مد المظلة التأمينية الخليجية استكمال مشروعي السكك الحديدية والربط المائي

(قمة زايد) عززت مسيرة التعاون الخليجي المشترك

جاء البيان الختامي للمجلس الأعلى لدول التعاون (قمة زايد) بعدد من القرارات التي تعزز مسيرة المجلس نحو التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث أقر المجلس الأعلى مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم، كما رحب بالقرار القاضي بالسماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المتفق عليها في إطار المجلس، ووجه المجلس باستكمال دراسة مشروعي إنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس وتسهل التنقل بينها، ومشروع الربط المائي، كما وجه باستكمال العمل في مشروع البطاقة الذكية لتكون بمثابة هوية وطنية لمواطني دول المجلس.. وأقر المجلس قانون التنظيم الصناعي الموحد، كما وافق على المقترحات المتعلقة بشأن معالجة آثار العمالة الوافدة على دول المجلس، وتم تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول المجلس لمدة أربع سنوات، وتمديد العمل بوثيقة الرياض للنظام الموحد للاجراءات الجزائية.
وجدد المجلس الأعلى دعمه المطلق وتضامنه مع المملكة في جهودها وكافة الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على الفئة الضالة، وجدد المجلس مواقفه الثابتة من احتلال الجزر الإماراتية الثلاث من قبل إيران معبراً عن أسفه لعدم إحراز الاتصالات أية نتائج من شأنها الإسهام في حل القضية، وتدارس المجلس استمرار عدم الاستقرار الأمني في العراق، رافضاً كل ما يؤدي إلى تجزئته والتدخل في شؤون الشعب العراقي الداخلية، مطالباً الأمم المتحدة، بالتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة.
واستعرض المجلس تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، داعياً الرئيس الأمريكي أن يولي قضية الشرق الأوسط، أولوية قصوى في السياسة الخارجية الأمريكية، مطالباً (إسرائيل) بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان ومزارع شبعا.
البيان الختامي
وفيما يلي نص البيان الختامي للقمة:
تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عقد المجلس الأعلى دورته الخامسة والعشرين في مدينة المنامة بمملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 من ذي القعدة 1425ه برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور اصحاب الجلالة والسمو..
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبر المجلس الأعلى عن خالص تهانيه وتمنياته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحكومته الرشيدة وشعبها العزيز بمناسبة العيد الوطني المجيد الثالث والثلاثين متمنين لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.
وعبر المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالاعمال الجليلة والانجازات الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الامارات العربية المتحدة وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها.
وقدم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وللأمتين العربية والاسلامية لهذا المصاب الجلل كما عبر المجلس الأعلى عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واسهامه الكبير في تأسيسه ولما قدمه في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واسهامه الكبير في تأسيسه ولما قدمه رحمه الله من جهد كبير لخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية وسلام المنطقة والعالم مباركا مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اطلاق اسم قمة زايد على أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب المجلس الأعلى بحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة واعرب عن ثقته التامة بأن سموه سيعزز بحكمته المشاركة الفاعلة لدولة الامارات في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة.
كما عبر المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالنضال من اجل اعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطين واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وقدم المجلس خالص تعازيه ومواساته للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والاسلامية في هذا المصاب الجلل تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.
واستعرض المجلس الأعلى ما تحقق من انجازات في مسيرة التعاون المشترك منذ دورته الماضية في كافة المجالات واجرى تقييما شاملا للقضايا السياسية والأمنية على كافة المستويات الاقليمية والدولية في ضوء ما تمر به منطقة الخليج والعالم من أحداث وتطورات.
وحرصا على تعزيز مسيرة التعاون المشترك استعرض المجلس الأعلى التوصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي:
حرصا على تعزيز المواطنة الخليجية وتوفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في دول المجلس الاخرى اقر المجلس الأعلى ما توصلت اليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الاخرى لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.
وفي هذا الصدد رحب المجلس الأعلى بالقانون الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والقاضي بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن المتفق عليها في اطار المجلس معتبرا ذلك دعما للتعاون المشترك والمواطنة الخليجية.
واستعرض المجلس ما توصلت اليه الدراسات الاولية بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع انشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول المجلس وتسهل تنقل المواطنين بينها وتعزز حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ووجه باستكمال الدراسات اللازمة للمشروعين.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير حول ما وصل اليه تنفيذ مشروع البطاقة الذكية لدول المجلس لتكون بمثابة هوية وطنية لمواطني دول المجلس ووجه باستكمال العمل في المشروع ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بين دول المجلس.
