيام بذلك".
ويضيف ان هذه التحالفات تشكل الركيزة الاساسية للمضي قدماً نحو السوق العراقية"، مشيراً الى"انهم وضعوا خطة طويلة الامد لاعمالهم في العراق، على ان ينصب التركيز خلال المراحل الاولى على توفير الدعم اللازم انسانياً وتقنياً في اطار استراتيجية واضحة تهدف الى المساهمة في اعادة اعمار العراق الذي مزقته الحروب".
وتتمثل اولى تحركات"آبتك"في العراق باقامة تحالفات مع الشركات التقنية المختصة في العراق لتشكيل فريق عمل متخصص مهمته تقديم العون للمحترفين العراقيين، اضافة الى توفير التدريب اللازم من اجل تأسيس قناة لإعادة البيع ضمن جدول زمني محدد.
من جانبه يقول المدير الاداري لشركة"ديك داتا"ستيف لوكي:"ان الاتفاق مع الشركات المصنعة يعد العامل الرئيسي للمضي قدماً في السوق العراقية".
ويضيف:"على جميع الشركات المصنعة اعادة النظر في شروطها وبنودها وتعاملاتها الادارية الاخرى كافة، فالمهمة اخطر مما قد يتصوره البعض وكل خطوة تتخذ ينبغي ان تكون محسوبة ومدروسة".
ويذكر ان شركة"آبتك"وبالتنسيق مع الامم المتحدة اطلقت مشروعاً يهدف الى بناء نظام متكامل قادر على توفير الدعم التقني اللازم للحكومة الجديدة والقطاع الصحي. كما اطلقت الشركة أخيراً مشروعاً متميزاً للمساعدات الانسانسية تنوي تنفيذه بالتزامن مع بدء انشطتها التوزيعية الرئيسية في العراق.
ويقول الشريك الاداري لشركة"اورينت تكنولوجي للتوزيع"في العراق لؤي الخطيب"ان الاسواق العراقية تشبه نظيراتها في دبي بنواح كثيرة، فالمعالج بنتيوم 4 دخل الاسواق العراقية بالتوقيت نفسه الذي دخل به اسواق دبي.
ويضيف:"تهيمن معالجات شركة انتل على النصيب الاكبر من سوق الكومبيوترات المكتبية في العراق بنسبة تراوح بين 90 و95 في المئة ولكنك تجد في السوق العراقية ايضاً معالجات من طراز فيا وسيريكس واي ام دي".
ويميل العائدون للبيع الى رسم صورة مشرقة عن حال السوق التقنية في العراق التي تشهد دخول مجموعة مثيرة ومفاجئة من المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة، بما في ذلك أجهزة خادم بمكونات من طراز"كومباك".
من جانبه يقول حسين حميد اختصاصي الشبكات لدى"شركة العربي"في العراق ان للشركات الاميركية خطوة كبيرة في السوق العراقية فيما يخص اجهزة الكومبيوتر ذات العلامات التجارية المعروفة مثل"كومباك"و"آي بي ام"و"ديل"، بالاضافة الى"ايسر".
ويضيف أن هذا العمل محصور في قطاع الشركات والمؤسسات على وجه التحديد، لافتاً الى ان المستخدم المنزلي يميل في معظم الاحوال الى شراء اجهزة مجمعة محلياً نظراً لانخفاض السعر وامكانية تخصيص المواصفات حسب الطلب.
وشهدت أعمال توزيع واعادة بيع منتجات تقنية المعلومات في العراق انتعاشاً ملحوظاً خلال العوام القليلة الماضية، حسب ما اكده معيدو البيع الذين فازوا بعقود ضخمة مع وزارات الدولة التي تشكل مشترياتها من معدات تقنية المعلومات ما يراوح بين 75 و95 في المئة من حجم المبيعات الكلية.
