تتجه لتوفير الغطاء لمشاريع إعادة الإعمار ."شركة التأمين الوطنية العراقية" تعاود نشاطاتها عند المنافذ الحدودية

عاودت"شركة التأمين الوطنية العراقية"نشاطاتها التأمينية عند المنافذ الحدودية بعد توقف دام أكثر من عام وباشرت بفتح مكاتبها في طريبيل على الحدود الاردنية والوليد على الحدود السورية وربيعة الواقعة على الحدود السورية عند محافظة نينوى، بالاضافة الى مكاتبها الاخرى العاملة في المنذرية على الحدود الايرانية وصفوان على الحدود الكويتية. ويعد هذا النشاط التأميني عبر هذه المكاتب الجزء الاكبر والأهم في مجمل نشاطات الشركة.
ويتحدد نمو النشاط المالي لشركات التأمين في العالم عادة من خلال أمرين رئيسين، اولهما حجم ومقدار اقساط التأمين وثانيهما معدلات الاستثمار كافة. واستناداً الى ذلك استطاعت"شركة التأمين الوطنية العراقية"على رغم قيود الحصار والعزلة الدولية المتعددة الجوانب تحقيق معدلات نمو مناسبة في العائد المتحقق على الاستثمار وزيادة مرتفعة في اقساط التأمين.
وعلى سبيل المثال، ارتفع عدد وثائق التأمين الممنوحة من قبل الشركة من 229.415 الف وثيقة عام 1999 الى 554.939 الف في نهاية عام 2002، كما ارتفعت اقساط التأمين من 1.841 بليون دينار عراقي الى 9.486 بليون دينار عراقي خلال الفترة نفسها، في حين زادت ايرادات الاستثمار من 506.381 مليون دينار عراقي عام 1998 الى نحو 2.984 بليون دينار عراقي عام 2002 وبنسبة نمو مقدارها 84 في المئة على ايرادات عام 2001.
وقال طارق خليل ابراهيم رئيس مجلس الادارة المدير العام ل"شركة التأمين الوطنية العراقية"ل"الحياة"ان شركته مستعدة حالياً لتوفير الغطاء التأميني لشركات اعادة اعمار العراق كافة وبمبالغ كبيرة جداً يمكن من خلالها توفير افضل حماية ممكنة للقطاعات الاقتصادية في العراق.
وأضاف أن مجموعة من الشركات الاجنبية المكلفة مهمة حماية المؤسسات طلبت من شركته التأمين على حياة موظفيها العاملين في العراق، وحمايتهم من الحوادث الشخصية اثناء تأدية مهماتهم في العراق، لافتاً الى انه تمت الموافقة على توفير التغطية التأمينية لهذه الشركات ومنح موظفيها الوثائق الخاصة بذلك.
واشار ابراهيم الى عدد من الاتفاقات التي ابرمتها شركته مع جهات خارجية لغرض اسناد الاخطار الكبيرة اليها ومنها الاتفاق مع معيدي التأمين الاجانب في سوقي لندن وميونيخ، والاتفاق مع الصندوق العربي لاخطار الحرب في المنامة الذي تعهد بتوفير الحماية التأمينية الكاملة لطالبي التأمين ضد اخطار الحرب في السوق العراقية مقابل اقساط اضافية يتم دفعها الى الصندوق لرفع استثناءات الحرب. واكد ابراهيم ان هذه الاتفاقات ستعطي الشركة مرونة واسعة في قبول الاخطار كافة من دون استثناء وبمبالغ مفتوحة.
وزاد ان اقساط التأمين في كل دول العالم تحدد بموجب تعرفة معمول بها دولياً، موضحاً ان هذا الامر الزم شركته جعل اسعار خدماتها اقرب الى السوق العالمية واكثر منافسة لكسب الفرص التأمينية التي اخذت تزداد في السوق العراقية نتيجة زوال العزلة الدولية والقيود السابقة وحال الانفتاح الاقتصادي التي تسود العراق حالياًز
وقال ان هدف شركته هو زيادة الانتاج وتوزيع الخدمات لتحقيق ارباح تتلاءم مع طبيعة الظرف الراهنة، مشيراً الى ان الشركة تتابع حالياً المتغيرات كافة التي طرأت في اسواق التأمين العالمية من اجل مواكبتها.
وعبر ابراهيم عن أمله في شأن مستقبل التأمين في العراق وقدرة شركته على تحقيق معدلات ملاءمة مالية كبيرة لمواجهة التحديات التي قد تستجد في سوق التأمين العراقية مستقبلاً.
وأضاف ان العراق مقبل على نهضة تأمينية شاملة، ما يفرض على شركته باعتبارها اكبر شركة تأمين في العراق توفير اوسع تغطية تأمينية للقطاعات الاقتصادية ولكي تكون عند مستوى المسؤولية الوطنية.
جدير بالذكر ان"شركة التأمين الوطنية العراقية"وهي شركة عامة تعود ملكيتها للحكومة وتأسست بموجب القانون رقم 56 لعام 1950، وتمارس الشركة جميع انواع التأمين العام والتأمين على الحياة واعادة التأمين واستثمار الاموال في مختلف اوجه الاستثمار المتاحة في السوق العراقية، فضلاً عن تقديم المشورة في كل ما له علاقة بنشاط التأمين. وللشركة حالياً 12 فرعاً منها ثمانية فروع في بغداد وأربعة فروع موزعة في المحافظات. كما للشركة 40 مكتباً موزعة في محافظات العراق أيضاً.