مؤتمر المصالحة الصومالية يتأرجح بين تضارب المصالح الاقليمية وانشغال واشنطن بالحرب في العراق . "بلاد بونت" تحذر من تجدد الحرب اذا أصر العرب على إعادة تعيين صلاد حسن رئيساً للصومال

حددت منظمة "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" في شرق افريقيا إيغاد أخيراً، موعد العشرين من الشهر الجاري لعقد المرحلة الثالثة والاخيرة من مؤتمر المصالحة الصومالية الذي يجري برعايتها في نيروبي. ويفترض ان تنتهي هذه المرحلة بتوقيع الفصائل والجماعات الصومالية المتناحرة اتفاق سلام شامل ينهي الحرب الاهلية المستمرة منذ 13 عاماً. كما يتوقع ان يتضمن نص الاتفاق تشكيل حكومة انتقالية جديدة وبرلمان جديد ينتخب رئيساً موقتاً يحل مكان الرئيس الانتقالي الحالي عبدي قاسم صلاد حسن، ليهيئ البلاد لانتخابات عامة.
وكان المؤتمر المنعقد منذ 15 تشرين الاول اكتوبر 2002، انهى المرحلة الاولى التحضيرية من دون عقبات، وتعثرت المرحلة الثانية منه وأدّت الى انقسام المؤتمرين الى فريقين، احدهما اعتبر المرحلة الثانية انتهت، فيما اصر الفريق الثاني على استمرار وجود قضايا خلافية لم يتفق عليها بعد.
ويعزو قريبون الى المفاوضات تعثرها وطول الفترة التي استغرقتها الى تدخل بعض دول المنطقة الى جانب اطراف صومالية معينة ضد أخرى لمصالح اقليمية خاصة بهذه الدول، والى انشغال الدول الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة في الحرب الجارية في العراق.
في ما يأتي تقرير يعرض مسيرة المفاوضات واحتمالات الفشل والنجاح في الاجتماع الخميس المقبل الذي ترعاه منظمة "إيغاد" في نيروبي، وهي تضم سبع دول في شرق افريقيا هي كينيا والسودان واثيوبيا واريتريا وأوغندا وتنزانيا والصومال. وفي التقرير ايضاً حوار مع عبدالله يوسف رئيس "دولة بونت لاند" التي تمارس حكماً ذاتياً في شمال شرقي الصومال وتطالب بنقل المؤتمر من كينيا الى دولة أخرى.
سنة وثمانية شهور مضت على مؤتمر المصالحة الصومالية الذي بدأ اعماله في 15 تشرين الاول اكتوبر 2002 في كينيا... ولم ينته بعد! وهو المؤتمر ال14 من نوعه منذ بداية الحرب الاهلية قبل 13 سنة... عدد المشاركين فيه تجاوز ال360 من زعماء الميليشيات المتناحرة وزعماء القبائل والعشائر وقادة ما تبقى من المجتمع المدني.
وربما يبرر العدد الكبير من المشاركين فيه والفترة الطويلة التي استغرقها المؤتمر حتى الآن، الفاتورة الكبيرة لنفقات الاجتماعات والاقامة في الفنادق الكينية، والتي بلغت سبعة ملايين دولار دفعها الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. لكن هل تبرر هذه الفاتورة النتائج التي احرزها المؤتمرون حتى الآن؟ ولماذا لم تظهر مؤشرات الى اقتراب حل لأزمة هذا البلد؟
يعتبر احد المشاركين في المؤتمر أنه ربما كان اهم المؤتمرات التي عقدت منذ 13 عاماً، خصوصاً انه جمع غالبية زعماء القبائل الى جانب كل قادة الفصائل والجماعات والمجتمع المدني بما في ذلك الرئيس الانتقالي الحالي عبدي قاسم صلاد حسن، وغاب عنه فقط "دولة ارض الصومال" في شمال غربي البلاد التي لم تشارك اساساً في اي من المؤتمرات السابقة.
ويشير مشارك آخر الى ان المؤتمر سجّل نتائج مهمة في الاتفاق على ميثاق انتقالي. لكنه يعتبر غياب الضغط الدولي، خصوصاً الاميركي، على القوى الاقليمية في المنطقة والتي تسعى كل منها الى ترك بصماتها على اي ادارة تتشكل في الصومال، السبب الذي جعل المؤتمر يتأرجح بين هؤلاء اللاعبين الاقليميين، خصوصاً جيبوتي واثيوبيا ومصر وكينيا.