ويتمثل السبب الرئيسي وراء ذلك في مذكرة التفاهم التي اجرت من خلالها الامم المتحدة بعض التعديلات على برنامج النفط مقابل الغذاء، سمحت للعراق الذي لم يكن يحق له بيع نفطه نقداً للاسواق العالمية"مقايضة النفط بما يحتاجه من بضائع ومعدات". وبدأ تطبيق المذكرة أولاً على المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية وامتد بعد ذلك الى منتجات أخرى مثل المعدات التقنية التي كان البلد بحاجة إليها في عمليات البناء والتطوير.
وكان هناك أيضاً مصدر مهم ثان للمنتجات والعائدات بالنسبة لمعيدي البيع العراقيين خلال الأعوام الماضية، وهو اتفاقات التبادل التجاري مع كل من سورية والأردن اللتين واصلتا عملياتهما التجارية مع العراق وفقاً لمنظومة بروتوكولات معينة كان البلدان يقبلان من خلالها براميل من النفط مقابل منتجات معينة.
ويضيف اختصاصي"شركة العربي": "إن مذكرة التفاهم بدأت بالتنفيذ منذ عام 1996 غير ان العقود الخاصة بأجهزة الكومبيوتر لم تطرح إلا بعد ثلاثة أعوام وكانت العقود والصفقات تتم عبر اتفاقات التبادل التجاري مع كل من سورية والأردن. وخلال العام الماضي فقط قمنا باستيراد اكثر من خمسين ألف جهاز كومبيوتر وغيرها من منتجات تقنية المعلومات الأخرى إلى البلد".
وفي ظل غياب قناة التوزيع اللازمة فان تزويد العراق بمتطلباته من منتجات تقنية المعلومات كانت مهمة وغاية في التعقيد بالنسبة لمعيدي البيع. وكان الطلب المتزايد على المعدات غالباً ما يؤدي إلى إجراء صفقات يتم من خلالها تهريب أو إخفاء المكونات ضمن بضائع أخرى، وبعبارة أخرى فان شحنة واحدة قد تتضمن أحياناً اكثر من صفقة واكثر من بضاعة.
ويوضح مدير"شركة نبأ لخدمات الكومبيوتر"في العراق منصور علي اكبر:"أبرمنا عقداً مع إحدى الجامعات بقيمة 6500 ألف دولار وذلك من خلال بروتوكول التبادل التجاري مع سورية وتضمن العقد صفقتين، الأولى مع الجامعة بتجهيزها بمعدات تقنية المعلومات، في حين وقعت الجامعة صفقة ثانية مع إحدى الشركات السورية من اجل منتجات أخرى مثل أجهزة التبريد والتكييف تطغى على المنتجات التقنية المتفق عليها في الصفقة الأولى".
وكان إدخال معدات تقنية المعلومات بصورة خفية أو كجزء من شحنات أخرى إحدى الطرق المتبعة لإدخال التقنية إلى السوق العراقية، فلقد كانت هناك طرق أخرى للشحن المباشر من دولة الإمارات العربية أو مع المسافرين الذين كانوا يوصلون المعدات والمنتجات التقنية إلى معيدي البيع في العراق ضمن سياراتهم الخاصة، وهاتان الطريقتان كانتا تتمان في اغلب الأحيان عبر معيدي بيع عراقيين لديهم أقارب أو أصدقاء في دبي يتولون إدارة الأمور بالنيابة عنهم هناك. بيد أن شراء البضاعة وشحنها وتوصيلها إلى العراق لا يعني أن المهمة قد انتهت، فتشغيل المعدات والمنتجات واستمرارية عملها على اكمل وجه كان من ابرز التحديات التي تواجه الموزعين ومعيدي البيع في العراق.
وقال علي اكبر: "كانت مسألة الدعم الفني بمثابة التحدي الأكبر بالنسبة لنا وكنا نعتمد في ذلك على مهندسينا بالدرجة الأولى، إذ لم يكن لدينا أي ضمانات على المنتجات من قبل المصنع. وهكذا كان يضطر مهندسونا في بعض الأحيان إلى فتح الأقراص الصلبة و إصلاحها مستخدمين في ذلك معدات خاصة. وقد كسب بعضهم خبرة عظيمة في مجال الدعم الفني للمنتجات التقنية جراء ذلك".