الخرطوم اعتبرت الانتقادات غير مبررة واكدت تمسكها بالسلام . بوش حمل في شدة على الحكومة السودانية لكنه لم يعلن فرض اي عقوبات

افيد في الخرطوم ان الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" رفضتا اقتراحات طرحها وسطاء "ايغاد" لتجاوز القضايا العالقة بينهما، فيما غادر زعيم الحركة العقيد جون قرنق ضاحية نيافاشا الكينية، معلناً انه لن يعود اليها قبل عودة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الذي غادرها السبت الماضي الى الخرطوم.
وردت الحكومة السودانية على تقرير الرئيس جورج بوش عن عملية السلام واعتبرت ادانته لممارساتها في دارفور غرب البلاد غير مبررة.
وكان بوش وجه في مذكرة الى الكونغرس انتقادات حادة الى محادثات السلام بسبب بطئها، لكنه استبعد فرض عقوبات على الطرفين. وقال بوش ان الطرفين يتفاوضان بحسن نية، مشدداً على ضرورة استمرار المحادثات لكنه أعرب عن قلقه ازاء البطء فيها والصعوبات التي تواجهها وأوصى الكونغرس بإمهال الجانبين من اجل استكمال التفاوض على انجاز اتفاق سريع.
ويلزم "قانون سلام السودان" الذي أقره الكونغرس قبل عام بتقديم تقريركل ستة شهور عن سير العملية وينص على فرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية وعسكرية على الطرف الذي يتحمّل مسؤولية تعطيل السلام، ويكافئ "الحركة الشعبية" في حال ادانة الخرطوم بمبلغ 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لكنه يهددها بقطع العلاقات مع واشنطن اذا كانت سبباً في عرقلة السلام.
وركز بوش في مذكرته على مسألة دارفور. وحمل بشدة على الخرطوم وحملها مسؤولية تردي الاوضاع الانسانية واتهمها بعدم التعاون مع الامم المتحدة وعدم فتح ممرات الاغاثة، كما اتهم القوات الحكومية والميليشيات غير النظامية المتحالفة معها بانتهاكات واسعة بما يشبه التطهير العرقي وعدم التزام الهدنة.
واعتبر وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل هذه الانتقادات بأنها غير مبررة. وقال ان بوش حاول ارضاء مجموعات الضغط وهيئة المعونة الاميركية التي تدخلت بشكل سلبي في دارفور. وقال للصحافيين امس ان تقدير بوش اعطى عملية السلام فترة ستة شهور اخرى، مؤكداً جدية حكومته في اقرار اتفاق سلام قريباً، ومشيراً الى ان العلاقات بين الخرطوم وواشنطن لم تطبع ولا يوجد تعاون اقتصادي واستثماري.
وذكر اسماعيل انه تلقى اتصالاً هاتفياً امس من نظيره الكيني كالونزو مشيوكا الذي اكد له ان المفاوضات تمضي بصورة جيدة.
واضاف ان النائب الاول للرئيس الذي يقود الوفد الحكومي الى المحادثات سيتوجه الى نيروبي خلال 48 ساعة لاستكمال المفاوضات مع قرنق.
وعلم ان طرفي التفاوض رفضا اقتراحات من الوسطاء لمعالجة القضايا الخلافية الست المتعلقة بتطبيق الشريعة في الخرطوم ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث ونسب مشاركة الحركة في السلطة والاجهزة الامنية ومؤسسة الرئاسة.
واقترب الجانبان من الاتفاق في شأن الرئاسة والاجهزة الامنية وأبيي، لكن مواقفهما ما تزال متباعدة ازاء الشريعة في الخرطوم واقتسام السلطة في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق.