"الحياة" تنشر توصيات اللقاء الثالث للحوار الوطني في السعودية . إنشاء هيئة وطنية نسائية والتوسع في المعاهد المهنية النسوية ودرس وضع المواصلات للمرأة وإنشاء اقسام لها داخل المحاكم

التقى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز المشاركين في فعاليات اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري، وتسلم منهم التوصيات التي خلص اليها المتحاورون بعد مناقشات مستفيضة بما لا يتعارض مع الثوابت باعتباره الأسلوب الأمثل للإصلاح.
وجاءت التوصيات التسع عشرة على النحو الآتي:
1 - التوكيد على الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة، واعتباره الوظيفة الاساسية وأن عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الاسلام.
2 - التوكيد على حق المرأة في الامومة، وحقها في الزواج وفق تصور الاسلام، حيث يكون كل من الزوجين سكن للآخر يتبادل معه المودة والرحمة، وحقها في بيت تكون فيه راعية تمارس وظائفها الطبيعية: حقوق أساسية من واجب المجتمع ان ييسر حصولها عليها وأن يدافع ضد أي ظرف يعوق أو يخل بذلك.
3 - التوكيد على ان العلاقة بين الجنسين في الاسلام تقوم على التعاون والتكافل والتكامل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولا تقوم على التغالب والصراع .
4 - تقوم العلاقة الزوجية على اساس من التقوى والقوامة والطاعة والشورى، وأن القوامة لا تعني التسلط ولا تلغي ولاية المرأة على نفسها. كما ان الطاعة إنما تكون في المعروف.
5 - الدعوة الى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تعنى بقضايا المرأة والاسرة تتولى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والاهلية.
6 - العمل على وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة وايجاد وثيقة وطنية تفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الاسرة والمجتمع. ويوصي المشاركون مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالعمل على تنفيذ هذا وتكوين لجنة من المختصين في مجال العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية تتناول تحرير المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بموضوع المرأة، وبناء وعي ثقافي يفصل بين العادات والتقاليد والاحكام الشرعية .
7 - الدعوة الى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي في المحاكم من خلال ما يلي: تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للاسرة بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها، والتوسع في إنشاء الاقسام النسائية داخل المحاكم بحيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكواهن.
8 - التأكيد على تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة مما يساعد على إشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع، وصياغة المناهج الدراسية للبنات بما يناسب طبيعة المرأة ويهيؤها لوظيفتها في الحياة .
9 - مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي والمهني وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة، والدعوة الى افتتاح جامعات نسائية في المناطق مع تبني أنماط جديدة في التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم المستمر.
10- التوسع في إنشاء المعاهد المهنية النسوية التي تتناسب مع طبيعة المرأة وتحقق التكامل مع برامج التنمية .
11- العمل على توفير فرص عمل ووظائف نسائية تستوعب مخرجات التعليم والتدريب بما يحقق الحياة الكريمة للاسرة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع الاستفادة من التطور التقني والاتصال الإلكتروني وتطويعه لتطوير عمل المرأة من خلال العمل عن بعد .
12- مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية بما في ذلك مراجعة أنظمة التقاعد والاجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات .
13- تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة واقتراح الآليات الملائمة لتتمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة عند الحاجة .
14- توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الاسلامية وبما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع .
15- تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات التطوعية التي تعنى بالأسرة وحل مشاكلها .
16- إقامة مراكز ثقافية واجتماعية نسوية في المدن والمحافظات والمراكز لنشر الوعي في صفوف النساء والاهتمام بتطوير قدراتهن، وتطوير مراكز الارشاد الاجتماعي لتتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال المرأة والأسرة .
17- اهتمام الجهات الحكومية والخيرية بمشكلات المرأة الفقيرة , وتوفير الدعم اللازم لها، وايجاد فرص عمل ذاتية توفر لها سبل العيش الكريم .
18- تطوير الانظمة المستمدة من الشريعة الاسلامية وإقرارها لحظر العنف ضد المرأة بجميع اشكاله مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الانظمة وإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة العنف ضد المرأة وعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة .
19- دعوة وسائل الاعلام الى إبراز قضايا المرأة والتعريف بحقوقها وواجباتها ودورها في بناء الأسرة والمجتمع على هدي من نور الإسلام ومبادئه السامية .