الصهاريج السعودية تبدأ نقل المشتقات النفطية الى العراق

بعد تأخر دام اسبوعين بدأت صهاريج النفط السعودية امس العبور الى الاراضي العراقية من خلال منفذ جديدة عرعر الحدودي بعد الحصول على اذن من الجهات الامنية تنفيذاً للاتفاق المبرم بين وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية ووزارة النفط العراقية.
وكانت وزارتا النفط في البلدين اتفقتا على تصدير النفط المشتقات المكررة السعودي الى العراق مع بداية الشهر الجاري الا ان بعض العقبات حال دون تنفيذ الاتفاق لم تُحدد مدته.
وقال الامين العام لغرفة الحدود الشمالية متعب السراح ل"الحياة "ان"50 صهريجاً حملت بالنفط بدأت العبور منذ صباح امس الى العراق". مشيراً الى ان منفذ جديدة عرعر شهد منذ يومين تدفق 250 صهريجاً محملة بالنفط ووقفت في المنفذ حتى تلقت الجوازات موافقة الجهات الامنية على السماح لها بالعبور الى الاراضي العراقية، وان الجمارك والجوازات نظمت دخول الشاحنات على افواج كل فوج منها 50 صهريجاً حتى تعبر بسهولة".
واعتبر السراح ان موافقة الجهات الامنية على السماح بتصدير النفط عملية"جس نبض"توطئة للسماح بتصدير المنتجات الاخرى. لافتاً الى ان التصدير المباشر من السعودية الى العراق يوفر نحو 15 في المئة من كلفة التصدير عبر الكويت او الاردن اذ ان منفذ جديدة عرعر لا يبعد عن بغداد اكثر من 380 كلم.
وتوقع السراح ان يصل معدل تصدير المنتجات السعودية الى العراق الى نحو بليون ريال سنوياً قياساً بنحو 600 مليون ريال عام 2003.
من جهته اوضح المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عيد القحطاني ان المركز تلقى الموافقة على عبور الصهاريج النفطية فقط ولم يسمح حتى الان بعبور الشاحنات التجارية الاخرى.
وقال:"ان هناك عدداً كبيراً من المسائل لا يزال قيد البحث مع الجهات الامنية مثل ضمان حماية الشاحنات، وهل سيُسمح للشاحنات السعودية العبور الى العراق ام سيتم التفريغ من شاحنة الى اخرى على الحدود والموقف من السائقين وجنسياتهم والسماح لهم بدخول البلدين".
واشار الى ان المركز ارسل خطاباً الى وزارة الداخلية السعودية يحض فيه على الاسراع في الانتهاء من دراسة كل المسائل حتى يبدأ المصدرون السعوديون نقل بضائعهم الى العراق.
ودعا القحطاني جميع المصدرين السعوديين، الذين ينوون التصدير الى العراق، الى التكتل من خلال مركز تنمية الصادرات والانضمام اليه حتى لا يتعرضون الى مشاكل حدودية او امنية لعدم المامهم بالاجراءآت المطلوبة في البلدين.
وبموجب الاتفاق بين وزارتي النفط في البلدين سيتم توريد نحو 3.2 مليون لتر من النفط المصفى الى السوق العراقية لتغطية جزء من الطلب الذي يُقدر بنحو 20 مليون لتر يومياً. وسيتم تصدير النفط عبر 50 شركة سعودية لديها ما يصل الى 1200 صهريج.