وربما كانت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، والحرب الاخرى التي تشنها على الارهاب في العالم، طغت على اصوات الصوماليين ومؤتمرهم. وكان اسم الصومال يظهر صدفة احياناً، وبقوة أحياناً أخرى، كلما أسقطت طائرة "بلاك هوك" أميركية في العراق، وذلك في اطار التذكير او المقارنة بالطائرة نفسها التي اسقطها الصوماليون في مقديشو عام 1993 وخروج الاميركيين من الصومال بعدها.
كما كان يرد اسم الصومال لدى الحديث عن الارهاب، خصوصاً في القرن الافريقي. لكن قلما حصل هذا البلد على نصيبه من الاهتمام الدولي على مستوى عالٍ وفاعل، لدى الحديث مثلاً عن ضرورة دعم جهود المصالحة الصومالية او مساعدة الصوماليين في حل خلافاتهم لتشكيل حكومة مركزية قوية تنهي الحرب المستمرة منذ 13 سنة في الصومال وتعيد الاستقرار الى اهله.
وربما كان آخر مرة برز فيها اسم الصومال على مستوى عالٍ، في السادس من تشرين الاول اكتوبر الماضي عندما زار الرئيس الكيني المنتخب حديثاً آنذاك مواي كيباكي واشنطن واجتمع بالرئيس جورج بوش وناقش معه خصوصاً قضية الحرب على الارهاب في القرن الاقريقي وتحديداً في بلده حيث تعرضت السفارة الاميركية في نيروبي لاعتداء في 7 آب اغسطس 1998. وطلب كيباكي، الذي تستضيف بلاده مؤتمر المصالحة الصومالية، من بوش أن تزيد واشنطن من مساعداتها وان تمارس نفوذها لتحقيق الامن والاستقرار في الصومال. وقال مشدداً أمام الرئيس الاميركي في مؤتمر صحافي مشترك "من اجل الحفاظ على المكاسب الديموقراطية وعلى ما انجز في الحرب على الارهاب، لا بد من تحقيق الاستقرار في الصومال. وأطلب مساعدة الولايات المتحدة في هذا الشأن".
لكن بوش لم يعلن اي تعهد بالتدخل في الصومال، واكتفى بالقول: "آمل في ان يواصل الصوماليون عملهم مع الحكومة الكينية لتحقيق الوحدة والمصالحة في بلدهم المفكك".
ويعتبر مراقبون لتطور مؤتمرات المصالحة الصومالية بأنها لن تثمر نتائج ايجابية في ظل غياب ممثلين على مستوى عالٍ لقوى دولية تمارس نفوذها على القوى الاقليمية الباحثة عن مصالحها في الصومال. ويضيف هؤلاء ان اثيوبيا تعتبر تشكيل اي حكومة ذات توجه اسلامي مثل تلك التي يتزعمها الرئيس الانتقالي الحالي صلاد حسن، ستؤثر سلباً في أمنها القومي، وتبرر ذلك بالعمليات المسلحة التي نفذها اسلاميون داخل الاراضي الاثيوبية انطلاقاً من الصومال. وتسعى كينيا ايضاً الى تشكيل حكومة صومالية تضمن امن حدودها، خصوصاً في المقاطعة الشمالية الكينية التي كانت اساساً جزءاً من الصومال وتقطنها غالبية صومالية. في حين تسعى مصر الى وجود ادارة صومالية لا تكون موالية كلياً لاثيوبيا التي تسيطر على احد منبعي مياه النيل المتدفقة من بحيرة تانا في الهضبة الاثيوبية. اما جيبوتي التي كانت جزءاً من الصومال الكبير ارض العفر والعيسى واستقلت عام 1977 عن فرنسا، فتسعى الى حكومة صومالية موالية لها تضمن امن حدودها.
إذاً، المشكلة الاساسية لدول المنطقة هي أمنية. وتعرف الولايات المتحدة ذلك تماماً لكنها لا تريد التورط مباشرة في الازمة الصومالية، على رغم التقرير الذي صدر عن الامم المتحدة حديثاً وأكد أن منفذي عملية تفجير السفارة الاميركية في كينيا وتنزانيا عام 1989 ينتمون الى تنظيم "القاعدة" وأتوا من الصومال. وبدل التورط المباشر، عمدت الولايات المتحدة بعد تفجيرات نيروبي ودار السلام الى تأسيس صندوق لمحاربة الارهاب في القرن الافريقي رصدت له 100 مليون دولار لتدريب عناصر أمن في جيبوتي وكينيا وتنزانيا وأوغندا، في حين وضعت برنامجاً أمنياً خاصاً لأثيوبيا يتضمن تدريب جيشها واجهزتها الامنية. ويبدو ان ملخص السياسة الخارجية الاميركية في الصومال، هو عدم التورط المباشر مجدداً في ازمة هذا البلد.
