وزراء خارجية التعاون يختلفون في شأن تمثيل العراق ويحيلون البت فيه الى الاجتماع الوزاري العربي

ترك وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذين انهوا اجتماعاتهم في جدة يوم امس، الاعلان عن موقفهم من مسألة تمثيل العراق في الجامعة العربية الى الإجتماعات التي سيعقدها وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم ولم يتخذوا اي قرار بهذا الشأن، ولم يتضمن البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع اي موقف حيال هذه المسألة.
واعلن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ان وزراء الخارجية اتفقوا على ان موضوع تمثيل الحكومة العراقية الموقتة للعراق في الجامعة العربية "مجاله في الجامعة العربية وسنناقشه هناك لانه موضوع يخص كل الدول العربية ولا يمكن ان نعلن عن موقف قبل اجتماع الجامعة غداً اليوم".
واشارالوزير القطري الى ان الوزراء الستة كان لهم رأي ايجابي نحو مجلس الحكم الانتقالي في العراق وحكومته.
يذكر ان هناك تباينات في الرأي بين دول مجلس التعاون من مسألة الاعتراف بالحكومة العراقية الموقتة وبتمثيلها الكامل والشرعي للعراق في الجامعة العربية، فقد ارسلت أربع دول من دول المجلس، هي الكويت وقطر وعمان ودولة الامارات مذكرات للجامعة العربية تؤيد تمثيل الحكومة العراقية في الجامعة العربية في حين تتحفظ السعودية عن "التمثيل الكامل" لهذه الحكومة للعراق خوفاً من اعطاء شرعية لحكومة تحت الاحتلال.
وأدى ارسال الدول الخليجية الاربع مذكرات التأييد الى عدم اتخاذ دول مجلس التعاون موقفاً مغايراً او اعلان موقفين خليجيين متباينين لذلك تركوا الامر لما سيتفق عليه الوزراء العرب خلال اجتماعهم التشاوري في القاهرة.
وتجنباً لاثارة مسألة الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي والحكومة العراقية لوحظ ان وزراء خارجية دول الخليج العربية اشاروا في بيانهم امس الى قرار مجلس الامن رقم 1500 الصادر يوم 14 آب اغسطس الماضي الذي اعتبر "تشكيل مجلس الحكم والحكومة الموقتة خطوة ايجابية تعمل على تحقيق طموحات جميع ابناء الشعب العراقي". ورحب الخليجيون بهذا القرار الدولي الذي لا يشير الى اعتراف بالحكومة العراقية.
وقال مسؤول خليجي في الاجتماعات "اذا كانت الامم المتحدة لم تعترف بمجلس الحكم الانتقالي والحكومة العراقية فكيف نعترف نحن؟".
واقر وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع بوجود تباينات في الرأي بشأن العراق، لكنه وصفها بأنها "وجهات نظر تم بحثها خلال الاجتماعات" اسفرت عن "موقف ايجابي موحد" وهو ترك الموضوع للجامعة العربية.
البيان الختامي
وكانت تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق محور مناقشات اجتماعات الدورة العادية ال88 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون. ودعا البيان الوزاري إلى اعطاء الأمم المتحدة دوراً محورياً سياسياً واقتصادياً وأمنياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق.
وكان موضوع مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق محور بحث في اجتماعات وزراء الخارجية الستة التي عقدوها يومي أمس وأول من أمس في جدة، وعكسوا ذلك في بيانهم، حيث عبروا عن قلق المجلس الوزاري الخليجي من استمرار غياب الأمن وحال عدم الاستقرار في العراق، وما يتبع ذلك من استمرار للمعاناة الإنسانية للشعب العراقي.
ودان الوزراء "العمل الإرهابي" الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد. ودانوا أيضاً حادث التفجير الذي وقع في مدينة النجف والذي أودى بحياة رئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" محمد باقر الحكيم وبحياة العشرات. واعتبر المجلس "هذا الحادث المؤلم من الأعمال الاجرامية التي تستهدف الأرواح البريئة وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق وشق صف وحدة الشعب العراقي".
وطالب الوزراء الخليجيون بتقديم مسؤولي النظام السابق في العراق الذين ارتكبوا عملية القتل الجماعي المتعمد للأسرى المحتجزين الكويتيين وغيرهم إلى المحاكمة "كمجرمي حرب حتى ينالوا العقاب العادل".
إلى ذلك، جدد المجلس تأكيده أهمية التصدي للحملات الإعلامية المغرضة، وأهمية تعزيز الاتصالات وتكثيفها بين مختلف الأجهزة الأمنية والإعلامية والتعليمية لحماية المجتمع الخليجي من تأثير هذه الحملات. ولاحظ تفاقم ظواهر التطرف والعنف والإرهاب بقلق، مشيراً إلى رفضه المطلق لهذه الظواهر الهدامة أياً كان مصدرها ومكانها ودوافعها. وأعرب عن تأييده الكامل للاجراءات التي تتخذها السعودية في القضاء على الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار انطلاقاً من مبدأ "وحدة المصير" المشترك للبيت الخليجي.
وبحث المجلس قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، مشدداً على ثبات الموقف الخليجي الداعم للحق الإماراتي في السيادة عليها واعتبرها "جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة".
كما استعرض المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط، معرباً عن ادانته لسياسة الاغتيالات والعنف التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأعرب عن أسفه للتراجع في العملية السلمية جراء التصرفات الإسرائيلية وعدم تنفيذ التزاماتها تجاه "خريطة الطريق" ووضعها شروط غير واردة فيها، داعياً إلى ارسال "قوات دولية" فاصلة بين الجانبين. وحض المجلس في الوقت نفسه الأطراف الفلسطينية على ضرورة توحيد الصف وتجنب الوقوع في ما قد يؤدي إلى خلافات تفتح ثغرات بين أبناء الشعب الفلسطيني وشق الوحدة الوطنية.