الدعم الانمائي خمسة في المئة من الانفاق على الأسلحة الحرب على الارهاب تتقدم على مكافحة الفقر في أولويات الدول المانحة للمساعدات

حذر رئيس البنك الدولي من أن غالبية الدول النامية ستفشل في تحقيق غالبية أهداف التنمية ما لم تضع الدول المانحة، لا سيما الولايات المتحدة، مسألة دعم جهود مكافحة الفقر في المكان المناسب من لائحة أولوياتها خصوصاً ان الحرب على الارهاب تتقدم على مكافحة الفقر. وتساءل كيف يمكن للألفية الجديدة أن تضمن الرخاء لعالم لا يزيد الحجم الاجمالي للمساعدات الانمائية التي يقدمها الى الدول الفقيرة على خمسة في المئة مما ينفقه على شراء الأسلحة ودعم مزارعيه الأكثر ثراء.
قال رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون في مؤتمر صحافي عشية انطلاق اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن اليوم السبت ان تحقيق أهداف التنمية للألفية الثالثة يتطلب مضاعفة تمويل عمليات مكافحة الفقر"الا أن الدول المانحة ترى أولوياتها الحالية في معدلات نمو اقتصاداتها وعجوزات موازناتها المالية، سيما في أوروبا، والهجرة والارهاب، وفي هذا المناخ تتراجع مسألة توفير المساعدات الانمائية للدول الفقيرة الى أسفل لائحة الأولويات".
وخص أميركا بحصة كبيرة من النقد مبدياً مخاوفه من أن الدور الذي لعبته الحرب على الارهاب في اعادة ترتيب الأولويات وتوجيه المساعدات أثرت سلباً في تمويل جهود مكافحة الفقر. وثمن لادارة الرئيس جورج بوش زيادة حجم المساعدات الرسمية الأميركية من 10 الى 15 بليون دولار وتخصيص 15 بليون دولار لمكافحة وباء نقص المناعة المكتسبة ايدز على مدى 5 أعوام، وان شدد على أن الولايات المتحدة التي يراوح دخلها القومي بين 10 و11 تريليون دولار تحتاج الى تقديم المزيد من المساعدات.
ولم يقلل وولفنسون، الذي سينهي فترته الرئاسية الثانية في وقت لاحق من السنة الجارية، من أهمية"قضايا الارهاب"وتمويل عمليات اعادة الاعمار في العراق وأفغانستان والنمو الاقتصادي والعجوزات المالية والانتخابات وانما حض اجتماعات الربيع على التركيز على اقامة توازن بين ما وصفه"القضايا المشروعة"ومتطلبات مكافحة الفقر، وقال باعتباره المتحدث الرسمي باسم البنك الدولي"اننا نعتقد صراحة بأن المرء لا يمكن أن يحصل على السلام والاستقرار من دون التعامل مع مسألة الفقر".
60 بليون دولار
وعكست تحذيرات وولفنسون ومخاوفه نتائج مسح أجراه صندوق النقد والبنك الدوليين لجهود تحقيق أهداف التنمية وأصدرها في النسخة السنوية الأولى من"تقرير المراقبة الدولية". وتلخصت أهم هذه النتائج، التي ستكون الموضوع الرئيسي لاجتماعات الربيع في أن تحقيق أهداف التنمية بحلول سنة 2015 يتطلب مضاعفة حجم المساعدات الرسمية من مستواها الحالي الذي يتوقع أن يكون ارتفع الى نحو 60 بليون دولار السنة الماضية.
ولفت التقرير، الذي سجل التزام الدول المانحة ضخ زهاء 18 بليون دولار من المساعدات الانمائية الجديدة سنوياً اعتباراً من سنة 2006، الى تحقيق انجازات ضخمة في مجال مكافحة الفقر في العقدين الماضيين اذ أفاد بأن نسبة الفقر المدقع في الدول النامية انخفضت الى النصف تقريباً، من 40 في المئة عام 1981 الى 21 في المئة عام 2001 أي في العام التالي لاطلاق مشروع أهداف التنمية في مؤتمر الألفية المشهور.
يُشار الى أن تحدي الفقر في مشروع أهداف التنمية يكمن في خفض نسبة الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يومياً من 28 في المئة عام 1990 الى النصف بحلول سنة 2015.
لكن البنك الدولي أشار في تقرير"مؤشرات التنمية لسنة 2004"الى تباينات خطيرة في نتائج جهود مكافحة الفقر المدقع وأفاد بأن النمو الاقتصادي السريع الذي حققته منطقتا شرق آسيا بقيادة الصين وجنوب آسيا بقيادة الهند أخرج أكثر من 500 مليون نسمة من دائرة الفقر بينما تفاوتت نسب الفقر بين ارتفاع وانخفاض طفيفين في كثير من بلدان أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وحققت الصين نتائج مدهشة اذ ارتفع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الى خمسة أضعاف ما كان عليه عام 1981 ما ساهم في خفض نسبة الفقر من 64 الى 17 في المئة وعدد الفقراء من أكثر من 600 مليون نسمة بقليل الى 200 مليون نسمة. وبفضل نمو ناتجها المحلي بنسبة 5.5 في المئة سنوياً في التسعينات خفضت منطقة جنوب آسيا نسبة الفقر من 41 في المئة عام 1990 الى 31 في المئة عام 2001 لكن تسارع وتيرة التزايد السكاني ساهم في تقليص مكاسب جهود مكافحة الفقر الى 34 مليون نسمة فقط من أصل 462 مليون فقير.
وباستثناء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي انخفضت نسبة الفقر في بلدانها من 5.1 الى 2.4 في المئة ومن 9 الى 7 ملايين نسمة في العقدين الماضيين، اختلف الأمر كلياً في المناطق النامية الأخرى اذ نجم عن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 15 في المئة في بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ارتفاع نسبة الفقر من 42 الى 47 في المئة وارتفعت نسبة الفقر في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى من صفر الى 6 في المئة بينما لم يحدث تغير يذكر في منطقة أميركا الجنوبية والكاريبي حيث لا يزال 10 في المئة من سكانها يعيش على أقل من دولار يومياً.