وقّع محافظ"الهيئة العامة للاستثمار"، عمرو بن عبدالله الدباغ، عقداً أمس مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، للتعاون في اعداد استراتيجية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة وخطة عملها، التي ستُعلن في نهاية تشرين الأول اكتوبر. وتستهدف الاستراتيجية"توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة"بما يكفل الاستفادة من الامكانات الاستثمارية للمملكة، ويساهم في توطين الاستثمارات المحلية وتدفق الاستثمارات الأجنبية"بصورة مستمرة ومتنامية"، لتساهم تلك الأموال بصورة أكبر في زيادة إجمالي الناتج المحلي وتوفير مستويات معيشية أعلى للمواطنين، وفرص وظيفية مجزية للداخلين الجدد إلى سوق العمل، والذين قدرت خطة التنمية السابعة عددهم بنحو 817 ألف مواطن 163 الف سنوياً. وأوضح الدباغ ان الاستراتيجية ستركّز على"تفعيل دور القطاع الخاص"لتحقيق تلك الأهداف، مع تأكيد أهمية توفير"مناخ استثماري صحي جاذب للاستثمار"، وإعطاء أولوية لتبني برامج لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها"وسيلة أساسية"لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين. وسيتم خلال فترة اعداد الاستراتيجية دراسة"أفضل البدائل المتاحة"للتعامل مع القضايا الاستثمارية المختلفة، من خلال التنسيق مع إمارات المناطق والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف"تحديد حاجات الاستثمار ومتطلباته"في مناطق المملكة المختلفة، وفي كل قطاع استثماري، تمهيداً للترويج للفرص الاستثمارية في كل منطقة وقطاع،"وفقاً للمزايا النسبية"المتاحة فيها. كما سيتم تحليل ملف الاستثمارات التي تم استقطابها للمملكة في الأعوام الأخيرة، ووضع نظام متابعة لمراقبة تدفق الاستثمارات وفقاً للقطاعات والمناطق. وأشار الدباغ إلى انه ستتم"بلورة الاستراتيجية"من خلال ثلاث وسائل: أولاً، دراسات مقارنة مع مجموعة من الدول ذات الظروف المشابهة للمملكة، والدول المتميّزة في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار. ثانياً، عقد خمس عشرة ورشة عمل لمناقشة المبادرات والمقترحات بمشاركة الشرائح المستهدفة والجهات المعنية بدعم برامج الهيئة، وصوغ ما يتم التوصل إليه في برامج عمل محدّدة. وثالثاً، تقويم الأبحاث والدراسات السابقة وأوراق العمل المختلفة ذات البعد الاقتصادي، وحصر ما يمكن الاستفادة منه، ليتم بعد ذلك إعداد الخطط التفصيلية للهيئة لتحقيق أهدافها الأساسية المتمثّلة في رصد وترويج الفرص الاستثمارية، وتقديم الخدمات للمستثمرين وتطوير الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار.
