وفدها أكد حسم معظم القضايا الجوهرية . السودان : مفاوضات السلام رهن باتصال أميركي

أعلنت الحكومة السودانية ان مصير محادثاتها مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الجارية في منتجع سيمبا الكيني منذ 17 شباط فبراير الماضي سيحدده اتصال هاتفي من مستشارة الأمن القومي الأميركي كوندوليزا رايس مع الطرفين ووصول مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر الى مقر المفاوضات اليوم.
وقال الناطق باسم الوفد الحكومي الى المحادثات سيد الخطيب أمس ان طرفي التفاوص "حسما معظم القضايا الجوهرية المتعلقة باقتسام السلطة ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث، وبقيت مسائل في الملفين يمكن تجاوزها في حال توافرت الارادة السياسية" لكنه رفض الافصاح عن تفاصيل هذه القضايا. وتجنب الرد مباشرة على تقارير تحدثت عن إمهال واشنطن الطرفين 48 ساعة لإقرار اتفاق نهائي في القضايا المطروحة أمامهما موضحاً ان "ما تبقى من نقاط عالقة ليس صعباً تجاوزه"، مؤكداً انه "لا يوجد وقت محدد من الوسطاء والمراقبين".
لكن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل قال للصحافيين أمس ان جهوداً تبذل لكسر الجمود. ورأى ان تمديدها أو رفعها بعد ان انتهت الفترة المحددة لها أمس رهن باتصال هاتفي من رايس مع النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق ووصول سنايدر الى مقر المفاوضات اليوم.
وأعرب عن أمله في أن تفلح المساعي الأميركية في "كسر الجمود في المفاوضات ودفعها حتى يتمكن الجانبان من إقرار اتفاق خلال أيام"، مشيراً الى انه "في حال عدم حدوث ذلك فلن تكون هناك جدوى في بقاء فريقي التفاوض في كينيا".
وأضاف اسماعيل ان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ألفا عمر كونازي وصل الى الخرطوم لاجراء محادثات مع الرئيس عمر البشير في شأن تطورات عملية السلام مع "الحركة الشعبية" و"متمردي دارفور" خصوصاً وأنه يراقب مفاوضات نجامينا.
واعترف بتعثر المحادثات غير المباشرة بين حكومته والمتمردين في تشاد الجارية منذ اسبوع، وحمّل مساعد مدير هيئة المعونة الاميركية روجر ونتر والاتحاد الأوروبي مسؤولية ذلك لاصرارهما على مراقبتها وتمسك المتمردين بالرقابة الدولية وجدد رفض الخرطوم لأي رقابة دولية وتمسكها بدور تشاد والاتحاد الافريقي.
وأضاف اسماعيل ان "الأوروبيين والاميركيين يشاركون حالياً في محادثات نيافاشا، وإذا كان لديهم جهد فليبذلوه لانجاحها. فإذا اقنعونا بأن لديهم تأثيراً في المفاوضات فيمكن أن ننظر بعد ذلك في انتقالهم الى نجامينا".
وينتظر ان يكون طه وقرنق ناقشا تقرير اللجنة الرباعية التي تضم من جانب الحكومة سيد الخطيب ومطرق صديق ومن الحركة باغان أموم ودينغ الور في شأن ست قضايا تشمل وضع العاصمة ونسب تمثيل الحركة في الحكومة والبرلمان والخدمة المدنية والأجهزة الأمنية واختيار حكام المناطق الثلاث وحكوماتها. وتوجد عشرة قضايا أخرى فرعية تنتظر التسوية بعدما فشلت اللجنة في التوصل الى اتفاق في شأن اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بعد إقرار اتفاق نهائي، وشكلا لجنة مصغرة من الخطيب وباغان لصوغ ما توصلا اليه رفع تقريرها اليوم اليهما للبت فيه.
وعلم ان الحركة وافقت على إبقاء نائبين للرئيس لكنها اشترطت ان تحدد هي سلطات النائب الثاني على أن يكون الأمر ضمن تسوية شاملة تشمل وضع العاصمة والمناطق الثلاث وتمسكت بعدم اخضاع مواطن الجنوب في الخرطوم للتشريعات الاسلامية وتطبيق القوانين العرفية لقبائلهم.
وأفادت مصادر قريبة الى المحادثات ان الحكومة تمسكت بمنح "الحركة الشعبية" 28 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء والبرلمان بينما أصرت الحركة على نسبة 33.3 في المئة. وقبل الجانب الحكومي الاقتراح الأميركي في شأن ابيي على ان تبقى على وضعها الحالي وتحديد مصيرها عبر استفتاء بعد ست سنوات، لكنه ربط ذلك بموافقة الحركة على طرحه في شأن جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة ووضع العاصمة.