إرجاء الجراحة لمبارك وعبيد قد يعلن التغيير الحكومي . مصر : تكهنات ترشح صفوت الشريف للخروج من الإعلام الى رئاسة "الشورى"

طغى امس في الاوساط السياسية المصرية، وفي المنتديات وحتى الشوارع الحديث عن التغيير الحكومي. وكثرت التكهنات خصوصاً مع إعلان إرجاء العملية الجراحية التي كان مقرراً أن تجرى امس للرئيس حسني مبارك في المانيا، بعدما فضّل الفريق الطبي المعالج له للافساح في المجال للعلاج الطبيعي لبعض الوقت. إذ تسربت معلومات عن اسناد مبارك مهمة اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة الى رئيس الوزراء الحالي الدكتور عاطف عبيد، وذلك في ظل معلومات عن خروج شخصيات اساسية من التشكيلة الجديدة. راجع ص6
والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الدكتور يوسف والي، رشحت التكهنات خروج وزير الإعلام السيد صفوت الشريف من الحكومة ليتولى رئاسة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة إضافة الى كونه الأمين العام للحزب الوطني الحاكم. وفي حال صحة هذه التكهنات ستخلو الوزارة الجديدة، وللمرة الاولى، من أقدم وزيرين في عهد مبارك: والي والشريف اللذان تولى كل منهما حقيبته العام 1982.
وقالت مصادر إن الشريف ابدى رغبة في التفرغ للعمل الشعبي كرئيس لمجلس الشورى وأمين عام للحزب. وتتداول الاوساط السياسية فكرة نسبت الى الشريف في السنوات الماضية، وهي انه سيكون آخر وزير للاعلام في مصر. ويعتقد بأن مثل هذه الخطوة تقضي بتنفيذ اقتراح سابق بتفكيك الوزارة وتحويل القطاعات التابعة لها الى هيئات تتبع مجلس الوزراء. لكن الحاجة الى مزيد من الوقت وإعداد قانون في البرلمان لاعتماد الصيغة الجديدة قد يدفعان الى تعيين وزير جديد للاعلام خلال المرحلة الانتقالية.
وظل الشريف واحداً من أبرز رموز نظام الرئيس مبارك منذ توليه منصبه والشريف من مواليد العام 1933 وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ثم دراسات في الإعلام والاتصال والرأي العام والأمن القومي. وعين العام 1975 مديراً لقسم الاعلام الداخلي في الهيئة العامة للاستعلامات، ثم رئيساً للهيئة العام 1978، ثم رئيساً لاتحاد الاذاعة والتلفزيون العام 1980، ثم وزيراً للإعلام العام 1982، واختير العام 2002 أميناً عاماً مساعداً للحزب الحاكم، ثم أميناً للحزب العام الماضي.
ويرجح مراقبون أن يكون مبارك قرر إجراء التغيير على مرحلتين باستبعاد عدد من الوزراء المخضرمين في التشكيلة المقبلة بضخ دماء جديدة، على أن يتم استبعاد عبيد نفسه في تشرين الأول اكتوبر من العام المقبل، وهو التاريخ الذي يتعين على الحكومة أن تستقيل فيه اثر الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليكلف بعدها الرئيس شخصاً جديداً تشكيل الحكومة.