500 مليون يورو من المانيا لتنمية الطاقة في الدول الفقيرة . مؤتمر للطاقة يحض الدول الصناعية على الوفاء بإلتزاماتها تجاه النامية

حض المؤتمر الإقليمي للطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الصناعية على الوفاء بالتزاماتها المادية والتقنية تجاه الدول النامية وتزويدها بالتقنيات الآمنة والسليمة بيئياً والمتيسرة اقتصادياً لتسهيل نقلها وتعميمها.
وأوصى المؤتمر، الذي اختتم أعماله في صنعاء أول من أمس ونظمته وزارتا الكهرباء والمياه والبيئة اليمنيتان ووزارة البيئة الألمانية، بتشجيع القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي في المنطقة لتطوير متطلبات التنمية المستدامة من تقنيات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها.
حض البيان الختامي للمؤتمر، الذي شاركت فيه 17 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الصناعية والمتقدمة والمنظمات الدولية، على إنشاء مركز اقليمي للطاقة المتجددة في اليمن يتخصص في اجراء ابحاث تقنيات الطاقة المتجددة من أجل التنمية المستدامة.
وأعلنت الحكومة الألمانية خلال المؤتمر تخصيص 500 مليون يورو لتنمية وتطوير الطاقة المتجددة في الدول النامية، في الوقت نفسه طالبت الدول المشاركة بأن تحظى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة كبيرة منها مع دعوة الدول الكبرى إلى الإقتداء بألمانيا.
وذكر رئيس برنامج الامم المتحدة للبيئة كلاوس تويفر أن البرنامج توصل الى اتفاق مع الحكومة اليمنية حول برنامج مشترك للحفاظ على البحر الاحمر يتضمن مكافحة التلوث وحماية الشعب المرجانية والموارد الطبيعية.
وقدم فرانسوا كلوتس من البنك الدولي ورقة عمل في شأن نماذج التمويل لطاقة الرياح كما قدم فرانز تريب من المانيا ورقة تناولت آليات التمويل ثم عرض باسل اليوسفي فرص تقنيات الطاقة المتجددة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دراسات فنية أخرى قدمت إلى المؤتمر.
وأكد ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صنعاء جيمس راولي التزام البرنامج بدعم الدول النامية لكي تتمكن من إدارة مصادر الطاقة كأداة مهمة لمكافحة الفقر، مشيراً إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ما زال يأخذ على عاتقه التحديات لتحقيق أهدافه، والتي تعتبر إدارة الطاقة من أهمها.
ويأتي انعقاد مؤتمرصنعاء الاقليمي حول الطاقة المتجددة في إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة في مدينة بون مطلع حزيران يونيو القادم . واستهدف المؤتمر الوصول إلى الآليات التي يمكن من خلالها العمل على نشر وتعميم استخدام الطاقة المتجددة واستعراض تجارب بعض الأطراف ومنها اليمن ومصر والجزائر وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناقشة سبل تفعيل جوانب بين الدول المشاركة إضافة إلى مبادرة سوق الطاقة الشمسية، وإمكانية إنشاء إدارة لقاعدة المعلومات الإقليمية، وكذلك سبل النهوض بمصادر الطاقة المتجددة بخاصة في ضوء التوقعات الخاصة بنضوب احتياطي العالم من البترول والغاز خلال الخمسين عاماً القادمة في حال استمرار معدلات الاستهلاك بمستوياتها الحالية، علاوة على الحصول على بديل نظيف للطاقة وغير مضر بالبيئة.
واستهدف مؤتمر صنعاء تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة ودعم مشاريعها وفي مجال البيئة بما في ذلك تعزيز التعاون على صعيد السياسات والتمويل ونقل التكنولوجيا.
الطاقة الشمسية
وكشفت وثائق وزعتها وزارة الكهرباء اليمنية خلال المؤتمر عن اقتراحات لملامح ومكونات قطاع الطاقة في اليمن عن وجود ثلاثة مجالات واعدة لاستخدامات الطاقة المتجددة تتمثل في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والغاز الحيوي تقابلها أربعة أنماط من تطبيقات الطاقة المتجددة تتمثل في الخلايا الضوئية والسخانات وطاقة الرياح والبيوغاز. وأشارت الوثائق إلى أن نظام الطاقة الشمسية في اليمن يحتل الصدارة قياساً بالاستخدامات الأخرى كالاتصالات والاستخدام المنزلي والصحة والتعليم.
وعن المشاريع المستقبلية للطاقة المتجددة في اليمن كشفت الوثائق عن اقتراحات لمشروع يتألف من 13 تطبيقاً لتقنيات أنظمة الخلايا الضوئية في مجال الرعاية الصحية في الريف وعيادة صحية ومساكن للأطباء بالإضافة إلى مسرح تلفزيوني لأغراض التعليم والتثقيف.
