المحكمة العليا الأميركية تسمح لمعتقلي غوانتانامو بالطعن في اعتقالهم

أصدرت المحكمة العليا الاميريكية أمس، أمراً قضائياً يسمح للمشتبه بانتمائهم إلى الإرهاب المعتقلين في غوانتانامو باللجوء إلى النظام القضائي الأميركي للطعن باعتقالهم. وجاء ذلك في قرار غير مسبوق شكل ضربة قوية لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يتمسك بمحاكمتهم عسكرياً، ويحتجزهم منذ عام 2001 من دون توجيه تهم إليهم.
ويمهّد القرار لرفع مئات الدعاوى أمام المحاكم الأميركية باسم المحتجزين البالغ عددهم نحو 600 والذين اعتقلوا في أفغانستان وباكستان خلال الحرب التي قادتها واشنطن لإسقاط نظام "طالبان" ومطاردة فلول "القاعدة". كما قالت إن "محاكم الولايات المتحدة تستطيع النظر في قضايا شرعية اعتقال محتجزين أجانب قبض عليهم في الخارج لعلاقتهم بأعمال عنف وهم معتقلون في قاعدة غوانتانامو"، من دون أن تتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان وظروف اعتقال الرجال بلا محاكمتهم. وقالت إنه "على رغم أن الكونغرس سمح باعتقال مقاتلين فإن الشرعية تستلزم أن يتمكن المواطن المعتقل على أنه مقاتل أجنبي من الطعن في الاتهام الذي أدى إلى اعتقاله أمام هيئة محايدة".
اعتقال الأميركيين
وفي قرار منفصل، قضت المحكمة عينها بحق أميركيين صنفوا بأنهم "مقاتلون أعداء"، الترافع ضد احتجازهم. واتخذ هذا القرار في قضية ياسر حمدي الأميركي من أصل سعودي الذي أسر في أفغانستان نهاية 2001، كما يندرج في إطار نقاش حول التوازن بين الحقوق الدستورية ومتطلبات الأمن القومي. وشددت المحكمة على أن ياسر حمدي "يجب أن يمنح فرصة يبرهن فيها على أنه ليس عدواً مقاتلاً".
وعمد الرئيس بوش منذ بدء المحكمة العسكرية النظر في وضع المعتقلين إلى إطلاق سراح عدد منهم وتسليمهم إلى بلدانهم، بينما أبقى الباقين ممن اعتبرتهم السلطات الأميركية "يشكلون خطراً قومياً" لمحاكمتهم عسكرياً.
وكان المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث أعلن أن المحاكم التي تعتزم واشنطن تشكيلها في غوانتانامو ليمثل أمامها هؤلاء المحتجزون تشكل خرقاً للمعايير الدولية، بينما طالبت الحكومة البريطانية بتسلم معتقليها الأربعة المتبقين هناك، وذلك بعدما عمد المعتقلان البريطانيان فيروز عباسي ومارتن موبانغا إلى رفع دعوى قضائية لاستصدار حكم قضائي يلزم السلطات البريطانية تقديم طلب رسمي في شأن إعادتهم من كوبا.