الإدارة الأميركية تدرس وقف مساعداتها للجلبي

بدأت الحكومة الأميركية تدرس مواصلة دفع 340 ألف دولار شهرياً لحزب "المؤتمر الوطني" العراقي بزعامة أحمد الجلبي، مقابل معلومات استخباراتية، في مؤشر واضح إلى مدى أفول نجم الجلبي في واشنطن. وقال مسؤولون في إدارة الرئيس جورج بوش الجمعة ان المبالغ التي تدفعها وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون نظير المعلومات التي يجمعها مساعدو الجلبي تراجعها وكالة أميركية على مستوى عال.
وأثار الجلبي مراراً غضب المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس الذين يشككون في قيمة تلك المعلومات.
وعلى رغم وجود منتقدين منذ فترة طويلة للجلبي داخل وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي، قال بعض المسؤولين الأميركيين إن التأييد للجلبي في "البنتاغون" بدأ يضعف أيضاً.
وأضاف مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، ان المسؤول العراقي "لا يتمتع بأي حال بتأييد واسع في الإدارة، كما ان تأييده في إدارات كان يتمتع فيها بنفوذ تراجع بشكل حاد".
وكان الجلبي، وهو منفي عاش في الخارج أكثر من 40 عاماً، أحد المفضلين لدى "البنتاغون" الذي نقله الى العراق مع انتهاء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي لاعطائه ميزة على أي منافس لانشاء قاعدة سياسية.
وقدم "المؤتمر الوطني" قبل الحرب أعداداً من المنشقين العراقيين إلى الحكومة الأميركية لتزويدها معلومات يقول منتقدون الآن إنها ساعدت الى حد كبير في حفز الولايات المتحدة على الحرب.
ومن بين المعلومات المشكوك فيها معلومات عن معامل مزعومة للأسلحة البيولوجية، وصف مسؤولون أميركيون مصدرها بأنه مزور شجعه حزب الجلبي. ولم يعثر على مخزونات أسلحة غير تقليدية محظورة في العراق.
وصرح مسؤول أميركي بأن "سي آي اي" تنظر الى الجلبي "بشك كبير"، وتعتبره "انتهازياً وشريكاً غير موثوق به".
وفي عام 1992 دين الجلبي غيابياً بالتحايل المصرفي في الأردن حيث أسس مصرفاً انهار عام 1989. ويصفه منتقدوه بأنه حريص بشكل رئيسي على مجده الشخصي. ويقول أنصاره انه يريد تشجيع الديموقراطية والمجتمع المدني في العراق.
ونقل عن أحد المسؤولين ان مساعدين لبوش في مجال الأمن القومي اجتمعوا في الآونة الأخيرة للبحث في مواصلة دفع أموال له مقابل المعلومات، ولمحوا الى احتمال وقف هذه المبالغ بحلول الموعد المزمع لتسليم السيادة إلى حكومة عراقية في 30 حزيران يونيو.
وتلقى الجلبي ضربة في الأسبوع الماضي أيضاً من الأخضر الإبراهيمي مبعوث الامم المتحدة الذي يحاول تحديد من الذي سيدير العراق بعد 30 حزيران، والذي قال انه يريد ابتعاد الجلبي وسياسيين آخرين عن الحكومة الموقتة.