60 مليون دولار مستحقات "القيادة العامة" وجبريل يطلب توظيف كوادره ... والعملة ذكر "أبو عمار" بالعهد والقسم والثوابت . المعارضة الفلسطينية ودمشق تطويان صفحة الماضي والشك مع ياسر عرفات

ظهرت أخيراً مؤشرات إلى خطوات ل"طي صفحة الماضي" بين عدد من المنظمات المعارضة والسلطة الوطنية الفلسطينية بالتزامن مع تبادل رسائل بين الرئيسين بشار الأسد وياسر عرفات.
وبعد قطيعة سياسية استمرت نحو عقدين وتبادل انتقادات حادة وصلت حد "التخوين" إثر توقيع عرفات اتفاق أوسلو عام 1993، بادر الأمين العام المساعد ل"فتح - الانتفاضة" ابو خالد العملة بالاتصال بالرئيس الفلسطيني على خلفية "التعقيدات التي وصل إليها الوضع الفلسطيني وضرورة التكاتف". وتردد أن العملة قال لعرفات: "إنني جندي في خدمتك". لكن مصادر أخرى نفت ذلك، وقالت ل"الحياة" إن العملة قام بهذه الخطوة "تقديراً لعرفات بعد شطبه أميركياً وإسرائيلياً وصموده" وأنه "ذكّر عرفات بالعهد والقسم والثوابت التي اتفقا عليها" في بدايات حركة "فتح" في جبال عجلون في الأردن بعد نكسة 1967.
ونظراً إلى الوجود الضعيف ل"فتح الانتفاضة" في الداخل وإلى أن "معادلات الوضع الفلسطيني تغيرت في السنوات الأخيرة وإلى صعوبة الخيارات حتى على عرفات بعد شطبه أميركياً وإسرائيلياً"، يكتسب هذا الاتصال أهمية رمزية باعتباره الأول بين الرجلين منذ الانشقاق عام 1983.
وقبل "المبادرة الهاتفية" وزّع نحو 15 كادراً من "فتح الانتفاضة" عريضة باسم 135 شخصاً تتضمن انتقادات مالية وسياسية وسلطوية لزعامة "فتح الانتفاضة". وعُلم أن هؤلاء جالوا على عدد من المنظمات الفلسطينية واجتمعوا إلى رئيس "جبهة الانقاذ الوطني" خالد الفاهوم ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي وأنهم "طلبوا العودة إلى حركة فتح الأم".
وتزامنت هذه التحركات مع مؤشرات جديدة بين "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بزعامة أحمد جبريل والرئيس عرفات ومسؤولين في منظمة التحرير. وكان عرفات اتصل بجبريل لتعزيته بعد اغتيال نجله جهاد في 20 أيار مايو 2002، كما أن اتصالاً جرى مع الأمين العام المساعد طلال ناجي خلال جلسات الحوار الفلسطينية التي جرت بداية العام الماضي في القاهرة. وفيما قالت المصادر الفلسطينية "إن شيئاً يحصل بين القيادة العامة وعرفات لكن من غير المعروف مدى أهميته السياسية"، قللت مصادر أخرى من أهمية هذه الاتصالات إلى حد أنها أشارت إلى "انزعاج" لدى عرفات من كلام لجبريل خلال برنامج "شاهد على العصر" في قناة "الجزيرة" القطرية.
وفيما قال بعض المصادر إن جبريل "بعث برسالة إلى عرفات للمطالبة بالمستحقات المالية"، وأن الجواب كان باعتماد "حل جزئي يقوم على تخصيص بين 20 و30 ألف دولار للجبهة في قطاع لبنان عبر ممثل فتح سلطان أبو العينين"، نفى مسؤول في "الشعبية - القيادة العامة" صحة ذلك، وقال ل"الحياة" إن اتصالات جرت مع عرفات ومنظمة التحرير بهدف الحصول على المستحقات المالية الخاصة بالجبهة "ليس بمفعول رجعي بل بمفعول مستقبلي".
وكانت كل من "الجبهة الشعبية" التي كان يتزعمها جورج حبش و"الديمقراطية" بزعامة نايف حواتمة و"جبهة التحرير العربية" الذي كان يتزعهما الراحل عبد الوهاب الكيالي قبل تسلم أبو اسماعيل قيادتها في بغداد، و"القيادة العامة" تحصل على نحو 210 آلاف دولار شهرياً من الصندوق القومي الفلسطيني، فيما تحصل "الصاعقة" على 300 ألف دولار. وقال المسؤول إن "القيادة العامة" و"الصاعقة" لم تتسلما مستحقاتهما منذ العام 1982 ما يعني وصول حصة الأولى إلى نحو 60 مليون دولار أميركي، لافتاً إلى أن الاتصالات مع عرفات "لم تتضمن طلب أموال منه بل مستحقات مالية عبر تفريغ عدد من كوادر المنظمة وسداد رواتبهم". وعلم أن "القيادة العامة" أرسلت أخيراً إلى عرفات قائمة بعشرات من كوادر الجبهة في الخارج والداخل بينهم 45 شخصاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وما سبق تزامن مع خطوة أخرى ذات علاقة، تمثلت باتصالات أجراها القدومي أخيراً مع قادة المنظمات الفلسطينية المعارضة بهدف تشكيل وفد موحد من الطرفين. وعلمت "الحياة" أن الاتصالات الأولية تضمنت أن يضم وفد المعارضة ستة ممثلين هم رئيس المكتب السياسي السابق ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس موسى أبو مرزوق والرجل الثاني في "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة أبو طارق وطلال ناجي وعضو المكتب السياسي في "الديمقراطية" فهد سليمان ومسؤول قيادة الخارج في "الشعبية" ماهر الطاهر وعضو قيادة "الصاعقة" محمد خليفة. لكن الموافقة السابقة جاءت على ثلاثة فقط هم: أبو مرزوق وناجي ونخالة، غير أن ذلك لم يحصل عملياً بسبب تأجيل قمة تونس الشهر الماضي.