وبهدف تكامل وتوحيد الانظمة والسياسات الاقتصادية لدول المجلس أقر المجلس الأعلى عددا من القوانين الموحدة في المجال الزراعي والصناعي من بينها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون والذي من اهم اهدافه تشجيع وتنمية المشاريع الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي وتوسيع قاعدة الترابط الاقتصادي في دول المجلس.
وفيما يتعلق بعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية اخذ المجلس الأعلى علما بالتطورات التي تمت في هذا الشأن خلال العام 2004م وما تم توقيعه من اتفاقيات اقامة مناطق تجارة حرة واتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول والمجموعات الدولية.
وانطلاقا من اهمية معالجة الآثار الناتجة عن تزايد العمالة الوافدة في الدول الاعضاء اطلع المجلس على مذكرة الامانة العامة في هذا الشأن ووافق على التصورات والمقترحات المتعلقة بشأن معالجة آثار العمالة الوافدة على دول المجلس واعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الحيوية والمتغيرة تبعا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وادراكا من المجلس الأعلى لأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية وافق المجلس الأعلى على المعايير والمقاييس البيئية الموحدة في مجال الضوضاء وجودة الهواء والمياه العادمة باعتبارها تمثل الحد الادنى من التشريعات الواجب تبنيها عند اعداد او تطوير المعايير والمقاييس الوطنية في دول المجلس.
وفي مجال حماية البيئة البحرية من التلوث اكد المجلس الأعلى على ضرورة الاسراع في استكمال انشاء مرافق استقبال مياه التوزان اللازمة اللازمة وعلى انضمام الدول الاعضاء لاتفاقية ماربول (73/78).
وتفعيلا للعمل البيئي المشترك وجه المجلس الأعلى بالاسراع في خطوات التنسيق والتنفيذ لدفع مسيرة العمل البيئي المشترك نحو تحقيق الاهداف المرجوة لحماية البيئة مؤكدأ ان الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية المتجددة وحماية الحياة الفطرية وانمائها اصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة الانسان ورفاهيته في دول مجلس التعاون.
ويدعو المجلس الأعلى الجهات المختصة إلى الاسراع في ترجمة الانظمة والقوانين والمقاييس والمعايير البيئية إلى برامج عملية يتم تنفيذها وفقا للخطط التنموية مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتكثيف برامج التوعية من خلال وسائل الاعلام والمناهج التعليمية وتوثيق التعاون والتنسيق فيما بين الاجهزة المختصة في البيئة في دول المجلس والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير المتابعة الخاص بقراره المعني بالتطوير الشامل للتعليم وأكد على ان تكون الاولوية في التنفيذ للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ووجه اللجان المعنية بضروة الاسراع في تنفيذ الخطط والبرامج الواردة عن القرارات الصادرة بهذا الشأن ووضع الاليات المناسبة لتطبيقها.
ورغبة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تعزيز التعاون القانوني اعتمد المجلس الأعلى وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية اموال القاصرين ومن في حكمهم لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات.
كما وافق المجلس على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة اربع سنوات أخرى لاعطاء الدول الاعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منه.
وعلى تمديد العمل بوثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية إلى ان تتم مراجعته واعتماده بصيغته النهائية.
وفي مجال التعاون والتنسيق العسكري اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الدوري الثالث لمجلس الدفاع المشترك وصادق عليها.
كما وافق المجلس الأعلى على استحداث نوط يمنح للمنتسبين لقوة درع الجزيرة من أبناء القوات المسلحة بدول المجلس وفقا للشروط والضوابط الاجرائية المحددة لذلك.
وعبر المجلس عن ارتياحه لسير التعاون العسكري في مجالاته المختلفة ولما تم من خطوات وانجازات في هذا الشأن.
ولاهمية تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الأمني اطلع المجلس الأعلى على تقرير مفصل حول ما تتخذه الدول الاعضاء من اجراءات وتبادل للمعلومات وتنسيق مستمر بين الاجهزة الأمنية تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي كان اخرها قرارات اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث والعشرين الذي عقد خلال شهر أكتوبر 2004م في دولة الكويت وعبر عن ارتياحه للجهود التي تبذل والانجازات التي تحققت في مجال التعاون الأمني.