وعودة الى المفاوضات الصومالية، عرض العقيد عبدالله يوسف رئيس "دولة بونت لاند" بلاد بونت التي تمارس حكماً ذاتياً في شمال شرقي الصومال ل"الحياة" خلال زيارته لندن أخيراً، مسيرة مؤتمر المصالحة الجاري، وقال: "المؤتمر كان بدأ في 15 تشرين الاول اكتوبر 2002 في مدينة الدوريت الكينية على مسافة 350 كلم شمال غربي نيروبي. وأنهينا المرحلة الاولى من المؤتمر في غضون 12 يوماً، وكانت المفاوضات سهلة، وشارك فيها 366 شخصاً يمثلون مختلف المناطق والقبائل والمجتمع المدني في الصومال، باستثناء منطقة شمال غربي الصومال المعروفة ب"جمهورية ارض الصومال" التي اعلنت استقلالها من جانب واحد في 1991 التي يسعى قادتها الى الانفصال ويرفضون توحيد البلاد. واختير من بين المشاركين ال366 في المؤتمر هيئة قيادة مؤلفة من 24 من قادة الفصائل الرئيسية الى جانب الرئيس الانتقالي في مقديشو عبدي قاسم صلاد حسن، وأنا كنت امثل منطقة بلاد بونت. ومهمة هذه الهيئة المصادقة على القرارات الرئيسة في المؤتمر. وكانت هذه المرحلة الاولى اساسية ومهمة، وجرى خلالها ايضاً تعيين هيئة من ست لجان هي: لجنة صوغ الدستور الانتقالي تمهيداً لتشكيل حكومة واجراء انتخابات عامة، ولجنة المصالحة الوطنية وإعادة تأهيل البنية المجتمعية، ولجنة الامن ونزع السلاح وتشكيل نواة للشرطة الوطنية، ولجنة إعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية، ولجنة إعادة الممتلكات والاراضي الى اصحابها الاصليين، ولجنة العلاقات الخارجية".
وأضاف يوسف: "بعد ذلك، انتقلنا من الدوريت الى نيروبي لمتابعة المرحلة الثانية من المؤتمر، وكانت كل اللجان انهت اعمالها وصادقنا في تموز يوليو 2003 على تقاريرها من دون اي خلاف باستثناء تقرير لجنة الدستور التي عرضت تقريرين مختلفين احدهما نص على نظام فيديرالي في اطار صومال موحد والثاني نص على نظام حكم مركزي. ثم جرت مناقشات طويلة ومعمقة للنظامين وأجريت التعديلات اللازمة واعتمدنا في نهايتها النظام الفيديرالي وصادقنا بغالبية 20 من اصل 25 على الميثاق الفيديرالي الانتقالي في 15 ايلول سبتمبر 2003، على ان يدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع على اتفاق سلام نهائي. وحدد الدستور فترة اربع سنوات للحكومة الانتقالية الجديدة من اجل الاعداد للانتخابات".
وأشار يوسف الى ان منتقدي الدستور الموقت الخمسة هم الرئيس الانتقالي عبدي قاسم صلاد حسن، وموسى سودي يلحو الذي كان يسيطر على حي مدينة في مقديشو وانتقل الى مدينة بلعد ليشكل "مجلس الانقاذ الوطني الصومالي"، ورجل الاعمال الممثل السابق لشركة "كونيكو" الاميركية في الصومال عثمان علي حسن الملقب ب"عاتو"، وزعيم ميليشيات في مدينة كيسمايو الجنوبية بري هيرالي الذي ينتمي الى قبيلة مريحان، وزعيم ميليشيات في منطقة غدو الكولونيل عبدالرزاق اسحاق الذي ينتمي ايضاً الى قبيلة مريحان". وقال: "كان يفترض بعد الاتفاق على الدستور الانتقالي في ايلول ان نباشر في المرحلة الثالثة والاخيرة من المؤتمر التي تتضمن تعيين اعضاء البرلمان الانتقالي وانتخاب الرئيس الموقت، وهذا ما كان يخشاه صلاد حسن لأن غالبية اعضاء هيئة القيادة في المؤتمر كانوا ضده. وكانت فترة رئاسته انتهت في 13 آب اغسطس 2003، لكنه تمسك بالسلطة وشكل حكومة جديدة قبل يوم واحد من انتهاء ولايته.
