مجلس الامن يدعم التحقيق في اختلاسات "النفط للغذاء". واشتباه في 3 موظفين كبار تلقوا "كوبونات صدام"

تبنى مجلس الامن امس الاربعاء بالاجماع قراراً يدعم مهمة التحقيق في ادعاءات اختلاس اموال برنامج "النفط للغذاء" التي يقودها بول فولكر، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيديرالي. ورحب الامين العام كوفي انان بالتحقيق "لأنني اريد ان اعرف الحقيقة". وحسب الادعاءات، فإن المدير السابق لبرنامج "النفط للغذاء" بينون سيفان تلقى "كوبونات" نفط عراقية تقدّر بنحو 7 ملايين برميل حوالى 3.5 مليون دولار من وزارة النفط العراقية.
وعلمت "الحياة" ان سيفان عاد الى نيويورك من رحلة طويلة امضاها في استراليا بعدما اذيعت الانباء التي زعمت تورطه في اختلاس الاموال. وحسب شبكة "اي بي سي" الاميركية افادت مصادر استخباراتية اميركية واوروبية بأن "ثلاثة من كبار الموظفين في الامم المتحدة موضع شكوك بأنهم تسلّموا رشاوى بملايين الدولارات من نظام صدام حسين".
وزادت الشبكة التلفزيونية ان هناك رسالة لوزارة النفط العراقي تدعي تسلم سيفان الاموال وتتضمن تعليماته لجهة كيفية تحويل "الكوبونات". واضافت ان المسؤولين الاوروبيين والاميركيين على استعداد لتوفير التفاصيل عن هوية المسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى الذين يُزعم بأنهما تسلما الرشاوى".
وقال كوفي انان امس ان "هذه ادعاءات جدية ونأخذها على محمل الجدية، لذلك طلبنا من هذا الفريق الجدي جداً التحقيق فيها". وتمنى على العراقيين ان يدركوا انه "حتى في حال اثبات تصرفات خاطئة لأفراد معينين من موظفي الامم المتحدة، فإن الامم المتحدة ككل بذلت جهداً حقيقياً لتلبية الحاجات الانسانية" للعراقيين.
واستبعد فولكر، في مؤتمر صحافي عقده امس، ان ينتهي التحقيق في غضون 3 اشهر، وتعهد الكشف عن امور مهمة اذا ثبتت، في اي وقت كان. وقال انه سيركز التحقيق في البداية على ادارة الامم المتحدة لبرنامج "النفط للغذاء"، وأنه سيحقق في وثائق وسجلات في العراق. وكان عضو مجلس الحكم العراقي احمد الجلبي تعهد توفير الوثائق والسجلات للامم المتحدة إلا أنه لم يفعل ذلك بعد.
وفي قراره دعا مجلس الامن "سلطة التحالف الموقتة في العراق وجميع الدول الاعضاء الاخرى، بما في ذلك سلطاتها التنظيمية الوطنية الى ان تتعاون مع هيئة التقصي الرفيعة المستوى". وشدد على اهمية ان يتعاون جميع مسؤولي الامم المتحدة وموظفيها مع هيئة التقصي. وابرزت وسائل الاعلام الاميركية عمل نجل كوفي انان مع احدى الشركات التي قامت بمراقبة العائدات النفطية العراقية.