البحث العلمي في العالم العربي

مع إدخال آلاف الأساليب ووسائل العلاج الجديدة كل عام، يواجه الأطباء، ليس فقط في العالم العربي بل في شتى أنحاء العالم، ضغوطاً متواصلة لمواكبة التطورات الجديدة في عالم الطب. ويبحث المرضى العارفون، الذين يسعون وراء احدث التقنيات المعلنة أو المنشورة في الصحف والمجلات، عن الأطباء الذين يواكبون هذه التقنيات والوسائل. وقد عمدت الحكومات العربية الى تقديم الدعم اللازم وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مجال الصحة.
ونحن كأمة عربية تقف أمام تحديات مصيرية، علينا أن نقدم رؤية إجمالية موضوعية حول واقع البحث العلمي في الدول العربية مقابل ما تقدمه الدول المتقدمة من إنتاج بحثي. كما علينا ترسيم حدود ووضع دراسة لطبيعة التقلبات السائدة على الساحة العالمية واستحداث آليات عمل جديدة للانطلاق نحو المستقبل.
وقبل ذلك علينا وضع دراسة حالية وآنية لواقع الوطن العربي اذ كيف يمكن لأمة من الأمم أن تمتلك المستقبل إذا لم تستطع النهوض بأعباء ومتطلبات القرن الراهن؟ خصوصاً وإننا نرى أن ردود فعل الدول العربية لما يحدث حولها من تدفق في إنتاج البحث العلمي يتميز بالإخفاق وعدم إدراك حجم ما يحدث من تحولات على الساحة العالمية. ويتجلى ذلك في ما تقدمه هذه الحلقة من أرقام وإحصاءات تؤكد تدني حالة البحث العلمي بالنسبة الى الانتاج العلمي.
لغة الأرقام
تشير الأرقام الى وجود 600 مركز تتوزع بين صغير ومتوسط وكبير في الدول العربية، ولا يسهم القطاع الخاص إلا بنسبة 6.6 في المئة فقط من دعمها. ومعظم هذه المراكز داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. حيث يبلغ عدد مراكز البحوث خارج الجامعات حوالى 278 موزعة على النحو التالي: مصر 73 مركزاً، الجزائر 30، تونس 24، العراق 22، ليبيا 18، المغرب 16، سورية 15 السودان 14، لبنان 9، الأردن 9، السعودية 7، اليمن ،7 الكويت 5، الامارات 3 فلسطين 3، موريتانيا 3، قطر 3، الصومال 3، عمان 2، البحرين واحد، جيبوتي واحد.
وتتوزع اهتمامات هذه المراكز بين الزراعة والموارد المائية التي تستوعب النسبة الأكبر بين مراكز البحث العلمي إذ تبلغ 76 مركزاً، أي ما نسبته 27 في المئة، ومراكز للبحث الصناعي تبلغ 34 مركزاً، أي بنسبة 12 في المئة، ومراكز بحوث التشييد والاعمار وتبلغ 8 مراكز أي ما نسبته 3 في المئة، والصحة والبيئة والتغذية تبلغ 22 مركزاً بنسبة 8 في المئة، والعلوم الأساسية 11 مركزا أي بنسبة 4 في المئة، والإلكترونيات 4 مراكز أي بنسبة 1.4 في المئة.
أما عدد العاملين في هذه المراكز فيتفاوت بين عشرة باحثين و3000 باحث. وتعتبر مصر اكبر دولة عربية تضم مراكز بحث نسبتها 26 في المئة من مجموع مراكز البحوث العربية.
والمشكلة كما يحددها الدكتور سعيد حارب هي أن الانفاق على البحث العلمي لا يزال دون الحد المطلوب وهو 1.76 في المئة من الناتج المحلي، فقد بلغ حجم الانفاق العام 2002 925.3 مليون دولار معظمها في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والمغرب، وهذه مبالغ لا تعني شيئاً بالنسبة الى الناتج القومي العربي، اذ لو صرف العرب 1 في المئة، فقط من هذا الناتج على البحث العلمي فإن المبلغ سيصل الى 5.7 مليار دولار.
وتنفق مصر، وهي أعلى دولة من حيث الانفاق على البحث العلمي، 0.36 في المئة من ناتجها المحلي. أما من حيث دخل الفرد فتعتبر الكويت أعلى دولة حيث تنفق 39.5 دولار من دخل الفرد، بينما تنفق باقي الدول من ناتجها المحلي كالتالي: الأردن 0.31 في المئة، موريتانيا 0.29 في المئة، المغرب 0.22 في المئة، اليمن 0.22 في المئة السودان 0.21 في المئة، سورية 0.15 في المئة، السعودية 0.15 في المئة، تونس 0.14 في المئة، الجزائر 0.08 في المئة، عمان 0.08 في المئة، البحرين 0.07 في المئة، قطر 0.07 في المئة، لبنان 0.06 في المئة، ليبيا 0.05 في المئة، العراق 0.04 في المئة، الامارات 0.03 في المئة. ومن حيث دخل الفرد: السعودية 10.6 دولار، قطر 9.1 دولار، البحرين 6.2 دولار، عمان 4.9 دولار، الأردن 4.7 دولار، الامارات 4.5 دولار، مصر 3.7 دولار، ليبيا 3.3 دولار، تونس 3.2 دولار، المغرب 2.7 دولار، موريتانيا 1.8 دولار، سورية 1.2 دولار، العراق 1.6 دولار، الجزائر 1.3 ردولار، اليمن 0.6 دولار، السودان 0.4 دولار.
