بدت دول مجلس التعاون الخليجي مرتاحة الى تطورات الوضع في العراق وبدء الخطوات لاستعادة سيادته، وانعكس هذا في البيان الختامي الذي صدر مساء امس عن الاجتماع العادي الذي عقده وزراء خارجية دول المجلس وفي موافقتهم على عودة العراق للمشاركة في دورة الخليج العربي لكرة القدم ورفع القرار الى قادتهم لاقراره لأن قرار الغاء عضويته من بعض المنظمات الخليجية التي كان مشاركاً فيها صدر عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون في قمة قطر عام 1990. وحمل البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع العادي لوزراء الخارجية الخليجيين تهنئة الى رئيس الجمهورية العراقية غازي عجيل الياور لتوليه رئاسة الجمهورية العراقية و"لاختيار الدكتور اياد علاوي رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الموقتة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، واعتبر الوزراء ذلك "خطوة مهمة في طريق نقل السيادة الى العراق وتكوين لجنة الانتخابات" واكدوا الدور المحوري للأمم المتحدة في تهيئة الظروف لنقل السيادة الى العراقيين مطالبين مجلس الامن "بالعمل على الحفاظ على وحدة العراق واستعادة سيادته واستقلاله في اقرب وقت ممكن". واستمر الاجتماع الوزاري الخليجي نحو خمس ساعات تخلله غداء عمل، مما يشير الى انه كان عادياً وتطرق الى المواضيع التي اعتادت دول المجلس بحثها، وفي مقدمها "العمليات الارهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية وآخرها ما وقع في مدينة الخبر" وجدد البيان وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية وتأييدها ودعمها المطلق لكل الاجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الافة - الارهاب. وقال وزير الخارجية الكويتي ل"الحياة" "ان الوزراء استعرضوا الخطوات التي اتخذت للبدء في تطبيق الاتفاقية الخليجية لمكافحة الارهاب والتي وقع عليها وزراء الداخلية في نيسان الماضي" واضاف "ان خطوات التصديق على هذه الاتفاقية في المؤسسات الدستورية في الدول الاعضاء ستتم في اقرب وقت ممكن" في حين اشار الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية الى ان الاتفاقية الامنية "تتضمن جوانب اعلامية تتعلق بالتعاون للتصدي للفكر المتطرف". وفي الموضوع الفلسطيني كرر وزراء الخارجية المواقف العربية المعروفة بإدانة "ارهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية ومؤسساتها العسكرية في الاراضي الفلسطينية والعربية" ولوحظ ان البيان حمل دعوة للولايات المتحدة وللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي للضغط على اسرائيل "لرفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والسماح له بالتنقل بحرية تامة"، كما دعوا الى "تعاون مؤسسي بين اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط، لتوحيد الجهود والتشاور من اجل احلال السلام العادل والدائم في المنطقة" واكدوا الالتزام بمبادرة السلام العربية "المجمع عليها والتي تتضمن تصوراً اكثر شمولية ووضوحاً فيما يتعلق بالتسوية الشاملة لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط". واشاد الوزراء بالنتائج "الايجابية" لقمة تونس العربية الشهر الماضي مؤكدين "أهمية وثيقة العهد والوفاق والتضامن التي صادقت عليها القمة باعتبارها وثيقة لها دور مهم في خدمة قضايا الامة وتضع اساساً من الجدية والمصداقية للعمل العربي المشترك". وعلى صعيد التعاون الخليجي اطلع الوزراء على ما تم في هذا المجال من خطوات جديدة واعربوا عن ارتياحهم الى ما تم تحقيقه، وعلمت "الحياة" ان الوزراء استعرضوا اقتراحات ل"تفعيل دور الهيئة الاستشارية" لمجلس التعاون وهي الهيئة التي تضم ستة اعضاء من كل دولة وتقوم بدور استشاري ببحث القضايا التي تهم المجتمعات الخليجية"، وقرر الوزراء تأجيل هذا الموضوع الى اجتماع لاحق حتى تقدم كل دولة اقتراحاتها بهذا الشأن. ووافق وزراء الخارجية على الدخول في مفاوضات مع تركيا لابرام اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي "تمهيداً للدخول لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما".
