التأمين في المنطقة العربية . سوق التأمين أحد أقل قطاعات الخدمات المالية نمواً 1 من 2

} بين التأمين والمصارف علاقة تعاون وتكامل لا يمكن فصلها أدت في تطورها الى أن يكون العديد من المصارف في الغرب مملوكاً بالكامل أو جزئياً من شركات تأمين، كما تتملك مصارف أوروبية وأميركية عدة شركات تأمين. ويجتمع القطاعان على هدف أساسي وهو خدمة العميل لقاء بدل مالي، لذا نشأ نوع من التكامل بين العمل المصرفي والتأمين.
كان التأمين في البداية إما على سيارة أو ضد الحريق أو السرقة، أي أنه كان عملاً خدماتياً، ومع تطور القطاع المالي وخصوصاً صيرفة التجزئة في المصارف، لم يعد التأمين عنصراً خدماتياً فقط، بل أصبح أداة مالية أيضاً ومن هنا انطلقت فكرة ال Bank Assurance أو القنوات التأمينية التي توفرها المصارف.
سوق التأمين العربية
تعتبر سوق التأمين العربية أحد أقل قطاعات الخدمات المالية نمواً في المنطقة. وتجري حالياً مساع لتصويب هذا الوضع عبر تخصيص التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وتشجيع الاندماج بين شركات التأمين المحلية. وتفرض اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المتعلقة بمنظمة التجارة الدولية على الدول الأعضاء في المنظمة فتح أسواقها لنشاطات شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية. وبحلول سنة 2005 عندما تصبح الاتفاقية العامة للخدمات مطبقة بالكامل، قد ُتغرق شركات التأمين الأجنبية أسواق المنطقة بإمكاناتها الكبيرة وخدماتها المتقدمة كما أن في استطاعتها خفض أسعار بوليصة التأمين والاستحواذ على جزء كبير من سوق التأمين المحلية.
وبحسب احصاءات الاتحاد العام العربي للتأمينن تضم سوق التأمين العربية نحو 400 شركة تعمل في نشاط التأمين وإعادة التأمين، وتجاوز حجم استثمارات هذه الشركات العام الماضي نحو 13 بليون دولار، فيما بلغت أقساطها التأمينية 10 بلايين دولار بما يوازي 0.03 في المئة فقط من إجمالي أقساط التأمين في العالم. كما أن حجم أقساط التأمين المعاد تأمينها يبلغ نحو 2.2 بليون دولار، غير أن 10 في المئة فقط من هذه القيمة يعاد تأمينها داخل حدود الوطن العربي فيما يتسرب 90 في المئة إلى خارج المنطقة العربية عبر شركات إعادة التأمين الأجنبية.
وتوضح بيانات الاتحاد العربي أن عدد شركات التأمين الأعضاء في الاتحاد عام 2000 لم يتجاوز 212 شركة تعمل في 20 دولة عربية موزعة كالآتي: 27 شركة في الأردن و22 في الإمارات و24 في السعودية مقابل 15 شركة في تونس و13 في مصر و11 في اليمن و12 في السودان وثماني في الجزائر وتسع شركات في البحرين و30 في لبنان و10 في موريتانيا وثلاث في كل من سورية والعراق وخمس في سلطنة عمان وست شركات في كل من فلسطين والكويت وأربع شركات في قطر واثنتان في ليبيا وواحدة في الصومال.
وتقدر "المجموعة العربية لإعادة التأمين" ARIG إجمالي أقساط التأمين في العالم العربي بما لا يتعدى واحداً في المئة من اجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، وهي نسبة متدنية مقارنة مع 8.8 في المئة في الأقطار الصناعية وبين أربعة وستة في المئة من اجمالي الناتج المحلي في الدول النامية في أميركا اللاتينية وجنوب آسيا. وكان معدل قسط التأمين في لبنان، أكثر أسواق المنطقة تطوراً العام الماضي، في حدود 100 دولار للفرد، مقارنة مع 4.000 دولار في سويسرا واليابان. أما نصيب التأمين على الحياة من مجمل أقساط التأمين فلا يتعدى 15 في المئة مقارنة بأكثر من 50 في المئة في الأقطار الصناعية. ولو كان انتشار التأمين كما هي الحال في الدول المتقدمة، لوصلت أقساط التأمين في البلاد العربية إلى 50 بليون دولار سنوياً ما يساهم في شكل فعال في زيادة المدخرات المحلية المتاحة للاستثمار.
ولا يزال معدل انتشار التأمين في المنطقة العربية مقدراً بحسب إجمالي أقساط التأمين السنوية كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي، منخفضاً إذ أنه يراوح من 2.8 في المئة في لبنان و2.6 في المئة في المغرب إلى 0.6 في المئة في السعودية وسورية. ولا يتعدى هذا المعدل في المنطقة بأسرها واحداً في المئة، مقارنة مع 8.6 في المئة في آسيا وأميركا الشمالية و7.2 في المئة في أوروبا.
ويعزى التفاوت بين معدلات انتشار التأمين في الدول العربية وبقية العالم جزئياً إلى حقيقة أن المواطن العربي العادي لا يسعى وراء التأمين عموماً والتأمين على الحياة خصوصاً، إما بسبب معتقدات دينية أو لغياب الوعي بأهمية التأمين وقيمته أو لكون أقساط التأمين في المعدل مرتفعة بالنسبة إلى دخل الفرد.
كذلك تأخر نمو قطاع التأمين بسبب النقص في الشفافية لأعمال شركات التأمين ونتائجها وبسبب ازدحام الأسواق بعدد من الشركات الصغيرة. اذ ان هناك 400 شركة في العالم العربي، معدل ما يدخل كلاً منها من أقساط تأمين سنوية لا يتعدى 25 مليون دولار.
ولم يحظ توفير خدمات أفضل ومنتجات تأمين غير تقليدية مثل الاستثمارات الطويلة الأجل، وإدارة المخاطر باهتمام كبير حتى الآن في بيئة لا تزال تعتبر المضاربة بالأسعار الوسيلة الرئيسية لكسب الزبائن.
وتختلف تركيبة سوق التأمين في العالم العربي من احتكار الدولة لقطاع التأمين كما هي الحال في كل من سورية والعراق والجزائر وليبيا، إلى قطاع تأمين تسيطر الدولة على معظمه مع وجود شركات خاصة مثل مصر، إلى أسواق تأمين يسيطر عليها عدد قليل من الشركات الخاصة ولا تسمح بملكية أجنبية مثل السعودية. كما أن هناك أسواق تأمين مفتوحة للشركات المحلية والأجنبية على السواء مثل الإمارات ولبنان والبحرين والكويت والأردن والمغرب.
* جوردان انفستمنت ترست جوردانفست