وزير النفط العراقي ل"الحياة": شبكة أنابيب غاز تربط حقول الجنوب بالوسط والشمال

قال وزير النفط العراقي ثامر غضبان ان وزارته"تُعد جملة مشاريع بكلفة بليون دولار ستُنفذ في المصب والمنبع من عملية الانتاج بدءاً بتطوير الحقول وصولاً الى الانتاج والتوزيع والتصدير". وكشف ل"الحياة"ان"العراق ينوي بناء منظومة للغاز، هي الاولى من نوعها في البلاد، على ان تمتد من حقول الغاز في الجنوب الى الوسط والشمال لتسهم في تحويل محطات الكهرباء والمصانع من الاعتماد على النفط ومشتقاته الى الغاز الطبيعي المسال، ولتساعد في تعزيز صادرات البلاد النفطية".
قال الوزير الغضبان:"ان التصاميم الفنية للمشروع انجزت، وان خط الانابيب سينطلق من الرميلة الجنوب وصولاً الى بغداد الوسط ومنها الى الشمال". وسيُنفذ بأيدٍ عراقية وسيتولاه الفنيون في"شركة المشاريع النفطية العراقية"التابعة لوزارة النفط من خلال ادارة المشاريع.
وأضاف:"المنظومة ستصل من حقول الرميلة الجنوبية الى التاجي شمال بغداد، وستتفرع منها انابيب لتغذية محطات كهرباء النجف ومحطة الراشدية في المرحلة الاولى". وستعتمد المنظومة على انابيب بقطر 42 عقدة كانت مبنية في السابق"لكنها ميتة الان"، على حد قوله.
وقال:"تعرض هذا الجزء الى تخريب كبير بعد الحرب طاول شطراً كبيراً منه وكان الانبوب يستخدم سابقاً لضخ البنزين والغازويل، الا انه تعرض الى التقطيع وسرقة اجزاء منه".
واوضح ان الوزارة تمكنت من إعادة تجهيز الاجزاء المقطوعة واحياء الانبوب مجدداً واكمال صيانته. وسيجري"مد انابيب من القطر نفسه للانبوب الحالي لاكمال المنظومة التي سيجري تجهيزها بالمعدات اللازمة التي ستؤمنها شركات اجنبية ضمن مناقصات، لاسيما الاجهزة الالكترونية".
وذكر الغضبان:"سننشئ منظومة كبس الغاز، ومنظومة سيطرة الخدمة، ومنظومة الحماية الكاثودية، مع التفرعات التي تصل الى المحطات الكهربائية"مشيراً الى ان الغرض هو"ربط حقول الغاز الكبيرة في الجنوب ومنها الرميلة والزبير والرميل الشمالي وغرب القرنة، وغيرها من الحقول الرئيسية والصغيرة، بمحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية الحكومية".
وأكد ان"لدى العراق غازاً وفيراً وستتيح المنظومة الكبيرة والحديثة هذه ربطاً كاملاً بين جنوب البلاد وشمالها، وسيكون اداؤها عالياً في تغذية محطات الكهرباء ومعامل الاسمدة والمصانع الاخرى الكبيرة التابعة للقطاع الحكومي او تلك التي تتبع القطاع الخاص".
وذكر ان الجزء المبني الذي تمت صيانته، والممتد بين الناصرية والمسيب يبلغ طوله 292 كلم. وقال:"سنمده شمالاً الى التاجي شمال بغداد وسنمد انبوباً جديداً بكامله من الرميلة الى الناصرية. اما طول الفرع باتجاه النجف فيبلغ 70 كلم، علاوة على مد فروع فوق دجلة الى محطة الراشدية".
ويتكون المشروع من 15 مشروعاً فرعياً، وستصل كلفته الى 250 مليون دولار وسيتم التنفيذ على مراحل تكتمل جميعاً منتصف سنة 2006 او نهايته. وسيُمول المشروع من مخصصات وزارة النفط البالغة بليون دولار، على ان يتم صرف المبالغ تدرجاً من"صندوق تطوير العراق"الذي كان انشئ بموجب القرار الدولي الذي كرس احتلال العراق رقم 1483، والمفتوح باسم البنك المركزي العراقي.
ويركز العراق على تطوير استخدامه للغاز وترشيد استخدام النفط الذي يستهلك منه اكثر من نصف مليون برميل يومياً من أصل انتاج لا يتجاوز 2.8 مليون برميل. ويتماشى ذلك مع حاجة العراق الماسة الى العملات الصعبة التي يمكن ان تعود بها صادراته النفطية التي تشكل اكثر من 95 في المئة من اجمالي عائداته من العملات الصعبة. ويملك العراق طاقة تصميمية لانتاج الكهرباء تبلغ 10.5 الف ميغاواط، مقابل 25 الف ميغاواط تحتاجها البلاد. الا ان الطاقة التشغيلية الحقيقية المتاحة لا تتجاوز حالياً 4800 ميغاواط.
وشهدت الفترة التي اعقبت سقوط النظام السابق تخصيص السلطات الاميركية قرابة 1.8 بليون دولار لشركة"بكتل"العملاقة عبر"الوكالة الاميركية للتنمية الدولية"ذهب جزء كبير منها الى مشاريع تطوير محطات الكهرباء مع تحويلها في صورة خاصة الى محطات حرارية تعتمد على الغاز كوقود للتشغيل.
على صعيد آخر قال الوزير الغضبان ان وزارته تركز على"ادامة العملية الانتاجية للنفط او زيادة انتاجه لزيادة عائد العملات الصعبة.
واكد ان بين المشاريع الاخرى التي تنفذها وزارته تطوير المصافي النفطية لزيادة انتاج مشتقات النفط لا سيما البنزين، وان الوضع الآن يسير في اتجاه جيد.
واضاف:"نستمر ايضاً في استيراد المشتقات لتوفيرها للمواطنين بانسيابية كاملة لتماشي الازمات الحادة. كما نحاول بناء خزين من المشتقات التي تلقى طلباً كبيراً مثل الغاز المسال والنفط الابيض، بالاضافة الى سعينا الى تأمين الغاز والوقود لمحطات الكهرباء، وكذلك الوقود والمواد المغذية للمصانع التي تتبع وزارة الصناعة".