الباقون مع مبارك سيرحلون معه

يبدو أن نظام الرئيس المصري حسني مبارك الذي يترنح تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية، سيظل مرتبطاً بأسماء لن تخرج من الساحة سوى بخروج مبارك نفسه. وأبدى الرئيس وفاءً لرجال رافقوه طوال سنوات حكمه، فلم تمسهم الإجراءات التي سعى بها إلى تهدئة التظاهرات، واقتصرت على إطاحة «الحرس الجديد» الذين بزغ نجمهم مع ظهور نجله جمال، لكن تلك الخطوة لم تصب هدفها.
وظل مبارك متمسكاً بوجود رئيس مجلس الشورى الأمين العام ل «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور. ولطالما أطل الصراع داخل الحزب الحاكم بين «الحرس القديم» و «الحرس الجديد» برأسه، خصوصاً في الخلاف على مرشح الحزب للرئاسة.
وبرز أفراد «الحرس الجديد» في الحزب الوطني قبل نحو عشرة أعوام، عندما التفت ثلة من رجال الأعمال المتنفذين حول جمال مبارك، ما سمح له بتعزيز موقعه في الحزب، وهو أمر ترجم عملياً بتعيين التكنوقراطي أحمد نظيف رئيساً للوزراء في العام 2004. وتعزز نفوذ هذا التيار في العام 2008، عندما تمكن رجال الأعمال من فرض التوازن داخل الأمانة العامة للحزب التي تكونت من ثلاثة قياديين يمثلون «الحرس الجديد»، وهم جمال مبارك وأحمد عز وعلي الدين هلال، وثلاثة آخرين يمثلون «الحرس القديم»، وهم الشريف وعزمي ومفيد شهاب.
لكن «الحرس القديم» ظل محتفظاً بمناصب تمكنه من السيطرة على الدفة، إذ نُقل الشريف من وزارة الإعلام إلى رئاسة مجلس الشورى، ليسلط الأضواء على هذا المجلس الشرفي الصلاحيات، كما لم يتمكن أفراد «الحرس الجديد» من إزاحة «الحرس القديم» من مناصب أساسية في الدولة.
وإذا كان أصحاب «الفكر الجديد» نجحوا في تحرير الحزب الوطني من «الحرس القديم» وتمكنوا من السيطرة على لجانه، إلا أنهم فشلوا في إزاحة الشريف الذي نجح ببراعة يحسد عليها في الإفلات من كل المؤامرات السياسية التي دبرت لإطاحته، وكان أعنفها خروجه من وزارة الإعلام.
ولد الشريف في كانون الأول (ديسمبر) العام 1933 وعمل ضابطاً في الاستخبارات تحت اسم حركي هو «موافي» حتى وصل إلى رتبة مقدم، وهي آخر رتبة عسكرية حصل عليها أثناء خدمته في الاستخبارات قبل أن تتم محاكمته في قضية انحرافات الجهاز العام 1968 بعد النكسة مباشرة وكان يمكن لتلك المحاكمة أن تلقي بالشريف خارج الملعب السياسي لولا مرونته وقدرته على الانحناء أمام العواصف ليخرج من تلك الأزمة أقوى مما كان عليه.
وأعاد الرئيس السابق أنور السادات الشريف إلى الخدمة مرة أخرى في جهاز التلفزيون وعمل موظفاً في إحدى قطاعات هيئة الاستعلامات ليصعد بسرعة الصاروخ إلى موقع وكيل هيئة الاستعلامات، وهو الموقع الذي قفز منه إلى منصب رئيس الهيئة بسرعة، ما أتاح له تولي أمانة الإعلام في الحزب الحاكم ثم وزارة الإعلام.
وواجه الشريف في العام 2004 أزمة كبيرة عندما غادر امبراطوريته في وزارة الإعلام بعد 23 عاماً، وانتقل إلى مجلس الشورى في واحدة من أنجح عمليات «الحرس الجديد» لإطاحة الشريف، إلا أنه اختفى لفترات ليعود بعدها ويقلب الطاولة على الجميع معاوداً الصعود إلى بؤرة الأحداث أقوى مما كان، إذ استغل منصبه على رأس المجلس الأعلى للصحافة ولجنة شؤون الأحزاب في منع ومنح إصدار تراخيص الصحف والأحزاب، ما مكنه من الإمساك بمفاتيح أحزاب المعارضة.
أما زكريا عزمي (73 سنة)، فيُنظر إليه على أنه «حارس أسرار مبارك»، وهو وضع نفسه طويلاً في منطقة آمنة بعيداً من معارك الأجنحة المتصارعة في الحزب الحاكم، ليظل يمارس دوره خلف الأبواب المغلقة، حتى تحول بمرور الوقت إلى جسر يعبر منه الجميع إلى مبارك، فهو الوحيد الذي يملك بين يديه مفاتيحه وأسراره، بل وصل الأمر إلى أنه تردد أنه أطاح عدداً من الشخصيات التي سعت إلى التقرب من مبارك حتى يظل وحده في الصورة.
وعزمي عسكري تخرج في الكلية الحربية العام 1960، وفي العام 1973 أصبح رئيساً للشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعضواً في سكرتارية الرئيس للمعلومات، كما أنه شارك في العديد من حروب مصر ضد إسرائيل.
وهناك أحمد فتحي سرور (79 سنة) رئيس مجلس الشعب منذ العام 1991. وهو تولى رئاسة البرلمان بعد اغتيال رئيسه رفعت المحجوب بأيدي أصوليين، كما عُيّن سرور وزيراً للتعليم في منتصف الثمانينات لمدة أربع سنوات وهو كان عميداً لكلية الحقوق جامعة القاهرة. وسرور هو صمام الأمان لمجلس الشعب ومانع تسرب مشاريع قوانين المعارضة والحامي الدائم للنظام من سيل الاستجوابات الذي كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومات المتعاقبة. وهو واجه انتقادات عنيفة من قبل المعارضة خلال السنوات الماضية، لكنه بقي رابط الجأش.