استياء أوروبي واسع وصوفيا تطالب شركاءها الغربيين برد "قوي". ليبيا : الإعدام لخمسة بلغار وفلسطيني دينوا بنشر "الايدز" بين أطفال في بنغازي

قضت محكمة الاستئناف في مدينة بنغازي الليبية نحو الف كلم شرق طرابلس على خمس ممرضات بلغاريات وفلسطيني بالإعدام رمياً بالرصاص، بعد إدانتهم بالإهمال والتسبب في إصابة أكثر من 400 طفل ليبي بوباء الايدز عام 1998 في مستشفى للأطفال في المدينة. وقضت ايضاً بسجن الطبيب البلغاري جرافكو جورجيف أربعة أعوام، فيما برّأت تسعة ليبيين من العاملين في المستشفى من تهمة الضلوع في هذه الجريمة. ولقيت الأحكام استياء واسعاً في أوروبا. وفي حين أعلنت بلغاريا انها "لن تقبل" الأحكام، قالت المفوضية الأوروبية انها "تشعر بخيبة أمل شديدة". ويحق للمدانين الاستئناف أمام محكمة أعلى.
وكانت محكمة الشعب، الملغاة، نظرت على مدى خمس سنوات في هذه القضية قبل ان تحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية على محكمة استئناف بنغازي التي فصلت فيها أمس مستندة الى احكام المادة 305 من قانون العقوبات الليبي.
يذكر ان خمس ممرضات وطبيباً بلغاراً وطبيباً فلسطينياً وتسعة من افراد طاقم فني ليبي مساعد اتُهموا عام 1998 أمام محكمة الشعب بتهمة القتل العمد من خلال التسبب في نقل فيروس الإيدز الى 393 طفلاً ليبياً في مستشفى الأطفال في بنغازي، ما أدى الى وفاة اكثر من أربعين منهم بهذا المرض. كما وجهت اليهم تهمة العمل على زعزعة الأمن ونشر الفوضى في البلاد عن طريق نشر هذا الوباء بهدف إحداث اضطرابات في البلاد، وهي تهم انكرها المتهمون .
وما زال امام المتهمين المحكومين بالاعدام أكثر من فرصة لاستئناف الحكم امام المحكمة العليا الليبية وأمام المجلس الأعلى للقضاء اللذين يملكان صلاحية إلغاء الحكم او تخفيفه، وهو الأمر الذي يرجحه مراقبون في ليبيا نظراً الى توجه طرابلس نحو بناء علاقات جيدة مع أوروبا. وسجّل مراقبون، في هذا الإطار، الحضور الديبلوماسي الأوروبي الكثيف لهذه الجلسة والجلسات السابقة، إذ حضر جلسة أمس الحاسمة اكثر من 20 سفيراً غربياً إضافة الى ممثلين للجنة حقوق الانسان الدولية ومنظمات أجنبية أخرى تهتم بحقوق الانسان والقانون الدولي.
ويستبعد هذا الحكم القاسي على المتهمين توقعات بعض المراقبين بأن الأحكام ستتأثر برغبة ليبيا في عدم إثارة استياء الدول الغربية. كما ينفي تسريبات تحدثت عن ضغوط أميركية على ليبيا بهدف التدخل في سلطة القضاء والحكم ببراءة المتهمين والافراج عنهم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن إذ حكمت المحكمة بأقسى العقوبات على المتهمين.
وأبدى اهالي الضحايا من أسر الأطفال المصابين بالايدز في هذه الحادثة، ارتياحهم الى الحكم الذي رأوا فيه انصافاً لارواح ابنائهم اللذين قضوا بهذا المرض أو الذين ينتظرونه على فراش الموت البطيء. ومعلوم ان هذه القضية أثارت اهتماماً محلياً واسعاً، إذ ان اصابة نحو 400 طفل بهذا الوباء الخطير الموصوم بالعار في هذا المجتمع المحافظ وموت عدد كبير منهم، ترك آثاراً نفسية واجتماعية على الضحايا وأسرهم، اذ سجلت حالات انتقال المرض من الطفل الى الام وكذلك حالات طلاق كثيرة ترتب عليها تفكك العديد من الأسر.
ردود أوروبية
وفي صوفيا رويترز دانت الحكومة البلغارية ليبيا وطالبت شركاءها في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة برد فعل "قوي" بعد صدور أحكام الإعدام على مواطنيها. وقال وزير العدل البلغاري انتون ستانكوف متحدثاً باسم حكومته خلال مؤتمر صحافي: "صدمت من الاحكام. موقف الحكومة الرسمي هو اننا لن نقبلها الاحكام". وقالت الاذاعة البلغارية انه يمكن استئناف الحكم. وكتبت وسائل اعلام بلغارية انه في حال الحكم على البلغار بالاعدام يمكن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ان يصدر عفواً عنهم في اطار سعيه الى تحسين العلاقات مع اوروبا.
وفي بروكسيل ا ف ب، أعربت المفوضية الاوروبية عن "القلق الشديد" لصدور أحكام الإعدام. وقال الناطق باسم المفوضية ان "المفوضية قلقة جداً وتشعر بخيبة أمل شديدة". وعبر عن "التضامن" مع عائلات الضحايا الليبيين، مشيراً الى ان المفوضية الاوروبية "تعارض تماماً عقوبة الاعدام".
وفي دبلن، قال مسؤول أوروبي ان وزير الخارجية الايرلندي براين كوين الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حالياً، أبلغ نظيره الليبي عبدالرحمن محمد شلقم ان الحكم يشكل "مفاجأة سلبية جداً". واشار الى ان "حكم المحكمة الليبية تسبب بذهول" بين الاوروبيين الذين يأملون بأن تعطى آلية الاستئناف في هذه القضية الاولوية.
وتشارك ليبيا في لقاء يوروميد كمراقب، وتسعى الى ان تصبح عضواً كاملاً في الشراكة الاوروبية - المتوسطية.