الإصلاح في العالم العربي ، التوترات والتحديات

في آذار مارس 2004، وفي مكتبة الإسكندرية الجميلة، كان التفاؤل حول احتمالات الإصلاح ودور مصر في ذلك ملحوظاً. ففي ذلك الشهر وفي لحظة نادرة، أطلق عرب قادمون من أرجاء المنطقة لعقولهم وألسنتهم العنان لنقد الذات والتفكّر. فمنتدى الإسكندرية - الذي عقد في خضم القتال الدائر في العراق وفلسطين، ووسط التخوف في العالم العربي من أن تحاول الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية فرض إصلاحات اقتصادية واجتماعية - يمثل ما يمكن أن يعتبر بداية جديدة للعالم العربي. فهل تستطيع دول الشرق الأوسط تبني الإصلاحات الضرورية لإيقاف الانحدار السريع لشعوبها نحو اليأس والغضب؟
ففي خضم هذا الحالة السائدة، أضحى استمرار الوضع الراهن أمراً غير مقبول. ولكن بماذا سيُستبدل وضع كهذا؟ هناك ثلاثة سيناريوات محتملة، جميعها قاتمة: فوضى كتلك التي أتاحت المجال لأسامة بن لادن لأن يزدهر في أفغانستان ولانتشار إرهاب من الطراز الذي يلقي بظلاله اليوم على السعودية والعراق، أو حرب أهلية من الطراز الذي روّع الجزائر والسودان، أو حكم تسلطي جديد على غرار حكم صدام حسين يؤدي إلى الحرب والعزلة. لكن المشاركة النشطة والشراكة الفعالة من قبل أعضاء المجتمع الدولي كفيلة بتغيير مسار الأحداث باتجاه نتيجة إيجابية، تتمثل في مسار إصلاحي يؤدي إلى ترسيخ سيادة القانون وتشجيع الحقوق الفردية وخلق مجتمعات مدنية نشطة ونشر الديموقراطية في أرجاء الوطن العربي.
لكي يتسنى للإصلاح أن ينجح، وبعد عقود من العزلة بسبب حكومات ديكتاتورية وأخرى متطرفة، يتوجب على العالم العربي تشجيع المشاركة على مستوى القاعدة. إذ يجب أن يؤدي الإصلاح السياسي في العالم العربي إلى تحرير الاقتصاديات العربية من مركزية الدولة وإلى إطلاق مشاريع جديدة تعود بالفائدة على الأجيال القادمة. كما أن إيجاد إطار مفتوح للأحزاب السياسية وحرية تكوينها والانضمام إليها عنصر حيوي أساسي. كذلك لا بد من توفير المجال للسلطة الثالثة المتمثلة في الشباب وناشطي حقوق الإنسان والرواد من أصحاب الأعمال والمرأة ليتسنى تحقيق إصلاح نابع من الداخل. ومن الأمور الحيوية أيضاً احترام كافة القوى السياسية للدستور حتى يتم تجنب التطرف وإطلاق الحريات الثقافية والسياسية.
لقد أصبح الدين مصدراً للنزاع السياسي بدلاً من أن يكون مصدراً للروحانية والسلام. ولكن حتى يتسنى للعالم العربي التقدم سلمياً، عليه أن يعمل على تحييد استخدام الدين في الحياة السياسية. وللتخلص من مصدر عدم الاستقرار هذا، يجب الاعتراف بالحركات الإسلامية كجزء من الطيف السياسي العربي، كما يتوجب على الإسلاميين أن يقبلوا صراحةً بحرية التعبير وحق المشاركة لكافة الحركات السياسية. كما يجب الاعتراف بحقوق الأقليات واحترام التنوع اللغوي والديني.
ستنجح بعض الدول العربية في الإصلاح بينما ستتداعى أخرى. فالإصلاح عملية طويلة شائكة، وسوف يمر عقد من الزمان على الأقل قبل أن يشعر العرب بالنتائج الإيجابية. وسوف يسطع مَثَل أو اثنان من أمثلة النجاح الاقتصادي والسياسي في المنطقة. وقد تكون دول المنطقة الصغيرة شبه الملكية هي الرهان الأفضل على تبني توجه تحرري، مثل البحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة، نظراً للتسامح الذي يتمتع به ملوكها وأمراؤها إلى حد ما، والخطوات الإصلاحية التي اتخذت فيها حتى الآن. ومن ناحية أخرى فإن جدية المؤسسة السعودية وتجاوبها المباشر ضد الهجمات الإرهابية الأخيرة يوفرالأمل بأن الأسرة السعودية الحاكمة قد ترى في الإصلاح السبيل الوحيد.
وفي الأردن سوف يتطلب الإصلاح تغيير النسيج الاجتماعي، بما في ذلك إعطاء حرية أكبر للفلسطينيين الأردنيين لتتسنى لهم المشاركة السياسية والاقتصادية بفعالية. إلا أنه يتوجب على فلسطينيي الأردن أن يتخذوا قراراً واعياً بقبول الأردن وطناً لهم. فثنائية الانتماء وعدم الانتماء الناتجة عن قضية اللاجئين الفلسطينيين التي طال أمدها، لا تشجع على المشاركة السياسية والاستقرار المستقبلي. لقد باشر ملك الأردن الشاب وفريقه مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الليبرالية السياسية في الأردن وتضعه على طريق الإصلاح، لكن هناك حاجة للمزيد من الخطوات الإصلاحية. وسيقرر النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، بطريقة أو بأخرى، طبيعة الاستقرار أو عدمه في الأردن.
