زيباري للدفاع وبرهم صالح للخارجية والصميدعي للداخلية وعادل عبد المهدي للمالية . أميركا والابراهيمي ومجلس الحكم اتفقوا على حكومة علاوي والحكيم يتهم قيادة "جيش المهدي" بقتل أخيه والخوئي

اتفق مجلس الحكم الانتقالي في العراق مع واشنطن والأمم المتحدة على توزيع الحقائب الوزارية الأساسية في ثاني وزارة، بعد سقوط النظام السابق، وحصل الأكراد فيها على حصة كبيرة. فوزير الخارجية هوشيار زيباري أصبح وزيراً للدفاع، وبرهم صالح، رئيس حكومة كردستان في المنطقة التي يسيطر عليها جلال طالباني وزيراً للدفاع. وينتظر أن يعين كردياً نائباً لرئيس الوزراء راجع ص 3 و4.
في غضون ذلك تصاعدت الخلافات الشيعية الشيعية بين الزعيم المتشدد مقتدى الصدر والزعماء السياسيين والدينيين الآخرين، ما ينذر بصراع دموي بين الطرفين. فقد اتهم "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" بزعامة عبدالعزيز الحكيم قيادة "جيش المهدي" التي "اخترقها البعثيون والارهابيون" بقتل السيد محمد باقر الحكيم والسيد عبرالعزيز الخوئي. وحاولت اغتيال الشيخ صدر الدين القبانجي. واتهم أنصار الصدر المجلس بالتآمر عليه، بالتعاون مع أميركا وايران!
ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو مجلس الحكم أحمد الجلبي قوله ان "المجلس اتفق مع بول بريمر الحاكم الاميركي والأخضر الابراهيمي المبعوث الدولي على القائمة". وأضاف: "القائمة ليست أكيدة مئة في المئة الى أن يقبلها المرشحون". لكنه أكد "انهم سيقبلون". وقال وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري ان القائمة ليست نهائية ولم يتم الاتفاق عليها رسمياً.
ومن المقرر ان تتولى الحكومة الجديدة السلطة في 30 حزيران يونيو عندما يسلم "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة السيادة رسمياً الى العراقيين.
وقال الجلبي ان النقطة الوحيدة المتبقية محل خلاف تتعلق بمنصب الرئيس وهو منصب شرفي نسبياً وسيكون له نائبان.
وأوضح الجلبي ان هناك مرشحين رئيسيين لمنصب الرئيس هما عدنان الباجه جي، وهو سني مسلم كان وزيراً لخارجية العراق في الستينات قبل وصول صدام الى السلطة، وغازي الياور وهو مهندس سني يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الحكم حالياً.
وزاد ان ثامر غضبان الذي أدار لفترة قصيرة صناعة النفط العراقية الحيوية بعد سقوط صدام اختير وزيراً للنفط. وأن زيباري سيصبح وزيراً للدفاع وبرهم صالح وزيراً للخارجية، مضيفاً انه تم ترشيح عادل عبد المهدي وهو شيعي وزيراً للمالية، وان سمير الصميدعي وهو سني سيبقى وزيراً للداخلية. ومن المتوقع ان يكون للرئيس نائبان احدهما شيعي والآخر كردي.
ويحاول الابراهيمي مساعدة المسؤولين الاميركيين ومجلس الحكم في اختيار فريق مكون من 30 عضواً بينهم 26 وزيراً.
اتهام قيادة "جيش المهدي"
في النجف، قال الناطق باسم "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" الشيخ قاسم الهاشمي ان "قيادة جيش المهدي اخترقها بعثيون وارهابيون ولدينا لائحة باسمائهم".
وأضاف ان "هذه المجموعة خططت لاغتيال السيد صدر الدين القبانجي وهي المجموعة نفسها التي قتلت السيد محمد باقر الحكيم والسيد عبدالمجيد الخوئي".
وكان القبانجي، ممثل المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في النجف، نجا من محاولة اغتيال الجمعة بعدما أم الصلاة في ضريح الإمام علي.
وقتل محمد باقر الحكيم، مؤسس "المجلس الأعلى" ورئيسه السابق، في انفجار سيارة في آب اغسطس في النجف فيما طعن الخوئي حتى الموت في نيسان ابريل 2003. وأصدر قاض عراقي مذكرة توقيف في حق مقتدى الصدر في قضية اغتيال الخوئي.
وقال الهاشمي ان "جيش المهدي وحركة الصدر يتسمان بالفوضى وغياب القيادة"، مشيراً الى أن عدداً كبيراً من اعضائهما لا يكن أي احترام للمرجعية. ودعا ميليشيا الصدر الى مغادرة النجف "بأسرع وقت ممكن".
وقال الهاشمي: "اذا لم يحل جيش المهدي نفسه ويغادر النجف، فستكون لذلك عواقب وخيمة على عناصره وعلى المدينة".