رسالة وزير الخارجية الاميركي

وزارة الخارجية
واشنطن
صاحب السعادة السيد لاورو ل. باخا، الإبن
رئيس مجلس الأمن
الأمم المتحدة، نيويورك
استجابة لطلب حكومة العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وفي اعقاب المشاورات مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة العراقية اياد علاوي، اكتب اليكم لأؤكد ان القوة المتعددة الجنسيات مستعدة، تحت قيادة موحدة، ان تواصل الاسهام في حفظ الامن في العراق، بما في ذلك عن طريق منع الارهاب وردعه، وحماية اقليم العراق. وهدف القوة المتعددة الجنسيات هو مساعدة الشعب العراقي على اتمام الانتقال السياسي والسماح للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي بالعمل لتيسير تعمير العراق.
وستتأثر قدرة الشعب العراقي على تحقيق اهدافه تأثيراً كبيراً بالحالة الامنية في العراق. ومثلما اثبتت الاحداث التي جدت مؤخراً، فإن استمرار الهجمات التي يشنها المتمردون، بمن فيهم عناصر من النظام السابق، ومحاربون اجانب، وميليشيات غير قانونية يمثل تحدياً لجميع من يعملون من اجل تحسين الحالة في العراق.
ان اقامة شراكة امنية تتسم بالفعالية والتعاون بين القوة المتعددة الجنسيات وحكومة العراق ذات السيادة امر اساسي في استقرار العراق. وسيعمل قائد القوة المتعددة الجنسيات في شراكة مع حكومة العراق ذات السيادة للمساعدة على توفير الأمن مع الاعتراف بسيادتها واحترامها. وتحقيقاً لذلك، فإن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة للمشاركة في مناقشات مع اللجنة الوزارية للأمن الوطني بشأن اطار واسع للسياسات الامنية، مثلما اشير الى ذلك في رسالة السيد علاوي، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، المؤرخة 5 حزيران/ يونيو 2004. وفي ما يتعلق بتنفيذ هذه السياسة، ستقوم القوة المتعددة الجنسيات، تسليماً منها بأن القوات الامنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المناسبين، بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية على جميع الصُعد - الوطني والاقليمي والمحلي - سعياً الى تحقيق وحدة القيادة في العمليات العسكرية التي تشترك فيها القوات العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات. إضافة الى ذلك، سيقوم كل من قادة القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية بإطلاع الجانب الآخر.
على انشطتهم وبالتشاور بانتظام لكفالة تخصيص واستخدام الافراد والموارد والمرافق بشكل فعال، وبتبادل المعلومات، وإحالة المسائل المدروسة الى قادة الجانبين عند الاقتضاء. وسنعمل في الأطر التي وصفها رئيس الوزراء علاوي في رسالته المؤرخة 5 حزيران/ يونيو للتوصل الى اتفاق بشأن جميع المسائل الاساسية المتعلقة بالأمن والسياسة العامة، بما في ذلك السياسات المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وسنكفل شراكة كاملة بين القوة المتعددة الجنسيات والقوات العراقية عن طريق التنسيق والتشاور الوثيقين.
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة، في اطار الترتيبات المتفق عليها، لمواصلة مجموعة كاملة من المهام للاسهام في صون الأمن وكفالة حماية القوة. ويشمل ذلك الانشطة اللازمة للتصدي للمخاطر الامنية القائمة التي تمثلها قوات تسعى الى التأثير على مستقبل العراق السياسي عن طريق العنف. وستتضمن تلك الانشطة عمليات قتالية ضد افراد تلك الجماعات، واحتجاز اشخاص عندما تتطلب مقتضيات الامن ذلك، واستمرار البحث عن الاسلحة التي تهدد امن العراق وتأمينها. ومن الاهداف الاخرى تدريب وتجهيز قوات الامن العراقية التي ستتولى مسؤولية متزايدة في صون أمن العراق. والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة ايضاً، عند الاقتضاء، للاشتراك في تقديم المساعدة الانسانية، وتقديم الدعم في مجال الشؤون المدنية والمساعدة على الانعاش والتعمير التي طلبتها الحكومة المؤقتة العراقية ووفقاً لقرارات مجلس الأمن السابقة.
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة ايضاً لإنشاء او دعم قوة داخل القوة المتعددة الجنسيات توفر الأمن لأفراد الأمم المتحدة ومرافقها. وقد تشاورنا عن كثب مع موظفي الأمم المتحدة بشأن احتياجات الأمم المتحدة الأمنية وإننا نعتقد ان دعم الجهود الامنية التي تبذلها الأمم المتحدة يتطلب قوة بحجم لواء. وستكون هذه القوة تحت قيادة ومراقبة قائد القوة المتعددة الجنسيات وستشمل مهامها الأمن الموقعي والمحيطي في مرافق الأمم المتحدة، ومهام مرافقة القوافل التي يتطلبها سفر افراد بعثات الأمم المتحدة.
ولكي تواصل القوة المتعددة الجنسيات الإسهام في توفير الأمن ينبغي لها ان تظل تعمل في اطار يعطيها وأفرادها المركز الذي يمكّنها من الوفاء بمهمتها، وتكون فيه الدول المساهمة مسؤولة عن ممارسة الولاية على الافراد التابعين لها، ويكفل الترتيبات لتوفير الامكانيات واستخدام القوة المتعددة الجنسيات لها. والاطار القائم حالياً الذي يحكم هذه المسائل يكفي لهذه الاغراض. كما ان القوات التي تتألف منها القوة المتعددة الجنسيات ملتزمة وستبقى كذلك في جميع الاوقات بالتصرف وفقاً لالتزاماتها بموجب قانون المنازعات المسلحة، بما فيها اتفاقيات جنيف.
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة لمواصلة جهودها الحالية للمساعدة على توفير بيئة تسمح للمجتمع الدولي بأكمله بالقيام بدوره المهم في تيسير تعمير العراق. وإننا اذ نفي بهذه المسؤوليات في الفترة القادمة، فإننا نتصرف باعتراف كامل بسيادة العراق واحترامها. وإننا نتطلع الى رؤية بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تساعد شعب العراق والحكومة العراقية ذات السيادة للتغلب على التحديات التي ستواجههما في بناء بلد ديمقراطي وآمن ومزدهر.
ويعتزم المشتركون في تقديم مشروع القرار ارفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق والذي يجري النظر فيه حالياً. وأرجوكم، في انتظار ذلك، ان تقدموا نسخاً من هذه الرسالة الى اعضاء المجلس في اقرب وقت ممكن.