موسم الجمعيات العمومية وراء ارتفاع التداول في البورصة

عزت دراسة لوزارة التجارة الخارجية ارتفاع حركة التداول في البورصة المصرية في نيسان ابريل الماضي الى عوامل عدة منها موسم الجمعيات العمومية للشركات واعلان نتائجها السنوية والارتفاع الحاد لاسهم شركات الاسمنت بدعم من صادراتها للاسواق الدولية.
وعزت الدراسة ارتفاع القيمة السوقية للاسهم القيادية مثل "موبينيل" و"الانتاج الاعلامي" و"فايزر مصر" بعد إعلان "فايزر العالمية" رغبتها شراء 15 في المئة من اسهم الشركة في مصر، اضافة الى نجاح الاسهم الصغيرة في قيادة السوق الى الارتفاع بعدما جذبت اهتمامات المستثمرين في البورصة واستطاعت ان تقتنص جزءاً كبيراً من سيولة الاسهم الكبرى لأنها حققت أعلى وأسرع معدلات ربح. واشارت الدراسة، التي اعدها قطاع سياسات الاستثمار واوراق المال في الوزارة، الى أن جميع مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعاً خلال الشهر المذكور إذ ارتفع كل من المؤشر العام لهيئة سوق المال ومؤشر الاكتتاب العام ومؤشر الاكتتاب المغلق بنسبة 5.4 في المئة و5.2 في المئة و5.5 في المئة على التوالي.
ونوهت الدراسة الى ارتفاع رأس المال السوقي في نهاية نيسان ابريل بنسبة 5.5 في المئة الى 186.9 بليون جنيه مقابل 177.1 مليون جنيه في نهاية اذار مارس بينما بلغت قيمة اوراق المال المقيدة نحو 2.638 بليون جنيه تمثل نسبة 70.8 في المئة من اجمالي قيمة التداول الكلي البالغ 3.725 بليون جنيه.
وفي الوقت نفسه بلغت قيمة اوراق المال غير المقيدة نحو 29.1 مليون جنيه من اجمالي التداول الكلي.
وحققت "المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي" اعلى قيمة تداول في نيسان بقيمة بلغت 326.4 مليون جنيه تمثل نسبة 12.4 في المئة من قيمة الاسهم المقيدة، بينما حققت "ايه اي سي" للمقاولات اعلى كمية تداول خلال شهربكمية بلغت 21.2 مليون ورقة تمثل نسبة 1.3 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المقيدة.
وبلغ عدد الشركات المقيدة المتداول اوراقها خلال الشهر 194 شركة ومن هذه الشركات ارتفعت اسعار اقفال 99 ورقة مالية وانخفضت اسعار اقفال 33 ورقة مالية بينما ثبت اسعار اقفال 62 ورقة مالية.
واستحوذ اكثر عشر شركات نشاطاً من حيث قيمة التداول على نسبة تُقدر بنحو 61.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المقيدة البالغ قدرها 2.6 بليون جنيه بينما حققت الاكثر عشر شركات نشاطاً من حيث كمية التداول نسبة 65.9 في المئة من اجمالي كمية التداول المقيد البالغ قدرها 186.4 مليون ورقة مالية.
ورصدت الدراسة انخفاض تعاملات الاجانب بالجنية المصري بصفة مشتري بنسبة 36.2 في المئة إذ بلغت 575.6 مليون جنيه مقابل 902.7 مليون جنيه في آذار مارس الماضي بينما انخفضت تعاملاتهم بصفة بائع بنسبة 0.3 في المئة إذ بلغت 455.1 مليون جنيه مقابل 456.4 مليون جنيه.
وانخفضت تعاملات الاجانب بالدولار بصفة مشترى بنسبة 29.8 في المئة حيث بلغت 5.9 مليون دولار من 8.4 مليون دولار بينما ارتفعت تعاملاتهم بصفة بائع بنسبة 128.6 إذ بلغت 1.6 مليون دولار مقابل 700 الف دولار.