ورغم أن قيادة العالم العربي قد تحولت من مصر، إلا هذه الدولة العربية الكبرى تبقى واحدة من اللاعبين المركزيين في المنطقة. فلم تستطع دولة أخرى ملء الفراغ في زمن التنافس بين الدول العربية، ابتداء من محطة الجزيرة في قطر وحتى الإصلاح الاقتصادي والفورة الاقتصادية في دبي. تستطيع مصر استعادة دورها القيادي إذا لبست عباءة النهضة الثقافية والتحرر السياسي والديموقراطية والإصلاح التعليمي والتطور الاقتصادي. ليس هناك في تاريخ مصر ما يمنع حدوث ذلك، فقد أطيحت الملكية عام 1952 دون عنف، وخلال مائتين وخمسين عاماً أثبتت مصر إنها قادرة على تبني سياسات إصلاحية واتخاذ قرارات جذرية. ومما لا شك فيه أن انهيار أو تجدد العالم العربي مرهون جزئياً بما سيؤول إليه الإصلاح في مصر.
في ما يتعلق بسورية، سلط سقوط صدام الأضواء على مواضيع يفضل النظام السوري عدم طرحها. فدور سورية في لبنان، وحكم الحزب الواحد وانتهاكات حقوق الإنسان هي أمثلة على تلك المواضيع. وحتى تتجنب سورية تهميشها استراتيجياً، عليها أن تتخذ خطوات شجاعة، تتضمن التحرر السياسي والحد من سيطرة الدولة على الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية. ويملك الرئيس السوري بشار الأسد الإمكانيات والقدرة على إصلاح سورية، لكنه يواجه مصاعب ومعوقات عديدة، بما فيها مؤسسة متخندقة خلف متاريسها.
ومن المبكر جداً تحديد ما إذا كان العراق قد ضاع في خضم الحرب الأهلية والكراهية. فلم يكن مستبعداً، بعد سنوات من القهر والاستبداد، أن تمر بفترة من الفوضى والعنف إلى أن تسيطر العقلانية ويسود المنطق. فهناك أمور عدة تسير في مصلحة العراق: اهتمام الولايات المتحدة به، طائفة شيعية لا ترغب بتكرار التجربة الإيرانية، وتقليد علماني، ومجتمع متنوع. سوف تكون عملية إعادة بناء العراق عملية صعبة، لكنها ليست مستحيلة ونجاحها في غاية الأهمية. والفشل لن يؤدي إلا إلى تقوية الراديكالية والتصعيد في السياسة العربية القائمة اليوم. وستؤدي الحر ب الأهلية أو فشل الدولة في العراق إلى دائرة جديدة من النزاع الإقليمي، ستجر إليها إيران وسورية وتركيا والمملكة العربية السعودية والإسلاميين المتطرفين والأكراد وغيرهم. وهناك العديد من الأنظمة المحيطة بالعراق تأمل بأن يتحول العراق إلى مستنقع للولايات المتحدة من جهة، قد يكون تكراراً لما حصل في بيروت في ثمانينات القرن الماضي عندما سارعت الولايات المتحدة بالخروج تحت ضغط إطلاق النار. ولكن، من جهة أخرى، يخشى العديد من الأنظمة المحيطة من امتداد العنف إلى مجتمعاته.
الإصلاح النابع من الداخل في الشرق الأوسط يشكل ثلثي القضية فقط. والحرب الفلسطينية الإسرائيلية المحتدمة في الضفة الغربية وغزة مسألة مركزية في الجهود الإصلاحية. فالوضع في فلسطين كان وما زال يزكّي نار الراديكالية في المنطقة في أوساط القوميين العرب والإسلاميين على حد سواء. وطالما احتدمت المعركة، لن يعرف العالم العربي سوى الحرب والمجابهة، فلا يمكن للإصلاح أن ينجح في خضم نزاع يشجع التطرف والحقد على جبهات أخرى. يجب على أنصار الإصلاح في العالم العربي، عرباً كانوا أو أميركيين أو أوروبيين أن يتحركوا لإنهاء الاحتلال وتطبيق سلام عادل.
إذا كان هناك من درس للتاريخ، فإن طريق التحول إلى الديموقراطية والتطور الاقتصادي والسلام واحترام حقوق الإنسان مشوب بعمليات معقدة وخيارات صعبة. العالم العربي اليوم يواجه فترة ما قبل الديموقراطية، وهي فترة يمكنها توليد قوة الدفع اللازمة لإنجاز هذا التحول. وحدث كهذا لن يكون نهاية فصل، وإنما سيبدأ فصلاً جديداً. وإذا كانت التجارب الأسبانية والإيطالية في الديموقراطية تشكل دليلاً، فإن التغيير سوف يكون طويلاً وعنيفاً ومعقداً.
- محلل سياسي ورئيس الجامعة الأميركية في الكويت. المقال جزء من سلسلة مقالات عن المبادرة الأميركية للإصلاح، "الشرق الأوسط الكبير"، تُنشر بالتعاون مع خدمة Common Ground الإخبارية.