وكان القدومي قال ل"الحياة" إن اتصالاته الأخيرة تضمنت "تجديد الموضوع على أن يجرى حضورهم المعارضة وفق مبدأ المداورة"، لأن الوفد الفلسطيني يجب أن يضم أربعة فقط. وأوضحت المصادر الفلسطينية أن هناك هدفين من ذلك: التأكيد على الوحدة الوطنية ورغبة عرفات في القول إن الجميع يتبع له في النهاية.
أين سورية من كل ذلك؟
ولا شك في أن معظم عناصر الانفتاح في العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، ينطبق على التطور الإيجابي بين عرفات ودمشق، ويستند على أربعة عناصر: الصمود الذي أبداه عرفات بعد مفاوضات كامب ديفيد نهاية العام 2000 لجهة ملفي اللاجئين والقدس، والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على عرفات في "المقاطعة" وإعادة احتلال أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية واستمرارها مدة تزيد على ثلاث سنوات، والتغيرات الكبيرة الحاصلة في الشرق الأوسط نتيجة أحداث 11 أيلول سبتمبر واحتلال العراق.
ولعل الخطوة الأوضح، كانت في 14 أيلول الماضي عندما أعلنت مصادر رسمية سورية أن اتصالاً هاتفياً أجري بين عرفات ووزير الخارجية فاروق الشرع هو الأول منذ إلغاء زيارة "أبو عمار" التي كانت مقررة في أيلول العام 2001.
وكان لافتاً وقتذاك أن الخبر الرسمي وصف عرفات ب"الرئيس الفلسطيني" وليس ب"رئيس السلطة الفلسطينية" كما جرت العادة في الخطاب الرسمي منذ أوسلو قبل عشر سنوات. وبعدما طلب الرئيس الفلسطيني من الشرع "نقل تحياته إلى الرئيس بشار الأسد لمواقفه الجريئة والثابتة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني"، أكد الشرع وقوف بلاده "رئيساً وقيادة وشعباً إلى جانب القضية الفلسطينية وحرص سورية الدائم على تعزيز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني".
وجاءت مبادرة الاتصال من قبل عرفات إذ إنه طلب عبر السفارة الفلسطينية من رئيس "جبهة الإنقاذ الفلسطيني" خالد الفاهوم نقل رغبته إلى الشرع بالتحدث معه، الأمر الذي "استجاب له" وزير الخارجية السوري. وأوضح الفاهوم ل"الحياة" أن عرفات والشرع "كانا مرتاحين للحديث الهاتفي"، لافتاً إلى أن هذه "الخطوة مقدمة لموافقة دمشق على استقبال وفد يمثل عرفات".
كما أن اتصالات جرت سابقاً لترتيب زيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى سورية، لكن سقوط حكومته حال دون ذلك ودون تجديد الجهود مع أحمد قريع أبو علاء، لكن مع استمرار الإشارات الإيجابية بين عرفات وسورية. وجاء في هذا السياق إرسال عرفات رسالتين خطيتين إلى الرئيس الأسد مع وزير الثقافة يحيى يخلف وعضو اللجنة التنفيذية سمير غوشة للحصول على الدعم السوري في القمة العربية.
وعلمت "الحياة" أن الشرع أظهر دعماً واضحاً للموقف الفلسطيني في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في تونس قبل تأجيل القمة. وقالت المصادر الفلسطينية أن "سورية بين الدول العربية الوحيدة الملتزمة سداد واجباتها المالية إلى السلطة الفلسطينية سواء من الحكومة عبر الصندوق الإسلامي للتنمية أو من المنظمات الشعبية عبر اللجنة العليا لدعم الانتفاضة".
وعلى رغم أن الأسد لم يستقبل غوشة ويخلف وأن الشرع تسلم رسالتي عرفات، فإن الرئيس السوري قام بمبادرة إضافية عندما استقبل القدومي في زيارته الأخيرة لتكون المرة الأولى التي يجرى فيها لقاء كهذا في دمشق منذ تسلم الأسد الحكم في منتصف العام 2000، مع العلم أن لقاء سابقاً حصل خارج سورية.
ويمثل القدومي قناة اتصال رسمية بين عرفات ودمشق لم تنقطع أبداً حتى في عز تبادل الانتقادات، الأمر الذي ينطبق على ممثل المنظمة في دمشق محمود الخالدي، إضافة إلى ظهور شخصية ثالثة هي أنور عبد الهادي المستشار الإعلامي للقدومي. وفيما تمثل "القيادة العامة" قناة بين المنظمات المعارضة والمؤسسات السورية، يقوم الفاهوم نظراً إلى علاقاته الشخصية والسياسية بدور "حلقة الوصل التاريخية" بين القيادة السورية والرئيس الفلسطيني.