واستعراض المجلس الأعلى ما يشهده العالم من اعمال ارهابية خطيرة اقليميا ودوليا وفي هذا الاطار جدد المجلس الأعلى ادانته ونبذه للارهاب بكافة أنواعه وأينما كان وأيا كانت مصادره او دوافعه ومبرراته مؤكدا في الوقت ذاته على ثوابت مواقف دول المجلس الواضحة لمحاربة ظاهرة الارهاب ومكافحتها وقطع مصادر تمويلها بكافة الوسائل المتاحة ومعالجة أسبابها ودوافعها محليا واقليما ودوليا داعياً إلى ضروة التمييز بين الارهاب وبين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق أعرب المجلس الأعلى عن ادانته للعمل الاهاربي الذي تعرضت له مؤخرا قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن قتل عدد من الابرياء.. وعبر عن تعازيه ومواساته لاسر الضحايا وأشاد المجلس بقدرة قوات الأمن في المملكة العربية السعودية وتمكنها من التعامل مع الحادث الارهابي وانهائه بسرعة واقتدار.
وجدد المجلس الأعلى دعمه المطلق وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في جهودها وكافة الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على الفئة الضالة التي تتخذ من الاعمال الاجرامية الارهابية منهجا مرفوضا من كافة الشرائع الدينية والقيم والمبادئ الانسانية والاخلاقية مؤكدا ان الدين الاسلامي الحنيف يقوم على اساس العدل والرحمة والتسامح ويحرم ويجرم القيام بأي عمل يؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء وايذائهم فالاسلام صان النفس البريئة وحرم قتلها وتهدبدها وتعذيبها.
وتأكيدا لدعم دول مجلس التعاون للجهود الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب رحب المجلس الأعلى باستضافة مملكة البحرين للمكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة جرائم غسل الاموال ومنع تمويل الارهاب.
وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية حول دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين ابناء دول مجلس التعاون ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وموضوع قضايا الشباب ووسائل رعايتهم وقرر اعتمادها واحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع الاليات اللازمة لتنفيذها ووافق المجلس على ان تستمر الهيئة الاستشارية في دراسة موضوع تقييم مسيرة مجلس التعاون عبرالثلاث والعشرين سنة الماضية كما كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة ظاهرة الارهاب خلال دورتها القادمة.
وفيما يتعلق بالتعاون الاعلامي استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاعلامي بين دول المجلس ووجه بتبني الاليات المقترحة من وزراء الاعلام لتنفيذ مرئيات الهيئة الاستشارية حول قضايا الاعلام التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مسقط.
وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة اكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة بدعم حق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
كما عبر المجلس الأعلى عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية إلى الآن أية نتائج من شأنها الاسهام الفعال في حل القضية مما يسهم في امن واستقرار المنطقة.
كما واكد المجلس الأعلى على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث وان تستجيب جمهورية ايران الاسلامية لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية بالطرق السلمية او اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وتدارس المجلس الأعلى استمرار عدم الاستقرار الأمني ومدى انعكاسات ذلك على الاوضاع الداخلية في العراق الشقيق وعبر المجلس بشكل خاص عن قلقه لما يطال المدنيين العراقيين والبنية التحتية العراقية وما يترتب على ذلك من تفاقم معاناة الشعب العراقي الشقيق.
وفي هذا الاطار جدد المجلس الأعلى التأكيد على ثوابت مواقفه التي عبرت عنها بياناته السابقة والمتمثلة في تعاطفه وتضامنه الكامل مع الشعب العراقي الشقيق في معاناته الراهنة ورفضه لكل ما قد يؤدي إلى تجزئة العراق وضرورة الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الاطراف الاخرى للاخذ بالنهج ذاته.
وعبر المجلس عن أمله أن تعمل الإدارة الامريكية بفاعلية مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه تمكين الشعب العراقي بكافة فئاته للإسهام في العملية السياسية في العراق المتمثلة في اجراء الانتخابات والتي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله السياسي والاقتصادي وتوفير الأمن والاستقرار وعودة العراق ليكون عضوا فاعلا وايجابيا في محيطه الخليجي والعربي والدولي وفقا لقرار مجلس الأمن (1546).
