اعتبرت تسليمه إلى "حكومة عينها الاحتلال" غير قانوني . لجنة الدفاع عن صدام ترسل محامين إلى بغداد "رغم التهديدات"

اعتبرت لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أن "تسليمه إلى الحكومة العراقية المعينة من الاحتلال الأميركي غير قانوني، ويشكل مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الدولية، لأنه أسير حرب لا يجوز تسليمه إلى حكومة غير منتخبة نتجت عن الاحتلال".
وصرح رئيس اللجنة المحامي محمد الرشدان ل"الحياة" ان "أكثر من 500 محام وخبير قانوني دولي يساندون هيئة الدفاع عن صدام، أجمعوا على أن تسليمه انتهاك خطير للقانون الدولي" لأن "الحكومة العراقية المعيّنة من واشنطن لا تمتلك شرعية تعيين القضاة وإيجاد المحاكم المتخصصة".
وأفاد أن "فريقاً من المحامين سيتوجه إلى بغداد للدفاع عن صدام، رغم التهديدات" التي وجهها أول من أمس وزير العدل العراقي مالك دوهان إلى المحامي الأردني عصام غزاوي. وتساءل : "إذا كانت الحكومة العراقية تريد محاكمة عادلة لصدام، فلماذا تخاف وجود لجنة الدفاع عنه أثناء محاكمته". وذكر الرشدان أن لجنة الدفاع "رفعت ثلاث قضايا لدى القضاء الأميركي ضد إدارة الرئيس جورج بوش، من أجل تسليم اللجنة نسخاً عن التحقيقات التي أجريت مع صدام وتقارير عن حاله الصحية". وقال لوكالة "فرانس برس": "على رغم تحفظنا عن القضاء العراقي الذي نؤكد انه غير شرعي، نريد التوجه الى العراق للدفاع عن صدام، ويحاولون منعنا من الدخول وعدم اعطائنا الاذن من نقابة المحامين". واستدرك: "صدرت تهديدات وتصريحات عنيفة ضد لجنة الدفاع، ونطلب حماية دولية للجنة".
وقال المحامي الأردني عصام غزاوي للوكالة: "وزير العدل العراقي تحدث معي هاتفياً الثلثاء وقال لي إذا كنتم تفكرون في المجيء الى العراق والدفاع عن صدام، لن نقتلكم فحسب، بل سنقطعكم تقطيعاً بصرف النظر عمن يدعمكم ومن يغطيكم". وأضاف: "كانت لهجته قميئة، فأغلقت الخط في وجهه".
ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، قال وزير العدل: "لم اهدد أحداً، كل ما قلته ان من يريد الدفاع عن صدام، عليه ان يأتي الى العراق ويزور المقابر الجماعية أولاً. هذا المحامي كاذب".
ووجه فريق المحامين رسالة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يطلب فيها مساعدته، وتقريراً عن صحة صدام.