وانتهك صلاد حسن بذلك الاتفاق الذي وقعه اعيان البلاد في منتجع عرتا الجيبوتي وحدد فترة ثلاث سنوات لولايته الموقتة على ان يجري خلالها مصالحة بين الصوماليين، ولم يستطع خلال كل تلك الفترة انجاز هذه المهمة، بل لم يستطع ان يمد سيطرته الى ابعد من مقر اقامته في احد احياء مقديشو، لذلك انسحب مبكراً من المؤتمر وأجرى اتصالات بعدد من الحكومات العربية واقنعها بتأييده ضد رأي الغالبية. وللأسف نجح في ذلك، بل عين برلماناً جديداً صادق على التجديد لولايته لفترة ثلاث سنوات أخرى بعدما رفض البرلمان السابق التجديد له... وجمد مؤتمر المصالحة اعماله على رغم انجاز غالبية البنود الرئيسة فيه، ولم تنعقد اجتماعات المرحلة الثالثة الى ان دعا الوسطاء اخيراً وبعد نحو خمسة شهور من تجميد المؤتمر الى استئناف اعماله بضغط من دول عربية تساند صلاد حسن. ونحن لم نكن نمانع في استئناف اعمال المؤتمر، لكن الوسطاء استدعوا الزعماء الخمسة الذين كانوا انتقدوا الدستور الموقت، وجاء هؤلاء يرافقهم 14 زعيماً جديداً الى جانبهم لينضموا الى هيئة القيادة بموافقة الوسطاء في "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" في شرق افريقيا إيغاد، وذلك لزيادة عدد الاعضاء المعارضين لنا ليصبحوا 19 عضواً في مقابل 20. وعندما اعترضنا لدى الوسطاء على إدخال عناصر جديدة الى هيئة القيادة المؤلفة اساساً من 25 شخصاً، قالوا لنا: سنشكل حكومة حتى من دون موافقتكم. ثم أعلنت كينيا منتصف نيسان ابريل الماضي منع حاملي جوازات السفر الصومالية من مغادرة كينيا او الدخول اليها. ويوجد حالياً ثمانية من اعضاء هيئة القيادة الموالين لنا خارج كينيا ولا يستطيعون الدخول اليها، واذكر منهم اضافة اليّ شخصياً حسين محمد فارح عيديد وعبدالله شيخ اسماعيل وشيخ آدم مادوبي والجنرال محمد سعيد حرسي مورغان ومحمد سيد".
ويعتقد عبدالله يوسف بأن دولاً عربية تساند عبدي صلاد حسن ضد قرار الغالبية الصومالية، وقال :"إن المؤتمر لا يمكن ان يستمر على هذه الحال، وأن مساندة هذه الدول العربية صلاد حسن يعني تجدد الحرب الاهلية، وضرب المصالحة الصومالية ونسف المؤتمر الذي سعينا طويلاً لعقده وإنجاحه. ويعني ذلك ايضاً ضرب مصلحة الشعب الصومالي الذي يسعى الى انهاء الحروب وبلوغ مرحلة التعايش والاستقرار...
ونقول لتلك الدول ايضاً انه لو كان في إمكان صلاد حسن ان يحقق الحد الادنى من التغيير والمصالحة في الصومال لكان فعل ذلك خلال فترة رئاسته، ولأنه لم يستطع تحقيق ذلك فعليه الرحيل والرضوخ لرأي الغالبية واختيار بديل منه. ونحن لن نبادر بالحرب، لكن في حال تمسكت الدول العربية والوسطاء بتعيين صلاد حسن رئيساً ضد رأي الغالبية سندافع عن تلك الغالبية وسنعبئ الشعب الصومالي ضد هذه المعاملة غير العادلة، حتى لو اضطرينا الى استخدام القوة".
وطالب يوسف "باستئناف عقد المرحلة الثالثة والاخيرة من مؤتمر المصالحة، لكن على ان تنتقل الاجتماعات الى دولة أخرى غير كينيا. ونقترح لذلك اوغندا، خصوصاً انها ترأس الدورة الحالية لدول إيغاد".
منظمة "إيغاد" اجتمعت الاسبوع الماضي على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء بمشاركة كل مندوبيها الى محادثات السلام وحضر ايضاً ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا والامم المتحدة، ووجهت الدعوة الى كل المشاركين في مؤتمر المصالحة للعودة الى نيروبي واستئناف مفاوضات المرحلة الثالثة في 20 من الشهر الجاري. لكن هل تستطيع المنظمة اقناع عبدالله يوسف وعدد آخر من قادة الفضائل وزعماء القبائل في المشاركة وانهاء المفاوضات، ام ستعاود دول المنطقة وضع مصالحها اولاً قبل مصلحة عودة الاستقرار الى الصومال؟