جمعية المصارف : السواب عملية تقنية حولت سياسية

اكدت جمعية مصارف لبنان ان "اي طرح لفكرة استبدال سندات حكومية بأخرى وفق تقنية "السواب"، يندرج ضمن صلاحيات السلطات المالية والنقدية". ولم تتحفظ بالمطلق عن هذا الطرح الذي اعتبره رئيس الجمعية جوزف طربيه في مؤتمر صحافي امس بعد اجتماع للمجلس انه "تقني صرف وان اعطاءه منحى سياسياً جعل منه موضوعاً اعلامياً وسياسياً بامتياز". وأكد "الحرص على استمرار الاستقرار المالي في منأى عن التجاذبات السياسية الراهنة". ونبه الى ان "الوقت لا يعمل لمصلحة البلد وان الاصلاحات والمعالجات الجذرية الحاسمة باتت ملحة وواجباً وطنياً ينبغي ان يحظى باجماع اللبنانيين".
واعلنت الجمعية ان "الاسرة المصرفية ستتولى البحث في هذا الطرح بكل جدية، عندما تبادر السلطات الى طرحه"، لكن ضمن مرتكزات، تشدد على "ضرورة احترام الدولة اللبنانية التزاماتها ازاء الاصدارات السابقة التي تمت في اسواق دولية بادارة مؤسسات دولية ووفق شروط وآجال محددة"، مشيرة الى "انظمة وعقود ترعى هذه الاصدارات لا يمكن تجاوز شروطها او الاخلال بها، اذ يقتضي التثبت من تضمن هذه العقود حق الجانب اللبناني في السداد المسبق لهذه الاصدارات". كما أكدت المرتكزات "الحرص الشديد على اموال المودعين لدى المصارف التي تتولى ادارة هذه الاموال وفق اقصى التدابير الاحترازية والتعامل بايجابية مع كل ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للدولة والاقتصاد واحترام معطيات السوق المحلية والدولية وتلك المتعلقة بموارد المصارف وسيولتها لا سيما منها بالعملات الاجنبية وفي ضوء تقييم اخطار البلد السيادية من مؤسسات التصنيف الدولية".
واشار طربيه الى ان "المصارف لم تسلف اكثر من 24 في المئة من الموازنة المجمعة، واذا اعتبرنا ان الزيادة في الموازنة العام الماضي بلغت 14 في المئة، فيكون حجم تمويل الدين العام في لبنان من القطاع المصرفي لا يتجاوز نمو سنة ونصف من موازنة المصارف". وأوضح ان "التزامات الدولة تجاه المصارف لا تتجاوز 5،7 بليون دولار وهو مبلغ مقبول بالنسبة الى حجم القطاع المصرفي الضخم بكل المقاييس واستمراره في تمويل الدولة يعود الى هذا الحجم الفريد من نوعه في العالم".
واعتبر طربيه ان "تصنيف لبنان الائتماني متدن بالمقياس الدولي لكنه لا يزال مقبولاً من المصارف اللبنانية والمؤسسات والمصارف الدولية التي تقدم قروضاً للبنان".
وأكدت الجمعية في بيانها ان "حجم الدعم الذي قدمه القطاع للاقتصاد بلغ حدوداً متقدمة"، مشيرة الى ان "حجم التسليفات الآن للقطاعين العام والخاص بلغ ما يقارب 30 بليون دولار اي 160 في المئة من الناتج المحلي". ولفتت الى انه "منذ مؤتمر باريس -2 حتى الآن بلغ الاكتتاب بسندات قيمتها 6،12 بليون دولار مقابل استحقاقات تجاوزت عشرة بلايين دولار". وتوقعت "تجديد ما يقارب 13 ألف بليون ليرة تستحق نهاية العام من دون اي تعقيدات".