العملة العراقية الجديدة مستقرة ولا ضرورة لاستبدالها مجدداً

أكد خبراء اقتصاد عراقيون ان العملة العراقية الجديدة مستقرة حالياً بعد شهور من تداولها وان لا ضرورة لاستبدالها، كما يروج حالياً، بعملة اخرى بعد الثلاثين من حزيران يونيو المقبل، موعد تسلم السلطة للعراقيين. مع ذلك لم يستبعد هؤلاء الخبراء ان تتجه أي حكومة مقبلة الى اصدار عملة جديدة خاصة بها.
وقال الخبير الاقتصادي د. سلمان ناجي ل"الحياة":"شهدت فترة استبدال العملة العراقية تأثيرات واضحة في سير العمليات التجارية، لاسيما على صعيد السوق المحلي الذي شهد استقرارها في التعاملات اليومية. كما بدا ذلك واضحاً ايضاً في استقرار سعر صرف الدولار نسبياً، ثم استقرار الوضع النفسي للمواطن العراقي".
وأضاف:"عند الاعلان عن استبدال العملة نهاية العام الماضي قلق التجار واصحاب رؤوس الاموال بشأن مستقبل تجارتهم، إلا ان الأيام اللاحقة عززت ثقة الجميع بمستقبل العملة العراقية الجديدة التي لم يعد هناك ما يبرر استبدالها". ولفت الى ان معظم العراقيين استبدلوا كل عملتهم القديمة بالدولار، واستطرد:"تبديل العملة ليس بالعملية السهلة، لا سيما في بلد مثل العراق يعاني اقتصاده من معضلات عدة".
وأشار أحد أساتذة الاقتصاد رافضاً ذكر اسمه الى ان"المستفيد الوحيد من عملية استبدال العملة كان اقليم كردستان، إذ شهد الدينار السويسري الذي كان يجري التعامل به هناك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالدينار الذي كان يجري التعامل به في بقية انحاء العراق".
وقالت الاستاذة في جامعة بغداد د. سلمى بنان ان السوق العراقية"كانت بحاجة ماسة الى عملة جديدة في فئات صغيرة بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري اليومي، وكي تساعد في خفض الاسعار الى حد ما. وكان المواطن ينتظر طرحها بقوة وبما يؤدي الى وضع نقدي جديد يسهم بصورة او باخرى في خفض قيمة السلع والبضائع.
يُشار الى ان فئة 50 ديناراً كانت موجودة في العملة القديمة، إلا أنها كانت معدومة التداول وكان يجري التداول بفئات 100 دينار و250 ديناراً.
وانتهت عملية استبدال العملة القديمة بالعملة العراقية الجديدة مطلع السنة الجارية، وباتت اليوم مستقرة في التعاملات التجارية بفئات مختلفة 50 و250 و1000 و5000 و10000 و25000 دينار عراقي.