وتتضمن الخطة المستقبلية تنفيذ مشروع يتكون من أربعة أنظمة للخلايا الضوئية لمركز ريفي للمجتمعات المحلية بما في ذلك نظام لتوليد طاقة للاستخدام التلفزيوني والراديو والإضاءة والتبريد ونظام لدفع فاتورة الهاتف ونظام شحن البطاريات.
كما تضمنت الخطة المستقبلية للطاقة المتجددة في اليمن إنشاء محطات توليد بطاقة الريح بقدرة تراوح بين 10 - 15 ميغاوات في بعض الجزر اليمنية والمرتفعات الداخلية نظراً للخصائص التي تلائم طاقة الريح فيها وربطها بالشبكة العامة.
وتأمل الحكومة اليمنية أن تستفيد من خطتها في نموذج شراكة تضم القطاع الخاص والعام لتطوير شركات تقدم خدمة الطاقة متخصصة تستند على أسس تجارية لكهربة القرى في الريف من خلال أنظمة الخلايا الضوئية لست قرى مختلفة بحيث تحتوي على مجموعة الخصائص منها أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل ومحطات مركزية لشحن البطاريات واستخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه وتوليد الكهرباء لمشاريع المجتمعات المحلية وتوليد الكهرباء للأغراض الإنتاجية.
وكان رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال أكد خلال افتتاح المؤتمر أن اليمن يتطلع مع الدول المشاركة كافة إلى مزيد من التعاون الفعال، مشيراً إلى أن صنعاء صادقت اخيراً على"بروتوكول كيوتو"الذي قال ان من شأنه تأمين المزيد من الدعم الدولي لليمن في مجال الطاقة المتجددة.
وقال وزير الكهرباء اليمني عبدالرحمن طرموم أن تقنيات الطاقة المتجددة أضحت احدى وسائل الحصول على طاقة خالية من التلوث البيئي كما أنها تحد من تلوث وتغيرات المناخ على الصعيد المحلي والدولي.
وقال طرموم ان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بمقومات وخصائص تلائم نشر وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة نظراً لموقعها في نطاق الحزام الشمسي للأرض، مما يدعو إلى مضاعفة حشد الطاقات والموارد المالية والمادية والبشرية والعلمية، والتنسيق ما بينها، وإعمال الفكر والبحث، وتبادل المعرفة صوب تحقيق نجاحات في مجال تنمية تقنيات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعمل لخفض الضغط المتزايد على مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية من خلال إيجاد آلية منظمة ومختصة بمجال الطاقة المتجددة تعمل كنقطة وصل بين الجهات الخارجية والداخلية ذات العلاقة بهذا النشاط.
ولفت طرموم إلى أن المؤتمر سيفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص المحلي للتواصل مع كبريات الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة. وسيحصل اليمن من خلاله على دعم مالي لبدء مشاريع خدمية أساسية يستفيد منها أبناء الريف والمناطق النائية وسيتم عمل دراسات وجمع معلومات لإعداد قاعدة بيانات عن شدة الإشعاع الشمسي وسرعة هبوب الرياح في المناطق كافة.
من جانبه أكد وزير المياه والبيئة اليمني محمد لطف الارياني أن الطاقة المتجددة تمثل لليمن خياراً مهماً ليس فقط بحكم طبيعة الانتشار السكاني في الريف اليمني وانما أيضاً بحكم المخاطر التي يتعرض لها الريف في اليمن. وأوضح الأرياني أن ألمانيا دعمت اليمن بأكثر من مليون يورو في ما يتعلق بإنتاج الطاقة الجديدة، والمتجددة خصوصا الرياح والشمس.
وتناولت ورقة قدمتها وزارة الكهرباء اليمنية إلى المؤتمر سعي اليمن لتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت الورقة ان الجهود كرست منذ اعوام لبناء محطات توليد للكهرباء تستخدم وقود الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الثقيل. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول محطة غازية بطاقة 300 ميغاوات في منطقة مأرب سنة 2007 يليها بناء محطة أخرى في المنطقة نفسها تستخدم وقود الغاز الطبيعي بطاقة 400 ميغاوات. وأشارت الورقة إلى أن الخطط المستقبلية تتضمن بناء محطات غازية في مناطق معبر وعدن والحديدة.
ولا تزال إمدادات الكهرباء من قبل المؤسسة العامة للكهرباء متواضعة حالياً نظراً لعدم كفاية طاقة التوليد من الكهرباء وتقادم المحطات القائمة فضلاً عن تقادم خطوط النقل وشبكات التوزيع بحيث بلغت نسبة التغطية 33 في المئة عام 2003.
ويشكل سكان الريف نسبة 72.2 في اليمن من إجمالي السكان المنتشرين في تجمعات سكانية متناثرة وبلغت نسبة التغطية من الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية في عام 2003 ما يقارب 20 في المئة فقط.
وشارك في المؤتمر عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات إقليمية منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية والصناعة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والبنك الدولي ومرفق البيئة العالمي، ووكالة الطاقة الدولية، ومعهد رؤية العالم، ومركز الطاقة المتجددة الدولي.