ومقارنة بين هذه الأرقام وما تنفقه الدول المتقدمة نجد فارقاً كبيراً إذا علمنا أن إنتاج اقل دولة فيها يساوي إنتاج الدول العربية مجتمعة حيث تنفق أميركا الشمالية 2.45 في المئة من ناتجها المحلي على البحث العلمي، بينما تنفق مجموعة دول الاتحاد الأوروبي 1.81 في المئة، واليابان والدول الصناعية الجديدة 2.34 في المئة، وأميركا اللاتينية 0.34 في المئة، والصين 0.50 في المئة، والدول الأفريقية جنوب الصحراء 0.32 في المئة.
تراجع عدد الباحثين
ولا يعاني البحث العلمي في الدول العربية من قلة الانفاق وندرة الدعم الصناعي فقط، ولكن هناك أزمة أخرى تتعلق بالباحثين فبينما يضم العالم اليوم ما يقرب من أربعة ملايين وخمسة عشر ألف باحث، ليس للعرب نصيب فيهم سوى 19100 أي بنسبة 0.47 في المئة من مجموع الباحثين في العالم. بينما يضم المركز القومي للبحث العلمي في فرنسا بمفرده 31000 باحث، ويضم 1500 مختبر.
وتدل ارقام على حالة الإرباك التي يعاني منها البحث العلمي حيث توزعت مراكز البحث العلمي في العام 1996 في الدول العربية كالتالي: 75.4 في المئة مراكز حكومية مستقلة أو تابعة لوزارات، 19.3 في المئة في الجامعات، 5.3 في المئة في القطاع الأهلي الصناعة تحديدا.
وتشير الأرقام الى أن نسبة الباحثين والعلماء في الاختصاصات الدقيقة مثل التكنولوجيا الجوية والطاقة النووية نسبة متدنية، ويبلغ عدد الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه 8100 باحث من بين كل مليون عربي، 100 باحث مقابل 2500 باحث لكل مليون في الولايات المتحدة الأميركية. كما يبلغ عدد العلماء والمهندسين العاملين في البحث العلمي والتطوير في الوطن العربي 318 لكل مليون عربي بينما تبلغ النسبة في العالم المتقدم 3600 عالم لكل مليون شخص. أما حجم إنتاج الأبحاث فتشير الدراسات الى أن الأبحاث التي تجريها جامعة واحدة في الولايات المتحدة الأميركية مثل جامعة هارفارد تساوي مجموع الأبحاث العلمية التي يجريها الباحثون العرب.
ويتطلب البحث العلمي تجارة ناجحة و مهارات عالية وقدرات ذهنية متفوقة وروح الابتكار، كما يتطلب أيضا الاقتصاد في النظام الجديد وثقافة جديدة وأنماطا جديدة للسلوك الإنساني، وعلاقة راسخة بين قوى الإنتاج وقوى العلم والمعرفة وقوى الروح والثقافة. ومراكز البحوث في الوطن العربي هي الجهة الوحيدة والمنبهة التي يقع عليها العبء في كسر حالة التخلف والانتقال بالاقتصاد العربي التقليدي الى آفاق أوسع وأرحب.
وعلى رغم انتشار الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة وزيادة أعداد الخريجين في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية في العالم العربي، إلا أن ذلك لم يساهم كثيراً في دفع عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي في الوطن العربي. بل لم يرتبط التقدم المدني والحضاري بالعنصر العلمي، إذ ظل الوطن العربي يعتمد كثيرا على استيراد التكنولوجيا الغربية والأجهزة الشرقية، وكذلك الخبرات الخارجية. وان هذه الحال لا تعتبر صفة عامة لدول العالم الثالث، إذ تميزت دول كثيرة في جنوب وشرق آسيا وأصبحت تملك من الإمكانات العلمية والتقنية ما يؤهلها لدخول النادي الذري ومجال الصناعة المتقدمة. ومع مطلع الألفية الثالثة فإنه من الواجب أن يقف المسؤولون من التقدم العلمي والاقتصادي في الدولة لمراجعة المرحلة المنصرمة لتحديد مواقع الخلل واقتراح التصورات والخطط العملية لتوفير أحد أهم عناصر القوة العصرية ألا وهو دعم سبل إيجاد التكنولوجيا المحلية من خلال إتاحة الفرصة الكاملة للبحث العلمي المرتبط بالصناعة والمجتمع لممارسة دوره الصحيح في بناء الاقتصاد الوطني.
والمعرفة العلمية هي المفتاح للمستقبل والتكنولوجيا هي محرك النمو الاقتصادي، وكلا العلم والتكنولوجيا يبنيان مجالات علمية جديدة ويخلقان وظائف جديدة ويطوران الجوانب الصحية والتعليمية ويحميان المجتمع من تهديدات الانهيار البيئي والظلم الإنساني. وترتبط العلوم بالتكنولوجيا بعدة علاقات أهمها ان كل واحد منهما ينمو على مكاسب يحققها الآخر. فمن المعلوم أن التقدم التكنولوجي يعتمد بالأهمية على المعلومات الأساسية، كما ان العلوم الأساسية تحتاج للتكنولوجيا لترى اعمق في الذرات وابعد في الفضاء.