وفي إطار حرص قادة دول المجلس على تحقيق ما يتطلع اليه الشعب العراقي الشقيق دان المجلس التفجيرات والاعمال الارهابية التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والدينية وخطف الابرياء والتنكيل بهم كما عبر المجلس عن تعازيه ومواساته لأسر وعائلات ضحايا هذه الجرائم وتضامنه مع دولها.
كما دان المجلس الأعلى عملية القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى والتي ارتكبها النظام العراقي السابق وما تم اكتشافه من مقابر جماعية تمثل انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الانسان والمبادئ الاسلامية والاخلاقية والقيم العربية.
وطالب المجلس مجدداً الامم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لاعادة الممتلكات الكويتية والارشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الاحداث على الساحة الفلسطينية واستمرار الحكومة الاسرائلية في ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الاعزل وتحدي الاعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية وتجاهل المبادرات العربية والدولية ووضع كافة العراقيل في طريق محاولات إحياء عملية السلام.
ونوه المجلس الأعلى بما أبدته القيادة الفلسطينية من حكمة وشعور بالمسؤولية في انتقال السلطة بكل يسر الامر الذي من شأنه دعم الأمن الداخلي وتعزيز الشرعية الدولية ودور المؤسسات السياسية وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني مع ضرورة وأهمية استغلال الظروف الملائمة والفرص المتاحة لخدمة قضيته العادلة بما يمكنه من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب المجلس الأعلى عن تمنياته للقيادة الفلسطينية بالتوفيق في استمرار التكاتف والتعاون في مواجهة التحديات المقبلة.
كما أعرب المجلس الأعلى عن أمله أن يولي فخامة الرئيس جورج بوش خلال فترة ولايته الثانية قضية الشرق الاوسط أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية وبما يؤدي إلى الوفاء بالالتزامات والوعود بإقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل.
كما أعرب المجلس عن تطلعاته إلى مواصلة اللجنة الرباعية الدولية جهودها نحو تحريك عملية السلام في الشرق الاوسط وفق الاسس والمتطلبات التي تضمنتها خارطة الطريق والمبادرة العربية اضافة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تهيئة الاجواء الملائمة لتسهيل سير العملية السياسية الفلسطينية.
وطالب المجلس الأعلى اسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الاراضي العربية المحتلة في فلسطين ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967م ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وأكد المجلس الأعلى حرصه على دعم دول المجلس للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان الشقيق وإدانة الاعتداءات الاسرائيلية على سيادته واستقلاله.
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج والضغط على اسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبار ذلك شرطا أساسيا لأية ترتيبات أمنية مستقبلا.
وعبر المجلس الأعلى عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الامين العام وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس وقرر تجديد تعيين معالي عبدالرحمن بن حمد العطية أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من الاول من أبريل (2005م) متمنيا لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة.
وفي اطار حرص دول المجلس وجهودها المتواصلة لتحقيق استكمال العملية الجارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دولها أكد المجلس على موقف ورؤية دول المجلس والموقف العربي الذي عبر عنه اعلان القمة العربية التي عقدت مؤخرا في تونس والمتمثلة في التأكيد على ضرورة أن يكون التطوير والتحديث نابعاً من دول المنطقة وأن تراعى خصوصيات وظروف هذه الدول من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية وأن التدرج في جني ثمار هذا التطوير والتحديث من شأنه تحسين فرص الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وحكومته الرشيدة أثناء ترؤس سموه للدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى وما تحقق من انجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشترك لمجلس التعاون إلى مجالات وآفاق أرحب والى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.
كما عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته وشعبه الكريم للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه قادة دول مجلس التعاون كما نوه القادة بما اولاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لهذا الاجتماع من اهتمام ورعاية كريمة وادارة حكيمة مما كان له اكبر الاثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ثقتهم بأن مملكة البحرين اثناء ترؤسها لهذه الدورة بقيادة جلالته ستسهم في تعزيز مسيرة المجلس الخيرة والمضي بها نحو آفاق أرحب في ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية الراهنة وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون.
ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء في دورته السادسة والعشرين ان شاء الله في دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر ذي القعدة من عام 1426ه الموافق ديسمبر 2005م وذلك تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
صدر في مدينة المنامة
يوم الثلاثاء 9 ذو القعدة 1425ه
الموافق 21 ديسمبر 2004م